اقتصاد نگار-آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، در جلسه هیأت نمایندگان ۲۷ مهرماه گفت: «ما از سال ۱۳۹۸ شاهد آغاز موج جدیدی از تورم بودهایم که در برخی کالاها مثل گوشت، رشد قیمت به حدود ۲۱ برابر رسیده است. این افزایش قیمت، اگرچه جامعه را از هم نپاشیده، اما فشار عظیمی بر مردم وارد کرده است. نکته مهم اینجاست که مردم این وضعیت را تحمل کردهاند.»
وی افزود: «قیمت بنزین یکی از نقاط کلیدی در این مسیر است. افزایش قیمتها تقریباً از همان زمان شروع شد که سیاست سرکوب قیمت بنزین همچنان ادامه پیدا کرد. در حالی که یک اصلاح قیمتی تدریجی و برنامهریزیشده میتوانست از فشار اقتصادی و تورم جلوگیری کند، ما هیچ استراتژی کاهش اولیه نداشتیم. اگر قرار است به تعادل اقتصادی برسیم، ابتدا باید از مدلهای کاهشی شروع کنیم و سپس بهصورت پلکانی افزایش قیمت داشته باشیم.»
نجفی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گفت: «یکی از اشتباهات استراتژیک دولت، تزریق نقدینگی تورمی و چاپ پول بدون پشتوانه است. تنها در یک مورد، بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان (برابر با میلیاردها دلار) نقدینگی وارد بازار شد که نقش مستقیمی در تشدید تورم داشت. این حجم از نقدینگی، کاملاً با منحنی رشد قیمتها همراستا بوده است.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به بحران گاز و برق در کشور ادامه داد: «طبق آمار رسمی، کشور اکنون با بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز کمبود گاز مواجه است، در حالی که در برنامه هفتم توسعه تأکید شده بود که فقط ۵۴ میلیون مترمکعب کمبود خواهیم داشت. این عدد، بسیار فراتر از پیشبینیهاست و اگر مدیریت مناسبی صورت نگیرد، صنایع بزرگ، نیروگاهها و حتی صنایع کوچک تا سال ۱۴۰۸ با بحران جدی تأمین انرژی مواجه خواهند شد.»
وی گفت: «بخشی از نیروگاههای موجود با شدت انرژی بالایی کار میکنند، تا حدی که برخی از آنها تا ۳۵۰ لیتر در ساعت مصرف دارند. در یکی از غنیترین کشورهای انرژی جهان، این مصرف غیرمنطقی نشان از نبود بهرهوری دارد. از سوی دیگر، اگر سهامداری و مدیریت نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی قرار نگیرد و دولت همچنان نقش مداخلهگر داشته باشد، نمیتوان انتظار بهینهسازی و سرمایهگذاری جدید داشت.»
نجفی تأکید کرد: «صنایع کشور در حال نزدیک شدن به مرز ورشکستگی هستند. اگر تا سالهای آینده راهکارهایی برای تأمین پایدار انرژی، سرمایهگذاری در نیروگاههای جدید، و اصلاح سیاستهای قیمتی اتخاذ نشود، نهتنها صنایع پرمصرف، بلکه صنایع کوچک هم با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «برای عبور از بحران، باید سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختها، بازنگری در سیاستهای انرژی، و مشارکت بخش خصوصی را بهعنوان اولویتهای جدی دولت تلقی کنیم.»
