رخوت در بازار ارز؛ صادرات در تله نااطمینانی

اقتصادنگار – در حالی‌ که پس از جنگ ۱۲ روزه بسیاری از تحلیل‌گران انتظار جهش نرخ ارز و شکسته شدن سقف تاریخی ۱۰۰ هزار تومانی دلار را داشتند، بازار ارز برخلاف این پیش‌بینی‌ها به سمت نوعی رخوت و رکود حرکت کرده است. بررسی تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، تقاضای ارزی را مهار کرده و بازار را در وضعیت نیمه‌تعلیق نگه داشته‌اند. هم‌زمان با این ثبات نسبی، صادرات نفت ایران نیز همچنان در سطوح بالای تاریخی باقی مانده، گرچه سایه سنگین تحریم‌های جدید آمریکا بر سر آن احساس می‌شود.
آرامش ارزی محصول کدام سیاست است؟
به‌گفته‌ی شروین شهریاری، تحلیل‌گر ارشد بازارهای مالی، اصلی‌ترین دلیل عدم جهش نرخ ارز در ماه‌های اخیر را باید در خویشتن‌داری پولی بانک مرکزی جست‌وجو کرد. به‌رغم آنکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد بانک مرکزی در دو ماه خرداد و تیرماه سیاستی نسبتاً انبساطی را در پیش گرفته و رشد نقدینگی در این دو ماه بیش از ۴ درصد بوده، اما در مجموع رشد نقدینگی چهار ماهه ابتدای سال هنوز کمتر از نرخ تورم است.
بر اساس محاسبات، رشد نقدینگی در این بازه در حدود ۱۴ درصد بوده که به‌معنای «انقباض نسبی» در سیاست پولی تلقی می‌شود. به اعتقاد شهریاری، اگر بانک مرکزی از ادامه روند انبساطی پرهیز کند، سوخت جدیدی برای جهش دوباره نرخ ارز فراهم نخواهد شد.
واگرایی نرخ دلار و متغیرهای پولی
رشد نرخ دلار طی یک‌سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بوده، حال آنکه تورم رسمی حدود ۳۵ درصد و رشد نقدینگی نزدیک به ۳۰ درصد برآورد شده است. این واگرایی، به‌ویژه با در نظر گرفتن اینکه در مرداد سال گذشته ارزش حقیقی ریال نیز پایین بود، از نگاه کارشناسان سیگنالی مبنی بر توقف روند تضعیف ارز در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.
مدیریت سختگیرانه منابع ارزی دولت
تحولات اخیر در سیاست‌های ارزی دولت نیز در راستای کنترل تقاضا و جلوگیری از فشار بر بازار غیررسمی بوده است. بر اساس تصمیمات جدید، برخی کالاهای اساسی مانند روغن خام، دانه‌های روغنی، جو، برنج، ذرت و کود شیمیایی دیگر مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیستند و بخشی از واردات این اقلام باید با نرخ دلار مرکز مبادله (حدود ۷۰ هزار تومان) انجام شود.
به‌عبارت دیگر، دولت سقف ۱۱ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی را حفظ کرده و از تأمین کسری از محل ارز آزاد یا فشرده‌سازی سهمیه ارزی سایر بخش‌ها خودداری کرده است. این اقدام، به گفته ناظران، از انباشت تقاضای غیررسمی جلوگیری و به ثبات بازار کمک می‌کند.
صادرات نفت؛ هنوز در اوج اما زیر فشار
بررسی داده‌های منتشرشده از سوی مؤسسه S&P Global نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران همچنان در محدوده تاریخی قرار دارد. اگرچه پیش از جنگ، رقم صادرات حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شد، اما اکنون این عدد به ۱.۶ میلیون بشکه کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند با اعمال فشارهای بیشتر از سوی آمریکا، احتمال افت بیشتر صادرات به ۱.۳ میلیون بشکه نیز وجود دارد.
با این حال، برآوردها نشان می‌دهد که درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ (حدود ۳۵ میلیارد دلار) در صورت تداوم شرایط کنونی بازار نفت، همچنان قابل تحقق است.
صادرات غیرنفتی؛ در سایه ریسک تجاری
تقاضای تجاری، که معمولاً سهمی بیش از ۷۵ درصد از کل تقاضای ارز کشور را شامل می‌شود، پس از جنگ با شوک روانی و احتیاط عملیاتی مواجه شده است. فعالان اقتصادی نسبت به نگهداری موجودی‌های کالایی دچار تردید شده‌اند و این مسئله یکی از محرک‌های اصلی رکود تقاضای ارزی طی هفته‌های اخیر بوده است.
در این میان، وزارت صمت نیز اقداماتی برای تسهیل عرضه ارز توسط صادرکنندگان در پیش گرفته است. از جمله مهم‌ترین آنها، معافیت صادرکنندگان خرد از عرضه ارز در مرکز مبادله است که به‌طور سنتی به تعادل بازار غیررسمی ارز کمک می‌کند.
سقف دلار در ۱۴۰۴ کجاست؟
بر پایه تحلیل شهریاری، در صورتی که روند فعلی صادرات نفت حفظ شود و قیمت جهانی نفت سقوط نکند، بعید است نرخ دلار از سقف ۱۰۶ هزار تومانی فروردین امسال فراتر رود. به‌بیان دیگر، سقف رشد نرخ ارز در سال آینده حداکثر ۱۵ درصد نسبت به سطح فعلی خواهد بود.
اما اگر متغیرهایی چون اجرای مکانیزم ماشه، تشدید تحریم‌ها یا افت شدید قیمت نفت رخ دهد، سناریوی ارزی کشور به‌کلی دگرگون خواهد شد و حتی امکان شکستن سقف‌های جدید نیز مطرح خواهد بود.