اقتصادنگار – خبر دعوت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران برای حضور در نشست پیش رو، پس از هفت سال، نویدبخش فصل جدیدی برای اقتصاد کشور است؛ فصلی که میتواند ریال را از سایههای تحریم و محدودیتهای بانکی به چرخهای روشن و باثبات هدایت کند.
وزیر اقتصاد در گفتگوی تلویزیونی جمعهشب، ضمن اعلام این دعوت، آن را نتیجه تصویب لوایح مرتبط با پالرمو دانست و تأکید کرد که این گام میتواند مسیر بازگشت ایران به شبکه مالی جهانی، از جمله مکانیزم سوئیفت، را هموار سازد. اما در پس این خبر امیدوارکننده، این پرسش کلیدی مطرح است که عضویت مجدد در FATF چه تأثیرات بنیادینی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
کاهش هزینههای غیررسمی و رونق تجارت خارجی
یکی از مهمترین دستاوردهای بازگشت به FATF، امکان بازگشت ایران به سیستمهای پولی و بانکی بینالمللی است که طی سالهای تحریم، به شدت محدود شده بود. تحریمها نه تنها دسترسی کشور به شبکههای مالی جهانی را قطع کرده بلکه هزینههای معاملات خارجی را به شکل غیرقابلقبولی افزایش دادهاند. هزینههایی که عمدتاً به واسطه استفاده از صرافیهای غیرمجاز و کانالهای موازی، بدون شفافیت و با کارمزدهای سنگین به اقتصاد تحمیل میشود.
این شرایط باعث شده است که کالاهای وارداتی کشور به شکل غیرمنصفانهای گرانتر تمام شوند و نفت ایران نیز به دلیل ریسک بالای معامله با تخفیف قابل توجه به خریداران فروخته شود. نمونه اخیر واردات دو فروند هواپیمای ایرباس مستهلک از چین با قیمت اعلامی ۱۱۸ میلیون دلار، در حالی که ارزش واقعی آنها حدود ۳۰ میلیون دلار بوده، به روشنی گویای این معضل بزرگ است. این تفاوت فاحش قیمتها، بخشی از زیانهای ناشی از نظام تهاتر پیچیده و غیرشفاف تحریمها را نشان میدهد.
افزایش رشد اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی
مطالعات پژوهشگران اقتصاد نشان میدهد که عضویت ایران در FATF میتواند رشد اقتصادی کشور را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. پژوهش امین شجاعی در دانشگاه خرونینخن پیشبینی میکند که نرخ رشد اقتصادی ایران طی پنج سال پس از عضویت، از ۲.۸ درصد به ۴.۵ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، جذب سرمایهگذاری خارجی مستقیم (FDI) نیز میتواند بیش از پنج برابر رشد کند و از کمتر از یک میلیارد دلار به بیش از پنج میلیارد دلار برسد. این روند نه تنها منابع مالی جدید به اقتصاد تزریق میکند بلکه فناوریهای پیشرفته و بهرهوری صنعتی را نیز ارتقا میبخشد.
همچنین، اتصال به شبکه بانکی بینالمللی هزینههای تراکنش مالی را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد داد که بهطور مستقیم بر بهبود رقابتپذیری شرکتهای ایرانی در بازار جهانی اثرگذار است.
بازگرداندن حاکمیت اقتصادی به بانک مرکزی
یکی از پیامدهای عمیق بازگشت به FATF، مقوله حاکمیت اقتصادی و نقش تعیینکننده بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز است. قطع ارتباط با سیستم بانکی جهانی باعث شده بود که ریال به دارایی بیمقیاسی تبدیل شود؛ ارزی که ارزش واقعی و مشخصی ندارد و نرخ آن در بازار آزاد بیشتر بر پایه نوسانات هیجانی و سفتهبازی تعیین میشود. همین موضوع، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت نرخ ارز به شدت تضعیف کرده و کنترل بازار را از دولت سلب کرده است.
با بازگشت به سازوکارهای مالی بینالمللی، انتظار میرود نهتنها قیمت دلار بهشکل قابل توجهی کاهش یابد، بلکه حاکمیت بانک مرکزی بر بازار ارز مجدداً بازسازی شود. این تحول میتواند ساماندهی آشفتگیهای مزمن سالهای گذشته را به دنبال داشته باشد و ثبات و پیشبینیپذیری را به اقتصاد ایران بازگرداند.
نمونه تاثیرگذاری تصمیمات درست را میتوان در نمودار تغییرات نرخ دلار پس از اعلام خبر دعوت FATF مشاهده کرد؛ جایی که واکنشهای بازار به سرعت مثبت شد و نشان داد اقتصاد ایران در صورت بهرهگیری از سیاستهای علمی و اصولی، ظرفیت عبور از موانع بزرگ را دارد.
بازگشت ایران به FATF بیش از یک الزام سیاسی و بینالمللی، فرصتی استراتژیک برای ترمیم و تقویت اقتصاد ملی. این گام میتواند بستر لازم برای کاهش هزینههای معاملات خارجی، جذب سرمایههای تازه، رشد اقتصادی پایدار و بازگرداندن کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز را فراهم آورد. در نهایت، این مسیر، برگشت به حاکمیت اقتصادی و بازسازی اعتماد در عرصه مالی جهانی را به همراه خواهد داشت.
اقتصاد ایران در آستانه نقطه عطفی است که اگر با تدبیر و شفافیت دنبال شود، میتواند چشمانداز روشنتری را برای آینده کشور رقم بزند.
