اقتصادنگار – بازار نهادههای دام و طیور، این روزها در سایه محدودیتهای ارزی و چالشهای تامین، شرایطی پیچیده و پرابهام را تجربه میکند. اما آخرین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بارقه امیدی تازه برای فعالان این حوزه روشن کرده است؛ تصمیمی که میتواند مسیر واردات نسیه نهادهها را تسهیل کند و منابع مالی بلوکهشده را آزاد سازد.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور، محمدرضا کلامی، در گفت و گو با اقتصادنگار با اشاره به اهمیت حذف وثائق ۳۰ درصدی گفت: «این وثائق که بهعنوان ضمانت بازگشت برگ سبز گمرکی اخذ میشد، امروز در شرایط کنونی که واردکنندگان مجبورند پیش از دریافت ارز، کالا را اظهار و کوتاژ کنند، نهتنها منطقی نیست بلکه به مانعی بزرگ در روند واردات تبدیل شده است.»
واقعیت اقتصاد ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که تخصیص ارز به واردات به هیچ عنوان بهصورت پیشپرداخت انجام نمیشود. واردکنندگان ناگزیرند کالای خود را وارد کنند و سپس با انتظار طولانی برای تخصیص ارز روبهرو باشند. در چنین شرایطی مطالبه وثائق سنگین، مانند یک بار مالی اضافی، فشارهای مالی و روانی را بر بخش خصوصی افزون میکند و در نهایت به افزایش هزینه تمامشده نهادهها و قیمت محصولات دامی دامن میزند.
تصمیم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر توقف اخذ این تضامین، نه تنها نشاندهنده درک واقعبینانهتر از شرایط فعلی بازار است، بلکه گامی مهم در بازگرداندن اعتماد و همکاری میان فعالان اقتصادی و نهادهای دولتی به شمار میآید. این اقدام میتواند بهصورت ملموسی هزینههای تجاری را کاهش داده و زمینهساز ثبات نسبی قیمتها در بازار نهادهها باشد.
در بستر تحریمها، تورم بالا و محدودیتهای ارزی، صنعت دام و طیور ایران به شدت نیازمند چنین تصمیماتی است که علاوه بر تسهیل واردات، ظرفیت تولید داخلی را نیز حمایت کند. آزادسازی منابع مالی بلوکهشده در قالب وثائق ۳۰ درصدی، میتواند جریان نقدینگی را بهبود بخشیده و فرصتهای تجاری جدیدی را برای فعالان این بخش ایجاد کند.
از منظر کلان اقتصادی، این تصمیم میتواند نشانهای از بازتعریف روابط میان دولت و بخش خصوصی باشد؛ رابطهای که بیش از هر زمان دیگر نیازمند انعطاف، درک متقابل و همراهی برای عبور از بحرانها است. تجربه نشان داده هرجا فضای کسبوکار با مقررات نامتناسب و غیرکارشناسی سنگین شده، نهتنها بازارهای هدف دچار رکود و نوسان شدهاند، بلکه اعتماد سرمایهگذاران نیز بهشدت آسیب دیده است.
در نهایت، میتوان گفت که حذف اخذ وثائق ۳۰ درصدی در واردات نهادههای دام و طیور، فقط یک تصمیم فنی و بانکی نیست، بلکه پیامی مهم برای اقتصاد ایران است؛ پیام حمایت از تولید، تسهیل تجارت و تلاش برای تثبیت بازارها در روزگار پرچالش کنونی.
