«کم‌آبی» چگونه ستون فقرات سرمایه‌گذاری معدنی را خرد می‌کند؟

به گزارش اقتصادنگار – در نگاه نخست، تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «مهار تورم، رشد تولید»، مستلزم سرمایه‌گذاری هوشمند، برنامه‌ریزی ساختاری و فراهم آوردن زیرساخت‌هایی است که تولید را در عمل ممکن و سودآور کنند. بیشتر استان ها از جمله استان سمنان با دارا بودن ۴۲ گونه از مجموع ۷۲ نوع ماده معدنی شناخته‌شده کشور، یکی از کانون‌های بالقوه توسعه معدنی کشور محسوب می‌شود. اما یک حقیقت انکارناپذیر، تمام این ظرفیت‌های ارزشمند را به چالش کشیده است: بحران کم‌آبی.
آنچه از دل گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان حوزه معدن سمنان همچون رضا موسویان‌نژاد برمی‌آید، حکایت از آن دارد که مسئله آب نه‌تنها مانعی طبیعی، بلکه گره‌ای گفتمانی در ساختار حکمرانی منابع است. آن‌طور که موسویان‌نژاد هشدار می‌دهد، اگر یک سرمایه‌گذار معدنی بین دو استان حق انتخاب داشته باشد، استان بی‌آب با وعده‌های ۲ یا ۳ ساله درباره تأمین آب، هرگز مقصد او نخواهد بود.
وعده‌هایی که اعتماد نمی‌سازند
دولت‌ها در طول یک دهه اخیر به جای رفع ریشه‌ای موانع، عمدتاً به ارائه تسهیلات بسنده کرده‌اند. اما سرمایه‌گذاری معدنی—خصوصاً در اقلیم خشک و شکننده سمنان—چیزی فراتر از وام و مجوز نیاز دارد. به‌ویژه زمانی که بحران آب در کنار چالش‌های زیرساختی، بروکراسی فرسایشی، نبود بازار صادراتی، ناترازی انرژی و فقدان ایمنی، یک اکوسیستم پرریسک را برای فعالان معدنی ترسیم کرده است.
در دو سال گذشته، تنها در معادن دامغان، ۱۶ نفر بر اثر سوانح معدنی جان باخته‌اند؛ آماری که ایمنی را از سطح یک ضرورت فنی به یک مانع سرمایه‌گذاری ارتقاء می‌دهد. این ناایمنی، هنگامی بحرانی‌تر می‌شود که معادن نه توان تأمین تجهیزات ایمنی دارند و نه دسترسی کافی به منابع مالی و حمایتی.
چرا آب؟ چرا حالا؟
در حالی که سهم صنعت و معدن از منابع آب استان، تنها ۴ تا ۵ درصد است (کمتر از میانگین کشوری که حدود ۶ درصد برآورد می‌شود)، کشاورزی با سهم ۹۰ درصدی، کماکان اولویت نخست تخصیص منابع آبی استان است—حتی اگر این منابع صرف کشت‌هایی مانند خربزه و هندوانه در گرمسار و بیارجمند شود. آیا در چنین الگوی تخصیصی، می‌توان انتظار داشت که تولید صنعتی و معدنی شکوفا شود؟
پاسخ روشن است. چرخه توزیع آب در سمنان به‌طرز مزمن ناقص است. در چنین وضعیتی، امید بستن به انتقال آب بین‌حوزه‌ای یا تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، شاید راهکارهای بلندمدت باشند، اما در کوتاه‌مدت، وعده‌هایی هزینه‌بر و زمان‌بر هستند که اعتماد سرمایه‌گذار را جلب نمی‌کنند.
محیط زیست، مانع یا هشداردهنده؟
نکته مهم دیگر در تحلیل اقتصادنگار، عدم فرافکنی مسئولیت‌هاست. برخلاف برخی تصورها، محیط زیست در استان سمنان مانع سرمایه‌گذاری نیست، بلکه پاسخی است به رفتار نامسئولانه برخی معادن که بدون ارزیابی زیست‌محیطی و پایبندی به استانداردهای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مناطق طبیعی همچون عباس‌آباد میامی یا شاهوار شاهرود را به مرز نابودی رسانده‌اند.
همان‌طور که موسویان‌نژاد تأکید می‌کند، محیط زیست زمانی مداخله می‌کند که رفتار معادن مداخله‌طلب باشد. در نتیجه، تقابل کاذب میان توسعه معدنی و حفظ محیط زیست تنها در گفتمان‌های سطحی قابل توجیه است، نه در واقعیت اقتصاد و اکولوژی امروز سمنان.
یک درخواست مشخص از مسئولان
اقتصادنگار بر این باور است که در نقطه تلاقی سیاست‌گذاری و تولید، راست‌گویی راهبردی باید جایگزین وعده‌درمانی تبلیغاتی شود. مسئولان استان سمنان، اگر در پی جذب سرمایه‌گذاری واقعی در بخش معدن هستند، باید پیش از ارائه هر وعده‌ای، وضعیت تأمین آب، زیرساخت، مسیرهای دسترسی، برق، گاز و ایمنی را با دقت و شفافیت اعلام کنند. وعده‌های غیرعملی، نه‌تنها اعتبار دستگاه‌های اجرایی را تضعیف می‌کنند، بلکه خاطره سرمایه‌گذاران را از استان، تلخ و غیرقابل بازگشت خواهند ساخت.