فساد اقتصادی و رانت ؛ موتورهای خاموش تورم و رکود در ایران

اقتصادنگار – در حالی که مردم ایران زیر فشار تورم روزافزون و رکود طولانی‌مدت دست و پنجه نرم می‌کنند، فساد اقتصادی و رانت‌خواری به یکی از اصلی‌ترین عوامل بازتولید بحران‌ها تبدیل شده است. سهم این پدیده در ایجاد مشکلات اقتصادی نه تنها محدود به مسائل مالی نیست، بلکه تأثیرات اجتماعی و سیاسی عمیقی نیز دارد و بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای اقتصادی و حکمرانی را تشدید می‌کند.
شبکه‌های رانتی؛ سد راه تولید و توسعه
فساد و رانت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ایران، به شکل سهمیه‌های ویژه، مجوزهای انحصاری و دسترسی‌های غیرشفاف به منابع ارزی و اعتباری مشاهده می‌شود. این شبکه‌های رانتی، تولیدکنندگان سالم را از میدان خارج کرده و رکود اقتصادی را به یک بیماری مزمن تبدیل کرده‌اند.
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، در توضیح این موضوع می‌گوید:
«وقتی تخصیص منابع براساس روابط و امتیازهای رانتی انجام شود، نقدینگی به جای تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه حرکت می‌کند و نتیجه آن فشار مستقیم بر قیمت‌ها و معیشت مردم است.»
یکی از واضح‌ترین نمونه‌های فساد اقتصادی در ایران، سیاست‌های ارزی چندنرخی و ارز ۴۲۰۰ تومانی است. صادق الحسینی، تحلیلگر اقتصادی، معتقد است:«ارز ترجیحی نه تنها سفره مردم را بزرگ نکرد، بلکه منابع ارزی کشور را به جیب گروه‌های خاص هدایت کرد. این نوع فساد ساختاری، رشد پایه پولی و تورم بیشتر را به دنبال داشت.»
عامل اصلی تورم و رکود
اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار تورم دو رقمی و رکود طولانی‌مدت است؛ تورمی که بخشی از آن ناشی از فساد و رانت‌خواری است و رکودی که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه سیاست ضدتورمی بدون مقابله با شبکه‌های رانتی و فساد ساختاری محکوم به شکست است.
کارشناسان معتقدند شفافیت در تخصیص منابع، حذف امضاهای طلایی و تقویت نهادهای نظارتی مستقل می‌تواند تا حد زیادی فشار فساد را کاهش دهد، اما اجرای این راهکارها همواره به تعویق افتاده است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی فساد
فساد اقتصادی محدود به اثرات مالی نیست؛ بی‌اعتمادی عمومی، کاهش انگیزه برای فعالیت سالم اقتصادی و گسترش شکاف طبقاتی از پیامدهای مستقیم آن است. جامعه‌ای که شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها باشد، عملاً انگیزه‌ای برای رشد تولید و توسعه ندارد.
فساد اقتصادی در ایران یک عامل جانبی بحران‌ها نیست، بلکه در بسیاری موارد عامل اصلی آنهاست. تا زمانی که این پدیده مهار نشود، سیاست‌های ضدتورمی، برنامه‌های رونق تولید و اصلاحات اقتصادی، موفقیتی در پی نخواهند داشت. مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و حذف رانت‌های کلان، پیش‌شرط هرگونه بهبود واقعی در اقتصاد ایران است.