صندوق‌های بازنشستگی قربانی تأخیر دولت در تسویه بدهی‌ها

اقتصاد نگار – بحران بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی، بار دیگر در مرکز توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ بحرانی که به گفته تحلیلگران، نتیجه دهه‌ها انباشت تعهدات قانونی بدون تأمین منابع واقعی است و اکنون به یکی از تهدیدهای جدی پایداری نظام رفاه و بیمه‌ای کشور تبدیل شده است.
۷۲ قانون، یک بحران ساختاری
بر اساس ارزیابی‌های رسمی، دولت بر پایه حدود ۷۲ قانون و مقرره، موظف به پرداخت سهم کارفرمایی یا بیمه‌ای گروه‌های خاص از جمله کارگران فصلی، قالیبافان، رانندگان و برخی اقشار حمایتی است.
اما این پرداخت‌ها در عمل به‌صورت کامل انجام نشده و بخش عمده آن در قالب بدهی انباشته به سازمان تأمین اجتماعی باقی مانده است.
علی حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی،  می‌گوید:«اختلاف در رقم بدهی‌های اعلامی میان دولت و سازمان، ناشی از تفاوت مقاطع زمانی و روش محاسبه است. دولت معمولاً بدهی‌هایی را که باید در سال‌های گذشته پرداخت می‌کرد، با تأخیر و بدون لحاظ ارزش واقعی روز پرداخت می‌کند، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی خدمات خود را همواره با نرخ روز به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد.»
به گفته او، «حق بیمه» ماهیتی بانکی ندارد اما از منظر اقتصادی باید همانند مهریه یا دیه در نظام حقوقی تلقی شود؛ یعنی در صورت تأخیر در پرداخت، ارزش آن باید به نرخ روز محاسبه گردد.
بدهی‌هایی که هرگز واقعی تسویه نمی‌شوند
از سوی دیگر، مجید صادقی، اقتصاددان حوزه مالیه عمومی، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید می‌کند که ریشه مشکل در «شیوه بودجه‌ریزی و نگاه غیربدهکارانه دولت» نهفته است.
او می‌گوید: «در بسیاری از سال‌ها، دولت سهم خود را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی یا املاک تهاتر کرده که عملاً با ارزش واقعی بدهی‌ها فاصله دارد. به این ترتیب، نه تنها بدهی تسویه نشده، بلکه ارزش دارایی‌های منتقل‌شده نیز با گذشت زمان کاهش یافته است.»
به باور این کارشناس، تسویه بدهی با واگذاری دارایی‌های کم‌نقدشونده، نوعی انتقال بار مالی به آینده است و نمی‌تواند جایگزین پرداخت نقدی یا محاسبه بر اساس نرخ واقعی روز شود.
نظام بیمه‌ای زیر فشار
در همین زمینه، ناهید سمیعی، پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی، با اشاره به فشار روزافزون بر منابع صندوق‌ها می‌گوید:«تأمین اجتماعی باید هر ماه حقوق بیش از پنج میلیون مستمری‌بگیر را پرداخت کند. وقتی منابع ورودی از دولت با تأخیر و بدون ارزش‌افزوده می‌رسد، این سازمان ناچار است از ذخایر بین‌نسلی خود برداشت کند. این یعنی صندوق‌ها عملاً از آینده برای امروز هزینه می‌کنند.»
او تأکید می‌کند: «در هیچ نظام بیمه‌ای پایدار، بدهی دولت نباید از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود، اما در ایران این رقم اکنون به چند برابر رسیده است. چنین سطحی از بدهی، پایداری مالی صندوق‌ها را به خطر انداخته است.»
کارشناسان چه می‌گویند؟ راه نجات در اصلاح ساختار و انضباط مالی
کارشناسان بر این باورند که تداوم وضعیت فعلی، نه‌تنها تعهدات سازمان تأمین اجتماعی را تهدید می‌کند بلکه اعتماد بیمه‌شدگان و بازنشستگان را نیز تضعیف خواهد کرد.
به گفته علی حیدری، نخستین گام در مسیر اصلاح، تعیین تکلیف بدهی‌های تاریخی با نرخ واقعی روز و ثبت آن در تراز مالی دولت است.
مجید صادقی نیز بر ایجاد صندوق تسویه مشترک میان وزارت اقتصاد و سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد تا هر سال میزان بدهی‌ها شفاف، به‌روز و قابل پیگیری شود.
در حالی که دولت همچنان درگیر تأمین منابع عمومی و کنترل کسری بودجه است، صندوق‌های بازنشستگی به دلیل تأخیر در تسویه بدهی‌ها با کاهش نقدینگی، فشار پرداختی و تهدید پایداری مالی مواجه‌اند.به نظر می‌رسد اگر در کوتاه‌مدت سازوکار واقعی برای تسویه بدهی‌ها طراحی نشود، بحران مزمن صندوق‌ها می‌تواند به یکی از چالش‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در سال‌های آینده بدل شود.