اقتصادنگار – چین بهعنوان یکی از بزرگترین بازیگران صنعت خودروی جهان، اینبار با اهرم “صادرات خودروهای دستدوم” بازارهای نوظهور را نشانه گرفته است. سیاست جدید وزارت بازرگانی چین که تحت عنوان «مقررات ساماندهی صادرات خودروهای کارکرده» در ژوئن ۲۰۲۵ اعلام شد، نهتنها مسیر فعلی صادرات را دشوارتر میسازد، بلکه عملاً نوعی مهندسی ساختاری برای حذف بازیگران غیرچینی از بازار خودروهای ارزانقیمت محسوب میشود.
رشد انفجاری صادرات خودروهای دستدوم چین
مطابق دادههای رسمی وزارت بازرگانی چین، صادرات خودروهای دستدوم این کشور در سال ۲۰۲۳ به ۲۷۵ هزار دستگاه به ارزش ۶.۸۸ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۲۰۲۴ با رشد چشمگیر ۵۸.۵ درصدی به ۴۳۶ هزار دستگاه افزایش یافت. اگر روند رشد ادامه یابد، پیشبینی میشود صادرات خودروهای کارکرده چین در سال ۲۰۲۵ از مرز ۶۰۰ هزار دستگاه عبور کند.
این در حالی است که تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، چین بهصورت پایلوت در ۱۰ استان مجاز به صادرات خودروهای کارکرده بود، اما با خاتمه فاز آزمایشی در سال ۲۰۲۳، این روند در سطح ملی گسترش یافت. اکنون، پکن با اعمال ضوابط سختگیرانه فنی و حقوقی، بهدنبال نهادینهسازی ساختار صادراتی خودرو در بلندمدت است.
پایان دوران خودروهای «صفر کیلومترِ دستدوم»؟
یکی از نگرانیهای جدی بازارهای واردکننده خودروهای چینی، پدیدهای است که کارشناسان از آن با عنوان «خودروهای صفر کیلومترِ دستدوم» یاد میکنند. این خودروها که عموماً در انبار خودروسازان چینی باقی مانده و بهعنوان کارکرده ثبت میشوند، عملاً صفر کیلومتر هستند اما با تخفیفهای بالا بهعنوان دستدوم به کشورهای دیگر فروخته میشوند؛ پدیدهای که باعث اخلال در نظام قیمتگذاری خودروهای نو و حتی فساد در نظام تعرفهگذاری وارداتی کشورهای هدف شده است.
در سیاست جدید پکن، این روند دیگر آسان نخواهد بود. مطابق مقررات تازه، هر خودروی صادراتی باید:
مطابق استاندارد WM/T 8-2022 (برای خودروهای سواری) و WM/T 9-2022 (برای خودروهای تجاری) باشد؛
از فیلتر بازرسیهای فنی شخص ثالث عبور کند؛
گواهی سلامت خدمات و سوابق تعمیرات خود را از سامانه مرکزی تعمیر و نگهداری اخذ کرده باشد؛
و بهصورت شفاف گزارش انطباق با مقررات وارداتی کشور مقصد ارائه دهد.
انباشت موجودی خودرو؛ یک تهدید اقتصادی برای چین
بنا بر آمار انجمن خودروسازان چین (CAAM)، موجودی انبار خودروهای سواری تا آوریل ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیون دستگاه رسیده است، درحالیکه ظرفیت تولیدی حدود ۴۷ درصد از خودروسازان چینی در نیمه نخست سال جاری بلااستفاده مانده است. این یعنی چین با خطر بزرگ مازاد تولید مواجه است و صادرات خودروهای دستدوم، یکی از معدود راههای تخلیه این ظرفیت بلااستفاده خواهد بود.
نظم یا انحصار؟ اثر این سیاستها بر بازار جهانی
از نگاه کارشناسان مستقل، سیاست چین در ساماندهی بازار خودروهای کارکرده، دو سویه دارد:
از یکسو میتواند به افزایش اعتماد خریداران خارجی کمک کند، چراکه دیگر واردات خودروهای با سابقه نامعلوم، مشکلدار یا دستکاریشده آسان نخواهد بود؛
اما از سوی دیگر، میتواند منجر به تسلط انحصاری برندهای چینی بر بازار خودروهای ارزانقیمت در کشورهایی نظیر ایران، روسیه، آمریکای جنوبی و شمال آفریقا شود، چرا که محدودیتها برای سایر بازیگران (ژاپن، کره، اروپا) در ورود به این بازارها باقی خواهد ماند.
آیندهپژوهی اقتصادنگار: ما با «جهانیسازی صادرات دستدوم چینی» مواجهیم
پکن در حال جهانیسازی صادرات خودروهای کارکرده خود با پشتوانه قوانین بومی و استانداردهای فنی است. برخلاف بسیاری از کشورها که خودروهای دستدوم را بازاری محلی میدانند، چین آن را به یک ابزار راهبردی برای کاهش فشار بر صنعت خودرو، تثبیت اشتغال در زنجیره تأمین، و نفوذ اقتصادی در کشورهای واردکننده تبدیل کرده است.
با توجه به زیرساخت لجستیکی گسترده چین، حضور پررنگ آن در بازارهای آسیای میانه، آفریقا و آمریکای لاتین، و پشتیبانی دولتی از صادرات، بعید نیست که طی سه سال آینده، سهم چین از بازار جهانی خودروهای دستدوم از مرز ۲۰ درصد فراتر رود. (در حالی که در سال ۲۰۱۸، این سهم کمتر از ۲ درصد بود.)
اقدام اخیر وزارت بازرگانی چین را باید نه صرفاً یک «نظمبخشی فنی»، بلکه گامی استراتژیک برای تحکیم سلطه بر بازار خودروهای مقرونبهصرفه جهان دانست. کشوری که روزی بهعنوان مقصد واردات خودرو دستدوم شناخته میشد، اکنون با سیاستگذاری هوشمند، صادرکنندهای نیرومند در این حوزه است.
در چنین شرایطی، کشورهای واردکننده مانند ایران باید با تدوین مقررات دقیق در زمینه تعرفهگذاری، استاندارد فنی و شفافسازی سوابق خودروها، از تبدیلشدن به انبار تخلیه مازاد خودروسازان آسیایی جلوگیری کنند.
