خودروسازی ایران در بحران سیاست‌گذاری؛ فرش قرمز برای واردات، ترمز دستی برای تولید

اقتصادنگار- صنعت خودرو در ایران، که زمانی به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه صنعتی شناخته می‌شد، امروز بیش از هر زمان دیگری گرفتار سیاست‌های متناقض، تصمیمات ناپایدار و نادیده‌گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است. بررسی روند سه سال اخیر نشان می‌دهد که به جای بازنگری هوشمندانه در سیاست‌ها و تقویت تولید داخلی، عملاً درهای واردات نیمه‌باز و حمایت‌های قانونی از تولیدکننده داخلی تضعیف شده است.
در نگاه یک کارشناس صنعت خودرو، حذف بند حمایت از تولید در برنامه هفتم توسعه را باید نقطه عطف این روند دانست؛ اقدامی که نه‌تنها صنعت خودرو بلکه کل صنایع کشور را با چالش «تحریم داخلی» مواجه ساخته است. به‌جای اصلاح سیاست‌ها و رفع موانع، تصمیم‌گیرندگان با حذف حمایت‌ها عملاً ترمز دستی تولید را کشیده‌اند، در حالی که انتظارات جامعه برای دسترسی به خودروهای باکیفیت و ارزان همچنان رو به افزایش است.
سیاست‌گذاری معکوس؛ وقتی مجلس راه تولید را بست
طی سه سال اخیر، سیاست‌های رسمی بیشتر از آن‌که به نفع خودروسازان باشد، به سود واردکنندگان عمل کرده است. به‌جای سرمایه‌گذاری در تجهیزات، بازسازی خطوط تولید و رفع مشکلات زنجیره تأمین، درهای واردات نیمه‌گشوده شد و در مقابل تولیدکنندگان داخلی در فضایی از بی‌اعتمادی و هجمه‌های رسانه‌ای رها شدند. این وضعیت نه‌تنها تولید را تضعیف کرد، بلکه فضای روانی بازار را نیز علیه خودروسازان داخلی تحریک نمود.
حتی رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز کارگر امسال از حذف بند حمایت از تولید داخلی گلایه کردند؛ اما این هشدار نیز نتوانست مانع از رویکرد معکوس مجلس و سیاست‌گذاران شود.
زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش؛ قربانیان پنهان
بخش بزرگی از بحران صنعت خودرو به زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش بازمی‌گردد. استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای که بدون توجه به شرایط ایران تحمیل شد (از دی‌لایت گرفته تا TPMS)، هزینه‌های غیرضروری بر تولیدکنندگان بار کرد، بدون آن‌که به ارتقای واقعی کیفیت منجر شود. نتیجه روشن است: تضعیف مونتاژکاران، حذف خودروهای ارزان‌قیمت از سبد مصرفی مردم و حرکت بازار به سمت محصولات گران‌تر.
در کنار این مسائل، خدمات پس از فروش نیز آسیب جدی دیده است. کاهش تعداد نمایندگی‌های رسمی ایران‌خودرو و سایپا طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی برای حفظ وفاداری مشتریان هم سرمایه‌گذاری کافی صورت نگرفته است؛ امری که نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.
واردات خودرو؛ وعده‌های توخالی و بن‌بست ارزی
اگرچه بیش از ۱۹۰ شرکت مجوز واردات دریافت کرده‌اند، اما واقعیت این است که فرایند طولانی و پرهزینه واردات، همراه با محدودیت‌های ارزی، مانع از تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم شده است. در بهترین حالت، سه تا شش ماه زمان نیاز است تا خودروهای وارداتی به دست مصرف‌کننده برسند. در همین حال، بسیاری از پروژه‌های داخلی‌سازی به‌دلیل تخصیص‌نیافتن ارز زمین‌گیر شده‌اند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی نه‌تنها حمایتی نبوده، بلکه به تضعیف همان معدود تلاش‌های داخلی نیز انجامیده است.
آینده‌ای مبهم؛ بحران شش‌ماهه پیش رو
برآیند این عوامل نشان می‌دهد که صنعت خودرو در نیمه دوم سال با تنش جدی روبه‌رو خواهد شد. نه واردات توان پاسخگویی به نیاز بازار را دارد و نه تولید داخلی در شرایط کنونی قادر به بازیابی سریع خود است. کارشناسان معتقدند حتی اگر همین امروز اصلاحات بنیادی آغاز شود، دست‌کم شش ماه زمان لازم است تا اولین نشانه‌های بهبود نمایان شود.
جمع‌بندی: ضرورت تغییر نگاه به خودروساز داخلی
صنعت خودرو ایران تنها یک صنعت تولیدی نیست؛ بلکه پیشران صدها صنعت جانبی و تأمین‌کننده اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای صدها هزار نفر است. نادیده‌گرفتن این واقعیت، همزمان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، حذف حمایت‌های قانونی و فقدان سرمایه‌گذاری، این صنعت را به مرز فروپاشی کشانده است.
تا زمانی که سیاست‌گذاران از «کتمان واقعیت» فاصله نگیرند و اصلاحات شجاعانه را در دستور کار قرار ندهند، آینده صنعت خودرو نه‌تنها روشن نیست بلکه می‌تواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد صنعتی کشور بدل شود.