هشدار بزرگ برای اقتصاد ملی

اقتصادنگار – در سال‌های اخیر موج تازه‌ای از مهاجرت در اقتصاد ایران شکل گرفته که این‌بار نه نیروی انسانی، بلکه بنگاه‌ها و کارآفرینان را شامل می‌شود. تولیدکنندگانی که روزگاری در بازار داخلی سرمایه‌گذاری می‌کردند، اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که محیط اقتصادی کشور، حداقلی از امنیت و پیش‌بینی‌پذیری لازم را فراهم نمی‌کند. به همین دلیل، انتقال کسب‌وکار به کشورهایی مانند ترکیه، امارات و برخی مقاصد آسیایی، به یک انتخاب منطقی و حتی دفاعی برای آنها تبدیل شده است.
تولید؛ فعالیتی که به قمار شبیه شده است
مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که تولید در ایران، به‌جای آنکه بر قواعد روشن اقتصادی استوار باشد، بیش از حد به «تصمیمات لحظه‌ای» و «نوسانات بیرونی» وابسته شده است. بنگاه‌ها می‌گویند در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت عملاً تبدیل به قمار شده است؛ چرا که تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیت‌های تجاری، نوسانات شدید ارز و نبود نظام پایداری در سیاست‌گذاری، هر روز هزینه تازه‌ای را به کسب‌وکارها تحمیل می‌کند.
در چنین محیطی، حتی بنگاه‌های موفق نیز نمی‌توانند برای افق چندماهه برنامه‌ریزی کنند؛ چه برسد به چشم‌اندازهای چندساله. نتیجه روشن است: انتقال سرمایه و دفاتر عملیاتی به کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری دارند.
آسیب‌پذیرترین بخش‌ها؛ فناوری، استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین ضربه را صنایع وابسته به فناوری و دانش تجربه کرده‌اند. شرکت‌های دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و بنگاه‌های دانش‌بنیان—که موتور نوآوری و اشتغال تخصصی کشور محسوب می‌شوند—بیشتر از همه فضای پرریسک ایران را ترک کرده‌اند. دلیل این موضوع ساده است: این شرکت‌ها بیش از هر بخش دیگری نیازمند محیط قابل پیش‌بینی، قوانین شفاف و دسترسی پایدار به بازارهای جهانی هستند؛ شرایطی که در ایران به‌شدت محدود شده است.
کوچ این شرکت‌ها تنها به معنای خروج سرمایه مالی نیست؛ بلکه خروج دانش، نوآوری و اشتغال تخصصی است—عواملی که بازگشت آنها بسیار دشوارتر از جذب سرمایه خارجی است.
سهم سیاست‌گذاری داخلی؛ مسئله‌ای بزرگ‌تر از تحریم‌ها
اگرچه تحریم‌ها بر محیط کسب‌وکار ایران سایه انداخته‌اند، اما کارشناسان تأکید می‌کنند که حدود ۷۰ درصد چالش‌های تولید ریشه داخلی دارد. ساختار پیچیده بوروکراسی، مجوزهای زائد، مقررات متغیر، رانت، ضعف مدیریت، ناهماهنگی دستگاه‌ها و نبود شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، بخش عمده فشارها را ایجاد کرده‌اند. به بیان دیگر، حتی اگر تحریم‌ها نیز کاهش یابد، تا زمانی که این مشکلات داخلی پابرجاست، انگیزه‌ای برای بازگشت بنگاه‌های مهاجرت‌کرده وجود نخواهد داشت.
پیامدهای سنگین خروج بنگاه‌ها
ادامه مهاجرت بنگاه‌ها آثار گسترده‌ای بر اقتصاد ایران دارد:
افزایش نرخ بیکاری، به‌خصوص در میان نیروهای تحصیل‌کرده
کاهش سهم تولید در اقتصاد
خروج ظرفیت‌های نوآوری و کاهش رقابت‌پذیری
کوچک شدن طبقه کارآفرین
عقب‌نشینی ایران از زنجیره ارزش منطقه‌ای
این پیامدها نشان می‌دهد کوچ بنگاه‌ها یک مسئله مقطعی یا فردی نیست، بلکه روندی عمیق و ساختاری است که آینده اقتصادی کشور را تهدید می‌کند.
راه‌حل؛ اصلاحات ساختاری، نه مُسکن‌های کوتاه‌مدت
توقف این روند به تصمیمات مقطعی یا سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت وابسته نیست؛ نیازمند تغییرات بنیادینی است که سال‌ها به تأخیر افتاده است. مهم‌ترین آنها عبارتند از:کاهش بوروکراسی و حذف مجوزهای اضافی، تثبیت مقررات و ایجاد افق قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذار، استقرار شایسته‌سالاری و مدیریت حرفه‌ای، تقویت زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و فناوری و گسترش دیپلماسی اقتصادی برای اتصال به بازارهای جهانی
اگر این اقدامات به‌صورت واقعی و نه شعاری دنبال شود، می‌توان امید داشت که روند خروج بنگاه‌ها متوقف شود و حتی برخی از سرمایه‌های مهاجرت‌کرده به کشور بازگردند. در غیر این صورت، کوچ تدریجی بنگاه‌ها ادامه خواهد یافت و اقتصاد ایران با از دست دادن مهم‌ترین نیروهای خود—سرمایه، نوآوری و کارآفرینی—با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد.