اقتصادنگار – بانکها، بهعنوان ستون اصلی نظام مالی هر کشور، نقش دوگانهای در اقتصاد دارند: هم واسطه اعتبار هستند و هم موتور خلق و امحای پول. این فرآیند، اگر مدیریت صحیح داشته باشد، میتواند موجب رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه عمومی شود، اما سوء مدیریت آن، به افزایش تورم و نوسانات اقتصادی میانجامد.
در این راستا فرهاد مرادی – استاد اقتصاد پولی معتفد است: «خلق پول ذاتاً منفی نیست، بلکه ابزاری است که میتواند اقتصاد را فعال کند»، دکتر مرادی میگوید. او توضیح میدهد که وقتی بانکها و سیاستگذاران رشد نقدینگی را با توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد و حجم تولید کالا و خدمات مدیریت کنند، پول جدید میتواند به توسعه بخش خصوصی و سرمایهگذاری مولد کمک کند.
با این حال، مشکل زمانی شروع میشود که بانکها بدون ذخایر کافی و بدون ارزیابی دقیق ریسک، اقدام به اعتباردهی کنند. دکتر مرادی مثال میآورد: «اگر بانکها بیش از ظرفیت خود و بدون داشتن ذخایر کافی وام دهند، مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشوند و این موضوع میتواند به افزایش پایه پولی و در نهایت تورم منجر شود.»
سمیه طباطبایی – کارشناس اقتصاد مالی نیز با تاکید بر تفاوتهای مهم پول بانکی و پایه پولی، میگوید: «پول در اقتصاد دو نوع اصلی دارد:
پول بانک مرکزی یا پایه پولی: این نوع پول، بدهی دولت است و ریسک نکول ندارد.
پول بانکی یا اعتبار بانکی: این پول در حساب مشتریان ایجاد میشود و در صورت ورشکستگی بانک ممکن است از بین برود.»
او ادامه میدهد: «در ایران، بسیاری از مردم و حتی فعالان اقتصادی تصور میکنند بانکها همواره امن هستند و هرگز نکول نمیکنند. این باور نادرست باعث شده بانکها ریسکهای بالاتری را بپذیرند و رقابت بین آنها کاهش یابد. در نتیجه، منابع بانکی اغلب به سمت فعالیتهای کمریسک و اوراق بدهی دولت هدایت میشوند تا تأمین مالی بخش خصوصی.»
طباطبایی همچنین توضیح میدهد بانکها سپرده مشتری را مستقیم وام نمیدهند، بلکه از آن به عنوان اهرم برای گسترش اعتبار استفاده میکنند. این نکته کلیدی، دلیل اصلی تفاوت بین حجم سپردهها و حجم اعتبار خلقشده در اقتصاد است.
پیمان نیکخو – تحلیلگر بانکی تمرکز خود را بر ریسکهای بانکها و محدودیتهای قانونی گذاشته است. او میگوید: «بانکها برای خلق پول نیازمند درصدی از پایه پولی بهعنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی هستند؛ در ایران این میزان حدود ۱۵٪ سپردهها است. این ذخایر، به نوعی سقف اعتباردهی بانکها را تعیین میکنند.»
وی افزود: «مشکل زمانی رخ میدهد که بانکها بدون داشتن ذخایر کافی و با امید به تسهیلات بانک مرکزی، بیش از ظرفیت خود وامدهی کنند. این رفتار باعث وابستگی بانکها به بانک مرکزی میشود و میتواند ثبات نظام پولی را تهدید کند.»
یکخو همچنین سیاستهای کنترلی مانند «کنترل مقداری ترازنامه» را تحلیل میکند و میگوید: «این سیاستها بیشتر بانکهای سالم را محدود کرده و روند کلی خلق پول را تغییر نداده است. بانکهای ناسالم به هر حال با روشهای خلاقانه اعتباردهی میکنند و محدودیتها تأثیر واقعی ندارد.»
لیلا سعادتی – پژوهشگر سیاست پولی، نگاه خود را بر تأثیر سیاستهای پولی و نرخ سود دستوری متمرکز کرده است. او میگوید: «نرخ بهره دستوری پایینتر از تورم و تسهیلات تکلیفی باعث شده بانکها نقش فعال در بازار اعتبار نداشته باشند. در نتیجه، آنها منابع خود را به جای تأمین مالی بخش خصوصی، صرف خرید اوراق بدهی دولت میکنند.»
او اضافه میکند: «این فرآیند باعث شده جریان خلق نقدینگی به نفع دولت و به زیان مردم جهت بگیرد؛ دولتی که با افزایش پایه پولی تورم ایجاد میکند و با تعیین دستوری نرخ سود، ارزش پسانداز شهروندان را کاهش میدهد. بانکها نیز به ابزار اجرای سیاستهای پولی تبدیل میشوند، نه واسطه اعتبار واقعی.»
بر اساس تحلیل چهار کارشناس، بانکها ابزار قدرتمندی برای فعال کردن اقتصاد هستند، اما سوء مدیریت، نرخ سود دستوری و سیاستهای محدودکننده باعث شده جریان نقدینگی به جای هدایت به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد، به نفع دولت و به زیان مردم عمل کند.کنترل رشد پول نیازمند سه محور کلیدی است:
مهار پایه پولی و مدیریت کسری بودجه دولت
تنظیم ریسک و نظارت دقیق بر بانکها
انعطاف در نرخ سود و حذف تسهیلات تکلیفی غیرمولد
اگر این سه محور بهدرستی اجرا شود، بانکها میتوانند دوباره به نقش واقعی خود بازگردند: واسطههای مالی قدرتمند که نقدینگی را به سمت تولید و توسعه هدایت میکنند و رفاه عمومی را افزایش میدهند.
