چالش از درآمد دولت تا سفره مردم

مهدی ناظری – کارشناس بخش کشاورزی
روند قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر صحنه برخورد دو نگاه متعارض شد: از یک‌سو دولت که در پی تعدیل فشار تورمی بر کالاهای اساسی و ضروری خانوار است، و از سوی دیگر مجلس که بر ضرورت صیانت از تعادل بودجه عمومی کشور تأکید دارد. رد کلیات لایحه دوفوریتی کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نهاده‌های دامی، دارو و کالاهای اساسی از سوی نمایندگان مجلس، بازتابی است از این تعارض دیدگاه، که پیامدهای آن به سرعت از ترازنامه‌های دولتی عبور کرده و مستقیماً به سفره مردم می‌رسد.
ماجرا از آن‌جا آغاز شد که دولت در پی اجرای سیاست حمایت هدفمند از تولید کشاورزی و دامپروری، پیشنهاد کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلامی همچون دارو و نهاده‌های کشاورزی به ۱ درصد را مطرح کرد. این پیشنهاد که پیش‌تر نیز در بودجه ۱۴۰۲ تجربه شده بود، در متن بودجه ۱۴۰۳ نیز به‌صورت یک‌درصدی آمده بود؛ اما در بودجه ۱۴۰۴، به شکلی «هوشمندانه» از سوی سازمان برنامه و بودجه حذف شد تا مسیر برای تصویب دو فوریتی آن در صحن مجلس با همراهی تشکل‌های بخش خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی هموار گردد.
با این حال، در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد، کلیات لایحه با رأی منفی ۱۵۴ نماینده از مجموع ۲۵۲ حاضر در صحن، رد شد. دلایل مخالفت نمایندگان اگرچه در ظاهر فنی و بودجه‌ای است، اما عملاً بازتاب‌دهنده یک بی‌اعتمادی بنیادین به تصمیمات قوه مجریه و نگرانی از ناترازی ساختاری در بودجه است. نمایندگان با استناد به اصول ۵۲، ۵۳ و ۷۵ قانون اساسی، به‌درستی این نکته را گوشزد کردند که هرگونه کاهش در درآمدهای عمومی دولت، باید با ذکر محل جبران آن همراه باشد؛ امری که در لایحه دولت مغفول مانده بود.
از منظر اقتصادی، حذف مالیات بر ارزش افزوده بر کالاهای حیاتی زنجیره غذایی و بهداشتی، نه‌تنها موجب کاهش مستقیم قیمت تمام‌شده محصولات در بازار نمی‌شود، بلکه در شرایط نبود نظارت مؤثر بر زنجیره توزیع، می‌تواند به شکل سود بادآورده در جیب واسطه‌ها منتقل شود. از سوی دیگر، نگاه صرفاً مالیاتی مجلس نیز نسبت به این لایحه، فاقد درک دقیق از ابعاد اجتماعی و تولیدی ماجرا است. این‌که کاهش نرخ مالیات بر داروی دام یا کنجاله سویا موجب افت درآمد شهرداری‌ها شود، قطعاً دغدغه‌ای به‌جاست؛ اما نباید موجب چشم‌پوشی از آثار غیرقابل انکار این نرخ‌گذاری بر تولیدکننده، مصرف‌کننده و امنیت غذایی کشور شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر لزوم تصویب این لایحه، هشدار داده بود که عدم کاهش نرخ مالیات، مستقیماً فشار بیشتری بر سفره مردم وارد خواهد کرد. واقعیت نیز همین است؛ نظام مالیاتی ناکارآمد، یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها در زنجیره تأمین کالاهای اساسی است. اگر هدف‌گذاری سیاست‌های بودجه‌ای، حفظ تعادل میان درآمد دولت و رفاه عمومی است، رد این لایحه بدون ارائه جایگزین، نه‌تنها این تعادل را حفظ نمی‌کند، بلکه آن را شکننده‌تر نیز خواهد کرد.
اما اکنون که این پیشنهاد در مجلس رد شده، دولت ناچار است یا از خیر این سیاست بگذرد و یا آن را از مسیرهای دیگر پیگیری کند. با توجه به تاکید ابتدای سال رئیس‌جمهور بر کاهش نرخ مالیات بر کالاهای اساسی، می‌توان پیش‌بینی کرد که این موضوع به سطح سران قوا ارجاع شود؛ مسیری که در گذشته نیز برای حل تعارض‌های مشابه میان دولت و مجلس تجربه شده است.
در نهایت، چالش میان صیانت از درآمدهای عمومی و حمایت از تولید و معیشت مردم، چالشی واقعی و غیرقابل انکار است. اما پاسخ به این چالش نه در مخالفت صرف، بلکه در طراحی دقیق و جبران‌پذیر منابع است. حذف یک بند از بودجه نباید موجب حذف منطق سیاست‌گذاری شود. وکلای ملت، اگر واقعاً در اندیشه ملت باشند، باید راهی برای تحقق همزمان عدالت مالیاتی، تعادل بودجه‌ای و رفاه عمومی بیابند.