به گزارش اقتصاد نگار، محمد رضا نجفی منش در همایش تخصصی «تابآوری صنعت قطعهسازی خودرو؛ بازآفرینی قطعهسازان در دل بحران» تاکید کرد: ترجیح واردات خودرو بر تولید داخلی ، زنگ خطر وابستگی و رکود را برای اصنعت به صدا درآورده است.
وی، نسبت به رویکرد دولت در تعیین تعرفههای واردات خودرو و قطعات بشدت انتقاد کرد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان استان تهران، با اشاره به آییننامه اجرایی واردات خودرو افزود : «در حالی که قانون بودجه تعرفه واردات خودرو را ۱۰۰ درصد تعیین کرده، دولت در آییننامه آن را حداقل ۲۰ درصد اعلام کرده است؛ این رقم حتی از تعرفه ۵۵ درصدی سال گذشته هم پایینتر است و چنین اقدامی مغایر با قانون و منافع تولید داخلی است.»
نجفیمنش تصریح کرد: «تعرفه واردات قطعات که جزیی از خودرو محسوب میشود، باید پایینتر از تعرفه خودروی کامل باشد، اما اکنون در مواردی شاهد بالاتر بودن تعرفه قطعات هستیم که نهتنها به نفع واردکنندگان، بلکه به زیان قطعهسازان ایرانی تمام شده و زمینه ورود گسترده قطعات بیکیفیت چینی را فراهم میکند.»
وی با انتقاد از وضعیت بحرانی قطعهسازان داخلی خاطرنشان کرد: «شرکتهایی داریم با سابقه ۳۰ تا ۴۰ سال فعالیت در صنعت که امروز به دلیل مشکلات مالی جدی، در آستانه تعدیل نیرو قرار گرفتهاند.»
نجفیمنش به شاخص مدیران خرید(شامخ) نیز اشاره کرد و افزود: «این شاخص باید دستکم ۵۰ درصد باشد تا بتوان گفت وضعیت در سطح تعادل قرار دارد، اما امروز در کل صنعت به حدود ۴۲ درصد و در صنعت خودرو به تنها ۲۴ درصد رسیدهایم که رقم نگرانکنندهای است و نیاز به واکنش فوری دارد.»
وی همچنین از قیمتگذاری دستوری دولت بر خودروها گلایه کرد و افرود: «با وجود افزایش شدید هزینههای تولید، تنها با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودرو موافقت شده است، آن هم بدون آنکه دولت زیان تولیدکنندگان را جبران کند.
اگر قرار بر قیمتگذاری دستوری است، باید مابهالتفاوت آن نیز پرداخت شود، اما تاکنون حتی یک ریال هم جبران نشده است.»
رئیس انجمن قطعهسازان کشور با اشاره به دخالت ۲۸ نهاد در صنعت خودرو، از نبود مدیریت واحد انتقاد کرد و ادامه داد: «قیمتگذاری خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت سرگردان است، در حالی که هر دو طرف فشار را فقط به تولیدکننده منتقل میکنند.»
نجفیمنش با اشاره به زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان کشور، یکی از جدیترین بحرانها را کمبود نقدینگی، محدودیت منابع ارزی و ناترازی در تأمین انرژی و مواد اولیه دانست و خواستار اعتماد دولت به بخش خصوصی و اجرای سیاستهای حمایتی واقعی از صنعت خودرو و قطعهسازی شد.
