نظام حکمرانی اقتصادی کشور با دوگانگی مدیریت منابع مالی مواجه است

اقتصاد نگار :عیسی منصوری در جلسه هیأت نمایندگان گفت: «در شاهنامه فردوسی، پهلوان کسی است که تقدیر خود را می‌سازد و در زمان خطر وارد میدان می‌شود. امروز نیز ما به چنین پهلوانانی نیاز داریم، کسانی که در شرایط سخت اقتصادی با وجود ریسک‌های بالا، نقش‌آفرینی کنند. آنها قهرمان نیستند، بلکه شبکه‌ای از فعالان هستند که می‌توانند موتور رشد کشور باشند.»
وی افزود: «نظام حکمرانی اقتصادی ما در برابر یک دوگانگی جدی ایستاده است؛ از یک سو بنگاه‌های اقتصادی با تنگناهای مالی مواجه‌اند و از سوی دیگر، دولت بخش اعظم هزینه‌های خود را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد و به دنبال حفظ حداقل معیشت مردم است. این وضعیت باعث شده درآمد خانوارها بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد و ناامنی اقتصادی افزایش پیدا کند.»
منصوری ادامه داد: «دولت در سال‌های اخیر به دلیل کسری بودجه، منابع خود را از سیستم بانکی تأمین کرده و این موضوع موجب کاهش ظرفیت بانک‌ها برای حمایت از بخش خصوصی شده است. این امر به رقابتی ناعادلانه منجر شده که در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه در کشور دامن زده است.»
او با اشاره به افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی گفت: «طی دو سال گذشته، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیش از ۴۴ درصد افزایش یافته و این در حالی است که منابع در اختیار بخش خصوصی کاهش یافته است. این مسئله، فضای کسب‌وکار را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق  ایران  تصریح کرد: «برای عبور از این شرایط باید استقراض دولت از سیستم بانکی کاهش یافته و سیاست‌هایی برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی در پیش گرفته شود. همچنین لازم است بازدهی سرمایه به گونه‌ای بهبود یابد که جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی پایدار شود.»
منصوری در پایان خاطرنشان کرد: «دولت باید در بودجه سال ۱۴۰۵ استراتژی روشنی را انتخاب کند؛ یا حفظ بنگاه‌ها و اشتغال را در اولویت قرار دهد و یا تمرکز خود را بر هزینه‌های خانوار بگذارد. همچنین باید بین تأمین منابع مالی از نظام بانکی یا از طریق بازارهای مالی غیر بانکی تصمیم‌گیری کند تا فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم شود.»