اقتصادنگار – پروژه ۸۱۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن در اراک، که قرار بود نمونهای از عزم ملی برای تأمین سرپناه اقشار متوسط و کمدرآمد باشد، امروز به داستانی پر از ابهام، تعلل و بیاعتمادی تبدیل شده است. مرور دقیق رویدادها نشان میدهد که مسئله اصلی نه در توان پیمانکاران، بلکه در ساختارهای معیوب، تصمیمگیریهای سلیقهای و بیثباتی نهادی نهفته است. این روایت، نه تنها تصویری از ناکامی یک پروژه، بلکه بازتابی از مشکلات ریشهای اقتصاد ساختوساز در ایران است.
تعلل اولیه؛ وقتی مجوزها گروگان اختلافات مالی شدند
از همان ماههای نخست، پروژه با مانعی اساسی روبهرو شد: تاخیر یکساله در صدور پروانه ساخت و تأیید نقشههای اجرایی. دلیل؟ اختلافات مالی میان اداره راه و شهرسازی استان مرکزی و شهرداری اراک. در نتیجه، عملیات اجرایی بدون پروانه ساخت آغاز شد و شهرداری بارها با حضور نیروی انتظامی پروژه را متوقف کرد. این رفتار، نه فقط زمان را سوزاند، بلکه فضای روانی پروژه را به شدت آسیبپذیر ساخت. در چنین شرایطی، پیمانکار ـ که نقشی در اختلافات مالی میان دستگاههای دولتی نداشت ـ به ناحق به عنوان مقصر معرفی شد.
تغییرات مدیریتی؛ آفت ثبات تصمیمگیری
مشکل بزرگتر، اما در جابهجایی مکرر مدیران و مسئولان ارشد استان و نهادهای کارفرمایی رخ داد. هر بار تغییر مدیریت، به معنای بازنویسی مسیر تصمیمگیری بود: مستندات دوباره ارسال شد، جلسات تکرار، توافقات گذشته بیاثر. در پروژههای ملی، ثبات مدیریتی همانند ستونهای اصلی یک سازه است؛ اگر ستونها مدام جابهجا شوند، ایستایی سازه عملاً ناممکن خواهد بود.
بیمسئولیتی نهادی و انتقال بار تقصیر به پیمانکار
در حالی که عوامل اصلی تاخیر روشن بودند ـ از عدم پرداخت مطالبات قراردادی علیرغم وجود نقدینگی کافی نزد اداره راه و شهرسازی، تا مشکلات اعتباری بانکها در تخصیص تسهیلات، نبود اطلاعات فنی زمین، اوقافی بودن اراضی، و تأخیرهای مکرر در صدور مجوزها ـ همهی فشارها بر پیمانکار متمرکز شد. گویی در این پروژه تنها یک بازیگر وجود داشت: پیمانکار. این انتقال ناعادلانه مسئولیت، فضای همکاری را به میدان اتهام بدل کرد.
فرصتهای از دست رفته؛ تورم به جای توسعه
کیسون بهصراحت اعلام کرده است: تاخیر دو و نیمساله پروژه، فرصت طلایی ساخت مسکن ارزان در شرایط اقتصادی باثباتتر را از میان برد. اگر پروژه در همان سالهای آغازین پیش میرفت، میتوانست در برابر موج تورم ۱۴۰۱ مقاومتر باشد. اما توقفها، تعویقها و تغییرات مدیریتی، هزینه تمامشده را بالا برد و دسترسی مردم به مسکن حمایتی را سختتر کرد.
نقطه امید کوتاه؛ نیمه اول ۱۴۰۳
جالب آنکه در نیمه نخست سال ۱۴۰۳، برخی مدیران با رویکردی حمایتی، پیمانکار را بازوی اجرایی پروژه دانستند. توافقاتی شکل گرفت و قرار شد تا خرداد ۱۴۰۴ حدود ۵۰۰ واحد حتی با برق موقت تکمیل شود. اما این دوره کوتاه امید، با تغییرات مدیریتی آذرماه به سرعت پایان یافت. توافقات رسمی و غیررسمی نادیده گرفته شد و پروژه دوباره در گرداب بیاعتمادی فرو رفت.
فسخ یکطرفه؛ تصمیمی پرهزینه برای همه
اداره راه و شهرسازی استان مرکزی، بدون ارائه مسیر جایگزین، اقدام به فسخ یکطرفه قرارداد کرد. در حالی که ۱۵۰۰ واحد به مرحله سفتکاری رسیده بود، پروژه متوقف و فضای آن ملتهب شد: تهدیدها، پلمبها و ممانعت از ادامه کار. تبعات این تصمیم تنها محدود به پروژه نبود؛ بیش از ۱۲ هزار نیروی شاغل کیسون و ۲۵ هزار سهامدار شرکت نیز تحت تأثیر مستقیم این بحران قرار گرفتند. این رخداد، نمونهای آشکار از تضعیف بخش خصوصی در ایران است.
ریشه بحران؛ اقتصاد مسکن بدون بستر نهادی
این ماجرا بار دیگر نشان داد که مسئله مسکن در ایران، فراتر از پروژههای اجرایی، ریشه در ساختارها دارد. وقتی هزینههای ساخت واقعی نیست، قراردادها ناکارآمدند، نظام تأمین مالی شفاف و پایدار وجود ندارد و ثبات مدیریتی در کار نیست، حتی حضور انبوهسازان توانمند نیز نمیتواند پروژهها را نجات دهد.
بسیاری از سازندگان حرفهای، به دلیل همین بیثباتیها، از ورود به پروژههای حمایتی خودداری میکنند. نتیجه آن است که طرحهای ملی با کمبود پیمانکاران متخصص روبهرو میشوند و خروجی کار از اهداف فاصله میگیرد.
تجربه اراک، درس بزرگی برای سیاستگذاران است. موفقیت هیچ پروژهای ـ چه در مقیاس خرد و چه در مقیاس ملی ـ بدون عزم و اراده جدی کارفرما و درک عمیق از ابعاد پروژه ممکن نیست. اگر این پیششرطها نادیده گرفته شوند، طرحهای ملی نه تنها به نتیجه نمیرسند، بلکه خود به منبع جدیدی از بیاعتمادی اجتماعی و اقتصادی بدل میشوند.
اما راهحل روشن است:
واقعیسازی هزینههای ساخت و شفافسازی قراردادها،
اصلاح نظام تأمین مالی پروژههای حمایتی،
ایجاد ثبات مدیریتی و پرهیز از تصمیمات فردی و سلیقهای،
و پذیرش نقش بخش خصوصی بهعنوان بازوی اجرایی و نه مقصر همیشگی.
پرسش کلیدی این است: آیا سیاستگذار امروز از تجربه تلخ اراک درس خواهد گرفت، یا این چرخه ناکامی در پروژههای دیگر نیز تکرار خواهد شد؟
