اقتصاد نگار -دهمین اجلاس استراتژیهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات برترین شرکتهای ایران امروز (۳۰ شهریور ۱۴۰۴) در مرکز همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد؛ رویدادی که به ابتکار برنامه «انتخاب ملی» و با حضور مدیرانعامل و نمایندگان شرکتهای پیشرو کشور، به بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، گسترش تولیدات و افزایش صادرات پرداخت.
این اجلاس که همزمان با نشست بینالمللی توسعه صادرات ایران برگزار شد، فرصتی بود برای ارزیابی عملکرد بنگاههای اقتصادی و تبادل دیدگاهها میان بخش خصوصی و سیاستگذاران؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای ساختاری و ناترازیهای مزمن مواجه است.
بخش خصوصی؛ «سنگرسازان بیسنگر»
منوچهر متکی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی، یکی از اصلیترین سخنرانان اجلاس بود. او در سخنان خود بر لزوم حمایت جدی از بخش خصوصی تأکید کرد و با یادآوری مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه ارز گفت: «کسی که ارز خود را وارد کشور کرده نباید برای واردات با دشواری روبهرو شود؛ اگر قانون مشکل دارد باید اصلاح شود.»
او بخش خصوصی را «سنگرسازان بیسنگر» خواند و تصریح کرد که دولتها باید کوچک شوند تا این بخش مجال رشد و رقابت بیابد. به اعتقاد متکی، بخش خصوصی زمانی جدی گرفته میشود که خود نیز نقشآفرینی و مطالبهگری جدی داشته باشد.
نقد ساختار دولتی و نظام بانکی
متکی در بخش دیگری از سخنانش از ساختار دولتی و بانکی انتقاد کرد و گفت: «دولتها در کشور ما بزرگ هستند و وظایف وزارتخانهها باید کاهش یابد. خصوصیسازی موضوعی است که بیش از ۳۰ سال درگیر آن بودهایم، اما تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.»
او ریشه بسیاری از ناترازیهای بانکی را در دستورات دولت دانست و توضیح داد: منابع بانکها ابتدا در اختیار دولت، سپس شرکتهای وابسته به بانک و در نهایت شرکتهای دولتی زیانده قرار میگیرد؛ شرکتهایی که نه تنها مشکلی را حل نمیکنند بلکه خود بار مالی تازهای به اقتصاد تحمیل میکنند.
اجلاس «انتخاب ملی»؛ صحنه هماندیشی و ارائه راهکار
این رویداد که به همت بخش خصوصی و در تعامل با نهادهای سیاستگذار شکل گرفته، به گفته برگزارکنندگان هدفی فراتر از معرفی شرکتهای برتر دارد؛ یعنی ارائه راهکارهای عملی برای توسعه خدمات و صادرات و بررسی موانع موجود در مسیر رشد تولید.
تأکید متکی بر اصلاح قوانین و کوچکسازی دولت، در کنار حمایت فعالانه از بخش خصوصی، به عنوان محور اصلی مباحث این اجلاس مطرح شد و نشان داد که بحث گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی همچنان اولویت جدی فضای کسبوکار ایران است.
