اقتصادنگار -پس از بیش از یک دهه جنگ داخلی و تحریمهای اقتصادی بیسابقه، سوریه در آستانه بازگشتی تاریخی به نظام مالی بینالمللی قرار گرفته است. این کشور که از سال ۲۰۱۱ به دلیل تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر بازیگران جهانی از سیستم پرداخت سوئیفت کنار گذاشته شده بود، اکنون با اتصال مجدد به این شبکه، گامی مهم برای احیای اقتصاد به شدت آسیبدیده خود برداشته است. این اتفاق نه تنها نشانه تغییر رویکرد دمشق در زمینه اصلاحات اقتصادی و مالی است، بلکه میتواند پیامدهای گستردهای در معادلات اقتصادی و سیاسی منطقهای و بینالمللی به همراه داشته باشد.
اقتصاد سوریه؛ مروری بر خسارات ده سال جنگ و تحریم
از سال ۲۰۱۱، اقتصاد سوریه گرفتار بحرانی عمیق شد که ناشی از ترکیب جنگ داخلی، نابسامانیهای سیاسی و تحریمهای گسترده بود. طبق گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سوریه از حدود ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده است؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد کاهش. نرخ بیکاری نیز که پیش از جنگ کمتر از ۹ درصد بود، در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم بهویژه در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به اوج بیسابقهای رسید؛ طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم نقطه به نقطه در برخی ماههای سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۳۰ درصد رسید که باعث سقوط قدرت خرید مردم شد. ارزش لیر سوریه نیز طی این دوره به شدت کاهش یافته و در مقابل دلار آمریکا بیش از ۹۵ درصد افت داشته است. این افت ارزش پول ملی، بحران معیشتی شدیدی ایجاد کرده و باعث شده بیش از ۸۰ درصد از جمعیت سوریه زیر خط فقر زندگی کنند.
تحریمهای گسترده، محدودیتهای بانکی و قطع ارتباط با سیستم سوئیفت، باعث شده تجارت رسمی سوریه بیش از ۷۰ درصد کاهش یابد و بسیاری از معاملات به شبکههای مالی غیررسمی و بازارهای سیاه منتقل شود. این وضعیت نه تنها موجب افزایش فساد و بیثباتی مالی شده بلکه دسترسی به کالاهای اساسی و سرمایهگذاریهای خارجی را به شدت محدود کرده است.
اتصال مجدد به سوئیفت؛ دریچهای به سوی اقتصاد جهانی
اتصال مجدد سوریه به شبکه سوئیفت که در سال ۲۰۱۱ به دلیل تحریمها قطع شده بود، گامی راهبردی و نمادین برای بازگشت به تجارت جهانی است. این اقدام، امکان انجام تراکنشهای مالی بینالمللی به صورت شفاف و قانونی را فراهم میکند و بستر لازم برای افزایش حجم تجارت خارجی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بهبود وضعیت بانکی را ایجاد مینماید.
طبق آمارهای اولیه، بازگشت به سوئیفت میتواند موجب کاهش هزینههای نقل و انتقالات مالی تا ۳۰ درصد و تسریع روند معاملات شود که در نهایت به افزایش سرعت تجاری و بهبود شرایط کسبوکار در سوریه منجر خواهد شد. همچنین این اقدام نقش مهمی در کاهش استفاده از شبکههای مالی غیررسمی و جلوگیری از فرار سرمایه ایفا میکند.
برنامه اصلاحات ساختاری؛ کلید احیای اقتصاد سوریه
رئیس بانک مرکزی سوریه، عبدالقادر حصریه، در چندین نشست خبری و مصاحبه با رسانههای تخصصی، به اهمیت اصلاحات عمیق در نظام بانکی و مالی تاکید کرده است. اصلاحات کلیدی شامل موارد زیر است:
تقویت زیرساختهای فناوری مالی و بانکی: ایجاد سامانههای الکترونیکی پیشرفته برای افزایش شفافیت و کاهش فساد؛
کاهش مقررات زائد و تسهیل فرایندهای بانکی: به منظور افزایش سرعت خدمات بانکی و جذب سرمایهگذاران؛
اصلاح سیاستهای پولی: کاهش نرخ بهره از حدود ۲۵-۳۰ درصد به زیر ۱۵ درصد؛
تقویت نقش بانکها در تأمین مالی تولید و صادرات: افزایش سهم بانکها در بازار تأمین مالی داخلی به بیش از ۴۵ درصد، به جای اتکا به شبکههای مالی غیررسمی؛
بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران: با ایجاد امنیت حقوقی، تضمین حمایت از سرمایهگذاران و ایجاد فضای شفاف اقتصادی.
اجرای این اصلاحات میتواند موجب افزایش رشد اقتصادی سالانه تا ۵-۶ درصد طی پنج سال آینده شود، بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول.
چالشهای کلان؛ مانعهای راه بازسازی
با وجود این چشماندازها، مسیر بازسازی اقتصادی سوریه پر از چالشهای اساسی است:
ناپایداری امنیتی: هنوز بخشهایی از شمال و شرق سوریه تحت کنترل گروههای مسلح یا نیروهای خارجی است که این امر مانع جذب سرمایهگذاری و توسعه پایدار میشود.
کمبود منابع مالی: برآورد هزینه بازسازی زیرساختها و بخشهای مختلف اقتصادی بالغ بر ۴۵ میلیارد دلار است. این رقم، نسبت به GDP کنونی بیش از دو برابر بوده و نیازمند همکاری گسترده با نهادهای بینالمللی، کشورهای دوست و سرمایهگذاران خارجی است.
تحریمهای باقیمانده: باوجود بازگشت به سوئیفت، برخی تحریمها از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا باقی مانده که بخشهایی از تجارت و سرمایهگذاری را محدود میکند.
نگرانیهای سیاسی و اقتصادی: حفظ کنترل ملی و جلوگیری از نفوذ بیش از حد سرمایهگذاریهای خارجی یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران سوری است. تعادل میان باز شدن درهای اقتصاد و حفظ استقلال سیاسی، از مسائل کلیدی آینده خواهد بود.
چشمانداز منطقهای و بینالمللی بازگشت سوریه
بازگشت سوریه به نظام مالی جهانی تأثیرات مهمی بر تحولات منطقهای خواهد داشت. انتظار میرود حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در سوریه تا سال ۲۰۲۶ بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش یابد و حجم تجارت خارجی به بیش از ۱۵ میلیارد دلار برسد. کشورهای روسیه، ایران و ترکیه که از مدتها پیش در سوریه نفوذ دارند، اکنون در تلاش برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری هستند.
این روند میتواند به کاهش فشارهای امنیتی در منطقه کمک کند و الگوی جدیدی برای سایر کشورهایی باشد که با بحرانهای مشابه دست به گریباناند. در عین حال، بازسازی سوریه میتواند به تعادل قدرت در خاورمیانه کمک کرده و به ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در بازارهای نفت، کشاورزی و صنعت بیانجامد.
