اثر خروج اتباع غیرمجاز بر بازار مسکن

اقتصاد نگار تحلیل می کند:

اثر خروج اتباع غیرمجاز بر بازار مسکن

به گزارش اقتصادنگار – بازار مسکن ایران در هفته‌های اخیر شاهد یک تغییر معنادار بوده است؛ روند خروج اتباع غیرمجاز از کشور، که به دنبال سیاست‌های جدید وزارت کشور و همکاری نهادهای انتظامی با سرعت بیشتری در حال اجراست، اکنون اثرات خود را در یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور، یعنی بخش مسکن، نمایان کرده است.
مطابق اظهارات سید جمال موسوی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، این تحول جمعیتی ضمن ایجاد خلأ در بازار نیروی کار ساختمانی، به صورت مستقیم بر قیمت، حجم عرضه و الگوی تقاضا در بازار مسکن تأثیرگذار بوده است.
قیمت مسکن در مسیر کاهش؛ آمارهای اولیه چه می‌گویند؟
بر اساس گزارش‌های میدانی و بررسی‌های اولیه از سامانه‌های ثبت معاملات مسکن، از خرداد تا تیرماه ۱۴۰۴، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق مصرفی شهر تهران (به‌ویژه مناطق ۷ تا ۱۴) حدود ۳ تا ۵ درصد کاهش یافته است.
در همین بازه زمانی، تعداد آگهی‌های فروش در پلتفرم‌های آنلاین املاک حدود ۱۲ درصد رشد داشته و میانگین زمان فروش ملک نیز کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از افزایش عرضه و تمایل فروشندگان به نقد کردن دارایی.
این در حالی است که پیش‌تر، بر اساس آمار بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تهران از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، با رشد حدود ۷۰۰ درصدی همراه بوده و هر نوع کاهش در این روند صعودی، علامتی مهم تلقی می‌شود.
نقش اتباع در زنجیره ساخت و ساز
بنا به برآوردهای غیررسمی، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از نیروی کار حوزه ساخت‌وساز در کشور، به خصوص در کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد، کرج و قم را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند؛ عمدتاً از میان مهاجران افغان.
این نیروها که عموماً در مشاغل سخت، کم‌درآمد و بدون بیمه فعالیت می‌کردند، ستون نامرئی اما مؤثری در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی کوچک و بزرگ بودند. خروج بخش زیادی از این نیروها در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب کند شدن روند ساخت‌وسازها شده و حتی به توقف پروژه‌های نیمه‌تمام بیانجامد.
با این حال، نمایندگان مجلس از جمله موسوی معتقدند با توسعه صنعتی‌سازی ساخت‌وساز و به‌کارگیری نیروهای بومی و دارای مجوز کار، این خلأ قابل جبران است؛ البته به شرط آنکه سیاست‌های اجرایی دولت در مسیر تسهیل‌گری و حمایت باشد، نه صرفاً حذف و منع.
صنعتی‌سازی و آینده بازار ساخت
قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را موظف کرده است که به سمت فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان حرکت کند؛ موضوعی که حالا با بحران نیروی کار، بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
استفاده از تکنولوژی‌های نظیر ساخت‌وساز خشک، پیش‌ساخته‌سازی، پرینت سه‌بعدی ساختمان و روش‌های مدیریت دیجیتال پروژه، می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده و وابستگی به نیروی کار انسانی را تا حدی کاهش دهد.
بر اساس داده‌های جهانی، در کشورهایی چون ترکیه و مالزی، استفاده از روش‌های صنعتی در ساخت‌وساز تا ۳۵ درصد هزینه‌ها را کاهش داده و زمان تکمیل پروژه‌ها را تا ۴۰ درصد کم کرده است.

شاخص وضعیت کنونیتغییر نسبت به ماه گذشتهقیمت هر مترمربع در تهران (میانگین)حدود ۹۵ میلیون تومان▼ ۳٪ کاهشتعداد آگهی‌های فروش آنلاینافزایش یافته▲ ۱۲٪ رشدسهم اتباع از نیروی کار ساختمانی~۳۰٪ (پیش از خروج)در حال کاهش شدیدعرضه آپارتمان‌های اجاره‌ایافزایشبه‌دلیل خروج مستأجران غیرمجازسطح تقاضای مصرفیدر حال ثباتبا توجه به انتظارات کاهش بیشتر قیمتاثر بلندمدت بر ساخت‌وسازنیازمند تغییر رویکردحرکت به‌سوی صنعتی‌سازی
پیشنهاد اقتصادنگار:
اکنون که روند خروج اتباع غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود، دولت نباید صرفاً به حل یک مشکل امنیتی یا اجتماعی بسنده کند. این رخداد می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختاری در صنعت ساختمان، توانمندسازی نیروی کار داخلی و بازتعریف سیاست‌های عرضه مسکن باشد.
اگر دولت و مجلس بتوانند هم‌زمان سه محور زیر را پیش ببرند:
حمایت از فناوری‌های نوین ساخت‌وساز، تسهیل آموزش و جذب نیروهای بومی، سیاست‌گذاری منسجم برای کنترل قیمت زمین و مصالح آنگاه می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها کاهش قیمت مسکن موقتی نباشد، بلکه در میان‌مدت، شاهد بازگشت بازار به مسیر تعادل و توان‌پذیری خانوارهای متوسط نیز باشیم.

لینک کوتاه خبر:

https://eghtesadnegar.com/?p=34386

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: