تعلیق ارز ترکیبی: تداوم حمایت ارزی با چاشنی احتیاط تورمی

اقتصادنگار – در میانه‌ی سالی که سایه‌ی کسری منابع ارزی و افت درآمدهای نفتی بر سر بودجه عمومی سنگینی می‌کند، سیاست‌گذار ارزی کشور ترجیح داده فعلاً به جای ورود به اصلاحات ساختاری پرهزینه، بر همان الگوی پیشین تخصیص ارز ترجیحی پافشاری کند. تصمیم به تعلیق موقت طرح ارز ترکیبی، از یک سو نشانه‌ای از محافظه‌کاری دولت در مواجهه با شوک‌های احتمالی بازار است و از سوی دیگر، گواهی روشن بر شکنندگی معادله‌ی «ثبات بازار ـ پایداری منابع ارزی».
ماهیت طرح ارز ترکیبی چه بود؟
بر اساس این طرح، واردکنندگان کالاهای اساسی می‌توانستند بخشی از نیاز ارزی خود را با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان و بخشی را با ارز آزاد یا نیمایی تأمین کنند؛ مدلی که در ظاهر، از فشار بر منابع دولتی می‌کاست و در عین حال، یارانه ضمنی را نیز کاهش می‌داد. اما در عمل، این طرح با یک مشکل بنیادین مواجه بود: افزایش قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کننده نهایی. چراکه واردکنندگان در صورت خرید ارز با نرخ بالاتر، لاجرم این افزایش قیمت را در زنجیره توزیع سرریز می‌کردند. به همین دلیل، وزارت جهاد کشاورزی با وجود فشار شدید برای مدیریت کسری منابع، به‌دلایل معیشتی و اجتماعی، اجرای این مدل را به تعویق انداخت.
خطر دومینو در زنجیره تأمین
مهم‌ترین دغدغه دولت، احتمال ایجاد یک «اثر دومینویی» در زنجیره تأمین و قیمت‌گذاری است. تجربه ماه‌های گذشته نشان داده که کوچک‌ترین تغییر در نظام ارزی، به‌سرعت خود را در بازار مصرف نشان می‌دهد؛ چه در حوزه خوراک دام و طیور، چه در تأمین نهاده‌های دامی یا محصولات اساسی نظیر روغن و برنج. در چنین شرایطی، اجرای سیاست‌های ترکیبی بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی و جبرانی، می‌تواند باعث التهاب بازار و آسیب‌پذیری بیشتر خانوارهای کم‌درآمد شود.
ثبت سفارش بعد از بارنامه: تدبیر اضطراری یا نادیده‌گرفتن قاعده؟
در همین حال، تصمیم دولت برای مجاز دانستن ثبت سفارش واردکنندگان حتی پس از صدور بارنامه، از منظر قانون‌گذاری و انضباط تجاری قابل تأمل است. بر اساس اصول حاکم بر تجارت خارجی، تقدم ثبت سفارش بر حمل کالا از بدیهیات فرآیند بازرگانی است؛ اما در شرایطی که واردات کالاهای اساسی و نیاز فوری به ذخایر استراتژیک در اولویت قرار گرفته، دولت ناچار شده با ابلاغیه‌ای ویژه، مسیر را برای واردکنندگانی که پیش از اخذ مجوز، اقدام به حمل کرده‌اند، باز بگذارد.
این تصمیم گرچه در کوتاه‌مدت از توقف و رسوب کالاها جلوگیری می‌کند، اما سابقه‌ای ناخواسته در چرخه بازرگانی کشور به جا می‌گذارد و احتمالاً موجب طرح مطالبات مشابه از سوی دیگر واردکنندگان نیز خواهد شد. خطر اینجاست که این «اقدامات استثنایی» به تدریج رنگ قاعده بگیرد و خود به ریشه بی‌نظمی‌های بعدی بدل شود.
تمدید ۶ ماهه ثبت سفارش‌ها؛ تنفس مصنوعی یا اصلاح رویه؟
از دیگر تصمیمات حمایتی وزارت جهاد، تمدید ۶ ماهه ثبت سفارش‌هایی است که به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز یا عدم تأیید منشا آن، در بلاتکلیفی به سر می‌بردند. این تصمیم، گرچه بار روانی مثبتی برای واردکنندگان به همراه دارد، اما اگر با بهبود سرعت تخصیص ارز، تسهیل نقل‌وانتقالات بین‌بانکی و هماهنگی میان گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت همراه نباشد، صرفاً به یک مُسکن موقت برای دردهای مزمن تجارت خارجی بدل می‌شود.
چالش دیون ارزی سال ۱۴۰۱؛ آزمونی برای دولت و بانک مرکزی
در سال ۱۴۰۱ و در پی جهش جهانی قیمت غلات، نهاده‌های دامی و جنگ اوکراین، واردات برخی کالاها بدون اخذ مجوز ارزی انجام شد و اکنون بخش خصوصی با انبوهی از بدهی‌های معوق مواجه است. به‌زبان ساده، دولت وقت دستور ورود کالا داد، اما پشتوانه ارزی لازم برای تسویه را فراهم نکرد. این دیون معوق، امروز به یک مطالبه حقوقی تبدیل شده است که علاوه بر تبعات مالی، رابطه دولت و فعالان اقتصادی را در معرض آسیب بی‌اعتمادی قرار داده است.
بانک مرکزی وعده داده برای تعیین‌تکلیف این دیون، مسیر مشخصی ارائه خواهد شد، اما هنوز برنامه روشنی برای زمان‌بندی، نرخ تسعیر یا نحوه تأمین منابع مطرح نشده است. این موضوع اگر به درستی حل‌وفصل نشود، می‌تواند به کاهش انگیزه فعالان اقتصادی برای واردات کالاهای اساسی در سال‌های آینده منجر شود.
اقتصادنگار چه می‌بیند؟
اقتصاد ایران امروز در برزخی سخت گرفتار شده است: از یک سو منابع ارزی در حال تحلیل رفتن است، و از سوی دیگر، ساختار قیمت‌گذاری داخلی به‌شدت وابسته به همین ارزهای رانتی است. در چنین شرایطی، تعویق اصلاحاتی مانند طرح ارز ترکیبی، نه نشانه عقلانیت اقتصادی، بلکه واکنشی سیاسی به خطر انفجار تورم معیشتی است.پافشاری بر ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی در حالی که بازار آزاد مسیر خود را می‌رود، به معنای انباشت تعهدات مالی، واگذاری بدهی به آینده و بازتولید رانت در لایه‌های مختلف واردات و توزیع است. آن‌چه اکنون لازم است، نه انفعال در برابر شوک‌های بیرونی، بلکه طراحی تدریجی اما قاطعانه یک مدل ارزی چندنرخی مدیریت‌شده است که با سیاست‌های حمایتی هدفمند، بازنگری در یارانه‌ها و بازتعریف نقش دولت در زنجیره تأمین همراه شود.تا آن روز، آن‌چه پیش روی اقتصاد قرار دارد، تکرار تصمیمات موقتی، انباشت تعهدات ارزی، و فرسایش تدریجی اعتماد فعالان اقتصادی به پایداری سیاست‌های کلان خواهد بود.