بحران پنهان در آسمان ایران | صنعت هوانوردی گرفتار تناقضات سیاستی دولت

به گزارش اقتصادنگار -در میانه‌ بحران‌های اقتصادی دامنگیر کشور، صنعت هوانوردی ایران درگیر دور باطلی از سیاست‌گذاری‌های متناقض و فشارهای مضاعف است؛ از یک‌سو، دولت با افزایش شدید نرخ سوخت هواپیما، سهم بیشتری از درآمد ایرلاین‌ها را طلب می‌کند و از سوی دیگر، از اصلاح نرخ بلیت که می‌تواند حداقلی از تعادل مالی را برای شرکت‌ها فراهم کند، جلوگیری می‌نماید. این تناقض در نهایت نه‌تنها توان عملیاتی و اقتصادی ایرلاین‌ها را فرسوده می‌کند، بلکه سفر هوایی را نیز برای مردم به کالایی لوکس و دست‌نیافتنی بدل می‌سازد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سوخت هواپیما برای شرکت‌های داخلی اکنون بیش از ۲۴ برابر نرخ مصوب قبلی است؛ این در حالی است که نه یارانه‌ای به ایرلاین‌ها تعلق می‌گیرد و نه سیاست حمایتی مشخصی برای جبران فشارهای ارزی و مالی وجود دارد. ایرلاین‌ها ناچارند قطعات یدکی را با ارز آزاد تأمین کرده و هزینه‌های خود را به ریال تأمین کنند، درحالی‌که اجازه تطبیق نرخ بلیت با تورم واقعی و نرخ ارز را ندارند. حاصل این وضعیت، بحرانی است که در لایه‌های زیرین صنعت در حال گسترش است و به فروپاشی تدریجی ناوگان هوایی کشور می‌انجامد.
تناقض قانون و اجرا؛ ورود مجدد دولت به نرخ‌گذاری ممنوعه
مطابق قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و همچنین رأی صریح و قطعی دیوان عدالت اداری در ۲۱ آذر ۱۴۰۲، هرگونه دخالت دولت در تعیین نرخ بلیت هواپیما، به‌ویژه در پروازهای داخلی، ممنوع و غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، نهادهایی چون سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار بار دیگر در تلاش‌اند تا نرخ‌گذاری دستوری را به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، به صنعت هوانوردی تحمیل کنند.
بر اساس اسناد منتشرشده، سازمان تعزیرات حکومتی در نامه‌ای رسمی به کارگروه تنظیم بازار، با استناد به بندهایی از برنامه هفتم توسعه مدعی شده است که در شرایط خاص و با هدف «حفظ منافع عمومی و شفاف‌سازی قیمت‌ها»، دولت می‌تواند در نرخ بلیت مداخله کند. این در حالی است که همان برنامه توسعه، با صراحت هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در بازار رقابتی خدمات هوایی را نفی کرده است.
پاسخ ایرلاین‌ها؛ دفاع از قانون و بازار آزاد
در واکنش به این روند، شرکت‌های هواپیمایی با استناد به رأی دیوان عدالت و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، تأکید دارند که قیمت بلیت باید بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابت سالم در مسیرها و خدمات متنوع تعیین شود. آنان یادآور می‌شوند که از سال ۱۳۹۴ و به دنبال تصویب مفاد برنامه پنجم توسعه، فرآیند آزادسازی نرخ بلیت آغاز شد اما با شوک‌های ارزی و تورمی، مجدداً متوقف گردید.
ایرلاین‌ها هشدار می‌دهند که تداوم رویکرد مداخله‌گرایانه دولت، خلاف قوانین مصوب مجلس، بازدارنده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تهدیدکننده ایمنی پروازها و عاملی برای بروز بحران در اشتغال و معیشت کارکنان صنعت هوایی است.
فشارهای چندجانبه؛ هزینه‌ها بالا، قیمت‌گذاری دستوری، آینده نامعلوم
هم‌اکنون شرکت‌های هواپیمایی با مجموعه‌ای از فشارهای مالی روبه‌رو هستند: از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض فرودگاهی و هزینه‌های متنوع دولتی گرفته تا خرید قطعات و نگهداری ناوگان با ارز آزاد. با وجود این، نهادهای ناظر همچنان انتظار دارند نرخ بلیت در سطوح پایین و دستوری باقی بماند.
برخی تحلیل‌گران اقتصادی این وضعیت را نوعی تناقض مزمن در سیاست‌گذاری عمومی می‌دانند: از یک‌سو قانون‌گذار تأکید بر بازار رقابتی دارد و از سوی دیگر، نهادهای اجرایی با تصمیماتی موقت و مداخله‌گرانه، مسیر توسعه صنعت را مسدود می‌کنند.
بحران خاموش در صنعت هوانوردی
در نهایت، تداوم این تناقض‌ها، بی‌اعتنایی به قانون، و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور را در مسیر فرسایش قرار داده است. اگرچه هنوز نشانه‌هایی از حیات در این صنعت وجود دارد، اما با نبود چشم‌اندازی روشن، خطر ورشکستگی تدریجی ایرلاین‌ها، کاهش شدید ظرفیت‌های پروازی، و حذف سفر هوایی از سبد مصرفی طبقه متوسط بیش از هر زمان دیگری محتمل است.
در چنین شرایطی، تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باید میان سیاست‌گذاری کوتاه‌مدت برای رضایت ظاهری مردم و اصلاح ساختاری بر پایه قانون و منطق اقتصادی یکی را انتخاب کنند. مسیر دوم اگرچه دشوار، اما تنها راه حفظ بقای صنعت هوانوردی ایران در بلندمدت است.