ایران و چالش نبود لیزینگ تخصصی دریایی

اقتصادنگار- با وجود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، ایران هنوز سهمی اندک – تنها ۲.۵ درصد – از اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی دارد. یکی از کلیدهای گمشده این پازل، «لیزینگ تخصصی در حوزه دریا» است؛ حلقه‌ای که می‌تواند سرمایه‌گذاری و تجهیز ناوگان‌های شیلاتی، گردشگری دریایی، بنادر و صنایع پایین‌دستی را شتاب دهد. در یک میزگرد فرضی، چهار کارشناس به بررسی ابعاد این مسئله پرداخته‌اند.
لیزینگ دریایی؛ پیشران صنایع پایین‌دستی و گردشگری
«مهدی سادات‌پناه»، استاد مالی دریایی، می‌گوید:«اقتصاد دریا در ایران به‌واسطه نبود مدل‌های تامین مالی مدرن، رشد نکرده است. لیزینگ تخصصی می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که در بخش خودرو یا تجهیزات صنعتی داشت. از قایق‌های ماهیگیری تا سردخانه‌ها، رادارهای دریایی، تجهیزات بندری و حتی شناورهای گردشگری، همه نیازمند تامین مالی هستند. با یک چارچوب قانونی شفاف و ابزارهای لیزینگ سندیکایی، می‌توان همزمان قدرت خرید بهره‌برداران را افزایش داد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تضمین کرد. این یعنی رونق صنایع پایین‌دستی و توسعه گردشگری دریایی.»
ضعف مقررات و نبود سندیکای لیزینگ
«شهرام نیک‌نژاد»، مدیرعامل یک شرکت لیزینگ، تأکید می‌کند:«در حال حاضر صنعت لیزینگ در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و تامین سرمایه، دچار تنگناست. نبود سندیکای لیزینگ تخصصی در حوزه دریا کار را سخت‌تر کرده است. در دنیا سه نوع لیزینگ مرسوم است: مالی، عملیاتی و پروژه‌ای. اما در ایران تنها لیزینگ مالی آن هم به شکل فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک جا افتاده است. اگر می‌خواهیم سهم اقتصاد دریا از GDP از ۲.۵ درصد بالاتر رود، باید با اصلاح مقررات، مجوزدهی به لیزینگ‌های جدید و تسهیل تامین مالی خارجی، صنعت لیزینگ را عامل اجرایی واقعی اقتصاد دریا کنیم.»
نقش لیزینگ در تعادل عرضه و تقاضا
«الهام شریفی»، پژوهشگر توسعه مالی، می‌گوید:«لیزینگ برخلاف سوداگری پول، به‌طور مستقیم منابع را به تولیدکننده یا عرضه‌کننده کالا منتقل می‌کند و قدرت خرید متقاضی را بالا می‌برد. در اقتصاد دریا محور، این نقش دوچندان اهمیت دارد. وقتی سرمایه‌گذاری در کشتی‌ها، تجهیزات بندری و لجستیکی سنگین است، ابزارهایی مانند لیزینگ می‌تواند تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند. کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که لیزینگ یکی از رشددهنده‌های تولید ناخالص داخلی است؛ ما هم می‌توانیم با طراحی ابزارهای مناسب، این کارکرد را به اقتصاد دریایی ایران بیاوریم.»
جذب سرمایه و استانداردسازی؛ پیش‌نیاز ورود جدی لیزینگ به دریا
محمدهادی موقعی، عضو کمیسیون تأمین مالی سازمان ملی کارآفرینی، معتقد است:«ورود جدی به صنایع زیرساختی دریایی، مستلزم همزمان جذب سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات است. بدون استانداردهای مالی شفاف، افشای اطلاعات و مدل‌های تضمین، لیزینگ‌های تخصصی دریایی شکل نمی‌گیرد. ما در دهه گذشته لیزینگ را مظلوم گذاشته‌ایم، حال آنکه می‌تواند در پروژه‌های بزرگ مثل بنادر، معادن دریایی و حتی حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای نقش‌آفرین باشد. اگر مقررات تسهیل شود، شرکت‌های لیزینگ به‌راحتی می‌توانند تجهیزات سنگین را برای فعالان این حوزه تأمین کنند و سهم اقتصاد دریا از GDP را چند برابر سازند.»
دیدگاه‌های این چهار کارشناس نشان می‌دهد که «لیزینگ تخصصی دریایی» فقط یک ابزار مالی نیست؛ بلکه حلقه واسط میان سرمایه، تجهیزات و بهره‌برداران در صنایع دریامحور است. اصلاح مقررات، ایجاد سندیکای تخصصی، جذب سرمایه خارجی و گسترش مدل‌های لیزینگ عملیاتی و پروژه‌ای، مسیرهایی هستند که می‌توانند سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی را از سطح فعلی به سطوحی بالاتر ارتقا دهند. این مسیر اگر به‌موقع طی شود، می‌تواند اقتصاد دریایی ایران را از حاشیه به متن بیاورد.