محدودیت دسته‌چک؛ گامی به سوی سلامت مالی و کاهش زندانیان چک

اقتصاد نگار- حرکت بانک مرکزی در مسیر دیجیتالی‌سازی ابزارهای پرداخت، این‌بار با محدودسازی صدور دسته‌چک وارد مرحله تازه‌ای شده است. تصمیمی که در نگاه نخست شاید صرفاً اقدامی اداری به نظر برسد، اما در بطن خود حامل پیامی مهم است: نظام بانکی ایران در حال خروج از دوره «چک‌کشی بی‌حساب و کتاب» و ورود به عصر شفافیت و کنترل ریسک است.
در دهه‌های گذشته، صدور بی‌ضابطه دسته‌چک به یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران بدل شد. هر فرد حقیقی یا حقوقی، حتی بدون اعتبارسنجی کافی، می‌توانست به راحتی به دسته‌چک‌های قطور دست یابد؛ ابزاری که نه تنها در مبادلات اقتصادی، بلکه در بسیاری از موارد به ابزاری برای فرار از تعهدات مالی و نهایتاً تولید صف‌های طولانی زندان‌ها بدل شد. نتیجه آن، هزاران پرونده قضایی، انبوه چک‌های برگشتی و بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار بود.
اکنون با اجرای طرح جدید، صدور دسته‌چک نه‌تنها محدود شده، بلکه به شدت به «سابقه خوش‌حسابی» گره خورده است. بر اساس مقررات تازه، افراد حقیقی در سال نخست تنها ۱۰ برگ چک کاغذی و ۱۰ برگ الکترونیک دریافت می‌کنند و تمدید آن منوط به پاس شدن ۸۰ درصد چک‌های قبلی است. برای اشخاص حقوقی نیز محدودیت‌های مشابهی در نظر گرفته شده که در سال‌های بعد بسته به کارکرد اعتباری قابل افزایش است.
این تغییرات هرچند محدودکننده به نظر می‌رسد، اما پیامدهای عمیقی دارد:
کاهش ریسک اعتباری: دیگر هر کسی امکان صدور چک بی‌پشتوانه را ندارد و این خود به انضباط مالی و کاهش دعاوی حقوقی منجر می‌شود.
شفافیت مبادلات: با استعلام سیستمی چک، ذی‌نفع قبل از پذیرش، به اطلاعات کامل صادرکننده دسترسی خواهد داشت؛ شفافیتی که بازار سال‌ها از آن محروم بوده است.
کاهش هزینه‌های اجتماعی: با محدودیت صدور چک‌های بی‌پشتوانه، آمار زندانیان مالی به‌تدریج کاهش یافته و بخشی از بار سنگین قوه قضائیه سبک‌تر خواهد شد.
شتاب در دیجیتالی شدن بانکداری: حرکت از چک کاغذی به چک الکترونیک نه تنها هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه حذف کامل مراجعه حضوری به شعب بانکی را فراهم می‌سازد.
اجرای این سیاست در حقیقت گامی مکمل برای پروژه‌های قبلی همچون صیاد و پیچک است که طی سال‌های اخیر بخشی از مشکلات ساختاری چک را مهار کرده‌اند. اکنون اما با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی در تمامی بانک‌های کشور، دیجیتالی شدن چک از یک «پروژه آزمایشی» به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.
از منظر کلان، محدودسازی دسته‌چک بخشی از برنامه هفتم توسعه است که تا پایان سال سوم خود، حذف کامل چک‌های کاغذی و جایگزینی آن با چک دیجیتال را هدف‌گذاری کرده است. این یعنی بانکی که روزی در قبال درخواست مشتری به راحتی دفترچه‌های ۵۰ و ۱۰۰ برگی صادر می‌کرد، اکنون باید بر اساس شاخص‌های اعتبارسنجی، سوابق مالی و سقف‌های قانونی تصمیم‌گیری کند.
اقتصاد ایران، سال‌ها با پدیده چک برگشتی و زندان‌های پر از بدهکاران دست و پنجه نرم کرده است. اکنون اما به نظر می‌رسد با محدودیت‌های تازه و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال، این چرخه معیوب در حال شکسته شدن است. هرچند مسیر هنوز طولانی است و اجرای کامل آن به همکاری شبکه بانکی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و پذیرش اجتماعی نیاز دارد، اما بی‌تردید «چک الکترونیک» نقطه پایان عصر چک‌کشی سنتی و بی‌حساب خواهد بود.