چهار محور قانون جدید، مسیر تأمین مالی کشور را دگرگون می‌کند

اقتصادنگار، مجید کریمی اظهارداشت: در رویداد «رمز آتی» تصریح کرد: قانون تأمین مالی و زیرساخت که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، از مترقی‌ترین قوانین اقتصادی کشور است و برای ایجاد تحول در نظام تأمین مالی طراحی شده است.
وی ، تشکیل شورای ملی تأمین مالی برای سیاست‌گذاری متمرکز؛ توسعه نظام تضمین با گسترش نهادهای صادرکننده ضمانت‌نامه؛ تقویت نظام سنجش اعتبار برای کاهش ریسک و بهبود دسترسی مالی؛ و ایجاد سامانه جامع وثایق و الگوی نوین تأمین مالی را چهار محور اصلی این قانون برشمرد.
کریمی ، با اشاره به شکل‌گیری «سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری» و «مرکز ملی» افزود: ترکیب شورای ملی تأمین مالی شامل وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، ربیس سازمان بورس، وزیر صمت، رییس بیمه مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه است.
وی ،اعتبارسنجی را ابزار ایجاد تقارن اطلاعاتی، کاهش ریسک، ترویج مسئولیت‌پذیری مالی و کمک به اهلیت‌سنجی دانست.
به‌گفته کریمی، پایگاه داده اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده و داده‌های متعد از مالیات و چک برگشتی تا محکومیت قضایی و جرایم رانندگی اکنون در آن تجمیع شده است.
معاون وزیر اقتصاد،توسعه صنعت تضمین را ضروری دانست و از امکان تشکیل صندوق‌های تضمین غیردولتی خبر داد.
وی همچنین با اشاره به سامانه جامع وثایق که تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود، گفت: ۳۵ نوع دارایی از سهام و بیمه زندگی تا فلزات گرانبها و املاک قابل توثیق شده‌اند؛ تنها جای خالی، وثیقه‌گذاری رمزارزها است که در حال بررسی است.
وی ،درباره تأمین مالی خارجی با رمزارز توضیح داد: طبق قانون، وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی موظف به تدوین آیین‌نامه هستند، اما چالش اصلی، تشخیص منشأ خارجی رمزارز است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های این قانون در یک سال گذشته طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرا شده است.