اقتصادنگار -مرکز آمار ایران تازهترین دادههای خود از بازار مسکن و تورم مصرفکننده در مردادماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است؛ آماری که نشان میدهد بازار مسکن تهران وارد مرحلهای جدید شده و همزمان با رشد میانگین قیمت خانه، اجارهبها نیز تغییراتی را تجربه کرده است.
تورم عمومی و مسکن در مردادماه
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم عمومی کشور از ۳۵.۳ درصد در تیرماه به ۳۶.۳ درصد در مردادماه افزایش یافته است؛ رشد یک درصدی که بیانگر فشار تورمی بر اقتصاد خانوارهاست. در بخش مسکن نیز شاخصهای مهمی ثبت شده است:
تورم ماهانه مسکن با رشد ۰.۴ درصدی به ۲.۴ درصد رسید.
تورم سالانه مسکن از ۳۸.۴ درصد در تیرماه به ۳۷.۸ درصد کاهش یافت.
میانگین قیمت هر مترمربع خانه در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان در تیرماه به ۱۲۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان در مردادماه افزایش یافت.
تحلیل کارشناسان
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تحولات مردادماه نشاندهنده ورود بازار به رکود تورمی است. پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، حجم معاملات در تهران کاهش شدیدی داشت و در برخی مناطق شمالی شهر قیمتها بین ۵ تا ۳۰ درصد پایین آمد، اما دادههای تازه حاکی از توقف روند نزولی شدید و افزایش نسبی میانگین قیمت است.
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «بازار» گفت: «رشد ۲.۴ درصدی تورم ماهانه مسکن و افزایش قیمت هر مترمربع به بیش از ۱۲۲ میلیون تومان، نشان میدهد بازار مسکن در مسیر تثبیت نسبی قرار گرفته، اما این تثبیت ناشی از تقاضای واقعی نیست و به بخشی به دلیل جو روانی و انتظار تورمی شکل گرفته است.»
وی افزود: «روند اجارهبها نیز با افزایش ماهانه ۰.۴ درصد، از تورم سالانه اجاره ۳۷.۷ درصدی حکایت دارد که همچنان فشار بر مستأجران را حفظ میکند. با توجه به کاهش ریسکهای سیاسی و بهبود نسبی شرایط منطقهای، این تغییرات قابل پیشبینی بود، اما فعالشدن مکانیسم ماشه میتواند رکود را تشدید و ساختوساز را کند کند.»
چشمانداز بازار
کارشناسان پیشبینی میکنند که اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند تسهیلات مناسب مالی و حمایتهای ساختوساز را ارائه دهند، روند افزایش قیمتها کنترل شده و بازار مسکن آرام خواهد شد. با این حال، کاهش ساختوساز و فشار بر اجارهبها میتواند تعمیق رکود و افزایش تورم مسکن در ماههای آینده را محتمل کند.
در نهایت، دادههای مردادماه حکایت از بازاری دارد که همزمان با کاهش ریسکهای سیاسی و انتظار تورمی، با رشد نسبی قیمتها و اجارهبها مواجه شده، اما همچنان در شرایط رکود تورمی قرار دارد و فعالان اقتصادی باید با دقت و تحلیل بازار، سرمایهگذاری و برنامهریزی کنند.
