دولت تصمیم گرفته است که قیمت خوراک پالایشی و پتروشیمی را تا پایان سال تثبیت کند. اقتصاد نگار با طرح این پرسش که آثار این تصمیم چه خواهد بود، استراتژیها و محدودیتهای بعدی دولت را زیر ذره بین برده است.
به گزارش اقتصاد نگار، دولت تصمیم گرفته است در راستای تعیین تکلیف نحوه تسویهحسابهای مالی میان دولت و شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی، قیمت خوراک پتروشیمی ها و پالایشگاه ها را تا پایان سال تثبیت کند. البته این تصمیم دولت از نگاه فعالان بازار سرمایه مثبت ارزیابی میشود. اکنون بهتر است برای اینکه ابعاد مهم تصمیم دولت را از زوایای بهتر مورد ارزیابی قرار دهیم این پرسش را مطرح کنیم که افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و پالایشیها چه پیامدهایی میتواند به دنبال داشته باشد.
مولفه تعیین کننده نرخ خوراک
نرخ خوراک یکی از مولفههای تعیینکننده در سودآوری پالایشی یا پتروشیمی است و تغییرات ناگهانی یا سیاستهای دستوری میتواند پیامدهای زیانبار به همراه داشته باشد. در مجموع نرخ خوراک پالایشگاهها و پتروشیمیها براساس عوامل مختلفی تعیین میشود که شامل «قیمت جهانی نفت خام»، «قیمت گاز طبیعی»، «نوع خوراک» (نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و غیره) و «سیاستهای دولت» است. به همین دلیل نرخ خوراک معمولاً براساس قیمت گاز طبیعی و یا نفت خام محاسبه و براساس فرمول مشخص و با درصدی از قیمتهای جهانی تعیین میشود.
اکنون که دولت سیاست تثبیت نرخ خوراک را مدنظر قرار داده است میتوان آن را به منزله کاهش ریسکها یا شفافیت بیشتر صورتهای مالی پالایشی ها و پتروشیمیها تلقی کرد. البته وزارت نفت اعلام کرده که به مدل جدید قیمتگذاری تا پایان دی ۱۴۰۴ اقدام میکند اما نفس برنامهریزی و مطالعه در سیاستگذاری میتواند نوعی اصلاح ساختار تلقی شود که در هر صورت باید با تعامل با پالایشیها و پتروشیمیها به عنوان ذینفعان صورت گیرد. نکته مهم دیگر اینکه تدوین مدل جدید قیمت خوراک باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران، قیمتهای جهانی و براساس منافع مشترک دولت و بازار باشد. از نگاه کارشناسان بازار سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت سیاست کنونی دولت در زمینه تثبیت نرخ خوراک مثبت ارزیابی میشود اما در بلندمدت همه چیز به مدل جدید تدوین نرخ خوراک بستگی دارد که میتواند با تغییرات قابل توجهی همراه باشد.
پیامدهای افزایش قیمت خوراک
از نگاه کارشناسان به طور کل افزایش قیمت خوراک پالایشی ها و پتروشیمیها به معنای کاهش سود آنان است، چرا که هزینهها بالاترمیرود و همین مسئله در قیمت تمام شده میتواند تعیین کننده باشد. افزایش قیمت تمام شده به معنای کاهش فروش و محدودیت در سود خواهد بود. تداوم و ابعاد گسترده افزایش خوراک به معنای تهدیدی برای خطوط تولیدی قلمداد میشود.
از این زاویه است که کارشناسان افزایش قیمت خوراک پالایشی یا پتروشیمی را نوعی اثر منفی بر کل زنجیره تولید قلمداد میکنند. در مجموع افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و پالایشیها میتواند باعث «کاهش سودآوری»، «کاهش تولید»، «تاثیر منفی بر صنایع وابسته»، «کاهش ارزش سهام»، «افزایش خام فروشی»، «کاهش صادرات» و «افزایش قیمت کالاها» شود. به طور مثال پتروشیمیها و پالایشیها برای افزایش ضریب محصولهای باکیفیت باید با تامین خوراک، نکنولوژی و سرمایهگذاری زمینه تولید را فراهم کند. در صورتی که مسئله تامین خوراک شکل نگیرد، آنوقت مسئله تولید محصول باکیفیت در اولویتهای بعدی قرار میگیرد و همین مسئله میتواند مباحثی همچون خام فروشی را دوباره در دستورکار بنگاهها قرار دهد.
پیامدهای تثبیت نرخ خوراک
مصوبه تثبیت قیمت خوراک پالایشگاهها تا پایان سال و برنامهریزی برای مدل جدید قیمتگذاری، روی «سودآوری پالایشیها» اثر مثبت گذاشته است؛ به طوریکه این موضوع میتواند به افزایش ارزش ذاتی سهام پالایشیها منجر شود. در همین حال این مصوبه میتواند با «بهبود شفافیت و پیشبینیپذیری در بازار سرمایه» همراه باشد. افزایش شفافیت میتواند اعتماد سرمایهگذاران را بالا ببرد. این مصوبه تا حدی توانسته از از «تضعیف سهام پالایشی در کوتاهمدت جلوگیری کند». این تصمیم نوعی منطق عقلانی در برابر تصمیمهای ناگهانی و دستوری است.
همچنین تثبیت نرخ خوراک به معنای «فرصتی برای طراحی مدل جدید قیمتگذاری» تلقی میشود. تصمیم دولت در دیماه امسال میتواند برای دو صنعت پالایشی و پتروشیمی تعیین کننده باشد. به همین دلیل مدل جدید نرخ خوراک باید هم مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ایران باشد و هم سویه تعاملی با ذینفعان را حفظ کند. این تصمیم دولت نوعی «سیگنال مثبت به کلیات بازار سرمایه» ارسال کرد که نشان داد ارادهای برای حل تعارضها همچنان وجود دارد و امیدواریهایی را پررنگ کرد. البته اگر مدل جدید تعیین نرخ خوراک ناپایدار، غیرشفاف یا دستوری باشد ممکن است آثار منفی به جای بگذارد. تعیین نرخ خوراک چون به منزله ایجاد بار مالی است به همین دلیل در بودجه نویسی هم تاثیرگذار است. بنابراین به نظر میرسد باید منتظر تصمیمهای جدید دولت در اینباره بود.
