اقتصادنگار، یاسر مرادی اظهارداشت: عقب نشینی حاکمیتی و ابهامهای حقوقی میتواند بیاعتمادی در بازارهای نوین مالی را افزایش دهد.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران، در همایش رمزآتی، دیدگاهها و نقدهای خود را درباره قوانین تازه تصویبشده در حوزه صرافیهای رمزارز و پلتفرمهای خرید و فروش طلا تشریح کرد.
عضو هیاتمدیره بانک صادرات ایران گفت : در گذشته بخش عمده دادههای فعالیتهای اقتصادی در اختیار بانکها بود، اما اکنون افتتاح حساب به دست نئوبانکها، اعطای تسهیلات بر عهده لندتکها و نقش بانکها عملاً به «لینک انتقال پول» تقلیل یافته است.
وی تصریح کرد: حتی همین نقش نیز با گسترش کیفپولهای دیجیتال محدودتر میشود و امروز بخش قابلتوجهی از فعالیت اقتصادی مردم از مسیر پلتفرمهای خرید و فروش طلا و صرافیهای رمزارز انجام میشود.
وی ، با اشاره به مقررات جدید خاطرنشان کرد :کارگزاریهای رمزارز اجازه نگهداری دارایی کاربران را ندارند و باید آن را به «نهاد امین» بسپارند. در قانون جدید وثایق نیز تقریباً هر نوع دارایی سهام و صندوقها تا سیمکارت، یارانه، سوابق بازنشستگی و طلای سپردهای بهعنوان وثیقه قابلپذیرش تعریف شده است، البته تنها توسط نهادهایی که API آنها در سامانه جامع وثایق وزارت اقتصاد ثبت شده باشد.
وی ادامه: پلتفرمهای رمزارز طبق مقررات تازه به دو نوع تقسیم شدهاند: نوع اول با حداقل سرمایه ۴۰ میلیارد تومان و نوع دوم با حداقل سرمایه ۴۰۰ میلیارد تومان. از آنجا که دستورالعمل نهادهای امین هنوز منتشر نشده، بانک مرکزی بهطور موقت وظیفه نگهداری رمزارزهای کاربران را به کارگزاران نوع دوم سپرده است. خرید، فروش و تبدیل رمزارز نیز تنها از طریق صرافیهای دارای مجوز امکانپذیر است؛ با این حال بانک مرکزی الزام کرده که صرافیها به کاربران هشدار دهند که این فعالیتها تحت حمایت دولت و بانک مرکزی نیست و مسوولیت تمام ریسکها بر عهده خود فرد است.
مرادی، این وضعیت را «عقبنشینی حاکمیتی» دانست و گفت: چنین رویکردی نوعی بیاعتمادی در میان فعالان بازار ایجاد میکند.
مرادی بیان کرد: در صورت صدور حکم قضایی درباره یک رمزارز، دادگاه امکان الزام به تحویل عین رمزارز را ندارد و صرفاً معادل ریالی آن را تعیین میکند. همچنین استفاده از رمزارز بهعنوان «ثمن معامله» غیرقانونی است و بانک مرکزی هیچ رمزارزی را ابزار پرداخت به رسمیت نمیشناسد؛ بنابراین قراردادهایی که در آنها رمزارز جای پول قرار گیرد، در صورت اختلاف در محاکم حمایت نمیشوند.
مرادی ،با اشاره به مقررات تازه معاملات طلا افزود :کمتر از یک ماه از تصویب مصوبه جدید در هیات وزیران میگذرد. برای قانونی بودن یک معامله آنلاین طلا رعایت ۱۱ شرط الزامی است که مهمترین آنها استاندارد بودن طلاست. پلتفرمها نیز حق ندارند طلا را نزد خود نگهداری کنند و باید آن را به «خزانه» بسپارند. وی گفت :مجوز پلتفرمهای خرید و فروش طلا توسط اتحادیه کسبوکارهای مجازی صادر میشود، اما تنها پس از تأیید بانک مرکزی و حتی ساعات مجاز معامله نیز به تصمیم بانک مرکزی بستگی دارد.
مرادی خاطرنشان کرد: دستورالعمل خرید و فروش آنلاین فلزات گرانبها در ۲۷ مهر ابلاغ شده و از این پس چارچوب مشخصی برای فعالیتها تعیین میکند. پلتفرمهای فعال نیز باید ظرف دو ماه خود را با این مقررات تطبیق دهند. طبق این دستورالعمل، تنها طلا و نقره با عیار تعیینشده و شناسه استاندارد معتبر قابل معامله قانونی هستند. اگر معاملهای خارج از این استاندارد صورت گیرد، باطل نیست اما حمایت قانونی ندارد، زیرا طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادها تا زمانی معتبرند که خلاف قوانین آمره نباشند.
وی داد: صدور، تمدید و ابطال مجوز پلتفرمها برعهده اتحادیه کسبوکارهای مجازی است، اما ضوابط فعالیت، چارچوب فنی و ساعات مجاز معامله همگی توسط بانک مرکزی تعیین میشود. مرادی، چهار نهاد اصلی در معاملات آنلاین طلا را چنین معرفی کرد:اشخاص مشمول (پلتفرمها) که باید ظرف دو ماه منطبق با مقررات شوند و تنها در بستر خود امکان انجام معامله را فراهم کنند،
مشتری بهعنوان خریدار یا فروشنده ،خزانه (نهاد امین) که نگهداری طلا، تأیید عیار و اصالت فلزات را بر عهده دارد و نقش آن صرفاً نگهداری نیست بلکه تضمین سلامت و صحت کالا نیز هست وسامانه ناظر که بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه راهاندازی کند و بدون تأیید آن هیچ معاملهای معتبر نخواهد بود.
مرادی افزود: در متن مصوبه دولت تأکید شده که تمام معاملات آنلاین طلا فقط با پذیرش ریسک توسط خریدار و فروشنده انجام میشود و دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی هیچ مسئولیتی ندارند.
وی ادامه داد: این مساله احتمالاً سبب میشود حجم زیادی از معاملات به سمت صندوقهای طلا و ابزارهای رسمیتر حرکت کند.
عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران، توضیح داد: که پلتفرمها حق ایجاد بستری برای معامله مستقیم میان خریدار و فروشنده را ندارند و تمام معاملات باید با واسطهگری پلتفرم انجام شود. واگذاری حساب یا کیف پول نیز ممنوع است. همچنین تنها طلایی قابل فروش است که در خزانه سپرده شده باشد؛ فروش بدون پشتوانه یا همان «خالیفروشی» ممنوع است.
مرادی درباره ضوابط نقل و انتقال وجه گفت: واریز وجه خرید طلا باید از شمارهحساب و موبایل ثبتشده به نام کاربر و مطابق سامانه شاهکار انجام شود و استفاده از کارت دیگران ممنوع است. تسویه پس از فروش نیز حداکثر در T+1 انجام میشود.
وی افزود: سامانه ناظر پیش از تأیید معامله، مجوز پلتفرم، وضعیت حقوقی طرفین، اعتبارسنجی منابع مالی و مطابقت موجودی خزانه با درخواست فروش را بررسی میکند؛ همین نظارت پیش بینی روند معاملات را کند و حجم بازار را کاهش خواهد داد.
مرادی خاطرنشان کرد: در صورت درخواست کاربر برای تحویل فیزیکی، پلتفرم موظف است حداکثر ظرف یک هفته طلا را تحویل دهد و خود پلتفرم حق نگهداری طلا را ندارد.
