به گزارش اقتصادنگار – در حالی که ایران با بحران ناترازی تولید و مصرف برق روبهرو است و پیکبار تابستانی هر سال تهدید خاموشیهای گستردهتری را بهدنبال دارد، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهعنوان یکی از راهکارهای کلیدی کاهش فشار بر شبکه سراسری و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی مطرح شده است. با این حال، بررسیها نشان میدهد روند توسعه این بخش از صنعت برق، نه تنها با پیشرفت معناداری همراه نبوده بلکه در لایههایی از آن، ردپای فساد و سوءاستفاده از منابع عمومی دیده میشود؛ آن هم در حالیکه دولت وعده نصب ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر را داده است.
در روزهای اخیر، پروژه نصب ۱۱۵۰ پنل خورشیدی در ساختمان نهاد ریاستجمهوری با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، نماد ورود دولت به فاز جدید توسعه خورشیدی معرفی شد. اما کارشناسان هشدار میدهند که بدنه تصمیمگیری انرژی در کشور، هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای پروژههای واقعی خورشیدی را ندارد و آنچه در عمل رخ داده، واردات گسترده پنلهای غیراستاندارد و غیررقابتی با راندمان پایین است.
واردات پنلهایی که تاریخ انقضایشان گذشته است
بررسی میدانی از پروژههای خورشیدی اجراشده در کشور، نشان میدهد که بخش بزرگی از پنلهای مورد استفاده، محصول شرکتهای درجه سه آسیای شرقی (عمدتاً چین) هستند که از نظر بازده، عمر مفید و پایداری در شرایط اقلیمی ایران، با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. این پنلها اغلب از تکنولوژیهای متعلق به دهه گذشته استفاده میکنند، در حالیکه بازار جهانی اکنون به سمت پنلهای نسل جدید با بازده بیش از ۲۲ درصد و تحمل حرارتی بالا حرکت کرده است.
در این میان، سؤال اصلی این است که چرا این حجم از واردات، با وجود سیاستهای رسمی مبنی بر حمایت از تولید داخل و ارتقای بهرهوری، همچنان ادامه دارد؟
پاسخ را باید در ساختار ناسالم توزیع رانت، عدم شفافیت در قراردادها و نبود نظارت دقیق بر فرآیند خرید و نصب تجهیزات جستوجو کرد. به گفته کارشناسان، برخی شرکتهای خاص با دسترسی انحصاری به فرآیند تأمین و اجرای پروژهها، از طریق واردات تجهیزات دستچندم، سودهای کلانی به جیب میزنند؛ سودهایی که نه تنها منجر به توسعه واقعی ظرفیت خورشیدی نمیشود، بلکه منابع ملی را هدر میدهد و اعتماد عمومی به پروژههای دولتی را کاهش میدهد.
سرمایهگذاری سنگین، بهرهوری اندک
بر اساس برآوردهای فنی، احداث یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۳ هزار مگاوات نیازمند بیش از ۴۸۰۰ هزار پنل خورشیدی ۶۲۰ واتی، ۱۲۰ هزار تن فولاد برای سازهها و حداقل ۴ هزار هکتار زمین است. هزینه اجرای چنین پروژهای بیش از ۸۴۰ میلیون دلار برآورد میشود؛ عددی که در صورت هدایت بهسمت تجهیزات باکیفیت و اجرای حرفهای میتواند نقش مهمی در کاهش وابستگی کشور به سوختهای فسیلی ایفا کند. اما در شرایط کنونی، بخش زیادی از این سرمایه به خرید پنلهایی اختصاص مییابد که پس از ۲ تا ۳ سال، راندمانشان بهشدت کاهش یافته و نیاز به جایگزینی پیدا میکنند.
یکی از چالشهای پنهان اما کلیدی این طرحها، نبود نگاه اقلیمی در انتخاب تکنولوژیهاست. پنلهای ارزانقیمت وارداتی، عموماً برای شرایط آبوهوایی مرطوب طراحی شدهاند و در مقابل دمای بالای مناطق مرکزی و جنوبی ایران مقاومت کمی دارند. همین مسئله باعث شده در بسیاری از پروژهها، ظرفیت عملیاتی تولید برق از نیروگاه خورشیدی با گذشت زمان، به نصف یا کمتر کاهش یابد.
ساختمانهایی که هنوز مهتابی دارند
در کنار مسائل فنی، فقدان رویکرد منسجم به بهینهسازی مصرف در دستگاههای دولتی نیز از عوامل ناکامی برنامههای خورشیدی است. بسیاری از ساختمانهای وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی هنوز از لامپهای پرمصرف فلورسنتی استفاده میکنند و هیچ سامانه کنترل هوشمند مصرف انرژی در آنها مستقر نیست. در چنین شرایطی، نصب پنل خورشیدی روی سقف این ساختمانها، بیش از آنکه سودی برای شبکه سراسری داشته باشد، صرفاً در قالب یک «ویترین تبلیغاتی» ظاهر میشود.
سیاستگذاریهای معیوب، بزرگترین مانع تحول انرژی
یکی دیگر از موانع توسعه واقعی تجدیدپذیرها، تثبیت قیمت انرژی در ایران است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که برق و گاز با قیمتهای چند ده برابر کمتر از قیمت تمامشده در اختیار مصرفکننده قرار گیرد، هیچ انگیزهای برای سرمایهگذاری در بهینهسازی یا تولید برق پاک وجود نخواهد داشت.
مطابق قوانین توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، دولت موظف بود قیمت برق را طی سالها بهصورت پلکانی افزایش دهد و منابع حاصل از آن را صرف توسعه تولید پاک کند؛ اما با توقف این روند از زمان مجلس هفتم به بعد، سازوکار مالی توسعه تجدیدپذیرها از کار افتاد.
تورم فساد، نه ظرفیت برق
بهرغم همه وعدهها، آنچه در عمل دیده میشود، رشد نهچندان محسوس ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، وابستگی سنگین به واردات پنلهای ناکارآمد، و بازاری پر از واسطهگری، انحصار و فرصتطلبی است. اگر این مسیر ادامه یابد، نه تنها کمکی به کاهش خاموشیها نخواهد شد، بلکه فساد سازمانیافته در حوزه انرژی را نیز به حوزهای تازه و نوظهور منتقل خواهد کرد: فساد در سایه خورشید.
