اقتصادنگار -رکود در بازار مسکن و کاهش شدید ساختوساز، صنعت ساختمان ایران را در شرایطی بحرانی قرار داده است. صدور پروانههای ساختمانی طی ماههای اخیر نسبت به سالهای گذشته کاهش چشمگیری داشته و کارشناسان معتقدند ادامه این روند میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کشور و اشتغال مرتبط با این صنعت به همراه داشته باشد. در گفتوگو با اقتصادنگار، پنج کارشناس اقتصاد به تحلیل وضعیت کنونی و ارائه راهکارهای احتمالی پرداختند.
آرش امیری – تحلیلگر بازار مسکن:
«رکود فعلی نتیجه ترکیبی از سیاستهای پولی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و ضعف تقاضای مصرفکننده است. در حالی که کشورهای توسعهیافته بخش عمده منابع مالی را به سمت خریداران سوق میدهند، در ایران تمرکز بر زنجیره تولید است و تقاضا عملاً بلااستفاده باقی مانده است. اگر دولت بتواند منابع بانکی را مستقیم به مصرفکننده منتقل کند، شاهد رونق نسبی بازار خواهیم بود.»
نازنین صادقی – اقتصاددان شهری:
«بافت فرسوده و زمینهای موجود در کلانشهرها، فرصتی برای توسعه مسکن و احیای صنعت است. اگر سیاستگذاران با در نظر گرفتن زیرساختها و پیوستهای اجتماعی و فرهنگی، تمرکز بر بازسازی و توسعه در بافتهای فرسوده داشته باشند، هم ظرفیت زمینها حفظ میشود و هم هزینههای توسعه کاهش مییابد. این اقدام میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری در صنعت ساختمان کمک کند.»
بابک رستمی – مشاور سرمایهگذاری ساختمان:
«قیمت تمامشده ساخت مسکن همچنان بالا است و فاکتورهایی مانند نوسان قیمت مصالح، کمبود برق و مشکلات زنجیره تأمین تولیدکنندگان، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده است. در شرایطی که استاندارد جهانی ساخت خانه اقتصادی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر مترمربع است، در ایران به دلیل هزینههای بالای تولید، فاصله قابل توجهی با این استاندارد وجود دارد.»
سارا کیانپور – تحلیلگر بازار نیروی کار:
«کمبود نیروی کار ماهر و محدودیت حضور اتباع خارجی، یکی دیگر از چالشهای جدی است. تصویب ویزای کار برای کارگران خارجی میتواند مشکل کوتاهمدت را حل کند، اما برای ثبات بلندمدت بازار، باید برنامهریزی منسجم برای آموزش نیروی داخلی نیز انجام شود. توجه به این نکته، هم تولید و هم اشتغال مرتبط با صنعت ساختمان را تقویت خواهد کرد.»
پیمان خالقی – استاد اقتصاد کلان:
«تحریمها تنها بخش کوچکی از مشکل صنعت ساختمان را تشکیل میدهند. چالش اصلی اصلاح فرآیندها، کاهش چرخههای اداری و بازنگری در قوانین قدیمی است. اگر مقررات مرتبط با صدور پروانه، نظام مهندسی و تامین مالی بازنگری شود، حدود ۸۰ درصد فعالیتهای صنعت میتواند مستقل عمل کند و چرخه توسعه سرمایهگذاری فعال شود. این امر بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط با صنعت ساختمان را تقویت خواهد کرد.»
در مجموع، کارشناسان تاکید دارند که صنعت ساختمان کشور در حال حاضر در شرایط بحرانی اما قابل اصلاح قرار دارد. تمرکز بر بازسازی بافت فرسوده، اصلاح قوانین و مقررات، هدایت منابع مالی به سمت تقاضا و مدیریت بهتر نیروی کار، کلید عبور از رکود فعلی است. با این حال، تا زمانی که این اقدامات به صورت هماهنگ و همزمان اجرا نشود، خطر رکود طولانیمدت و کاهش قدرت سازندگان و سرمایهگذاران وجود خواهد داشت.
