اقتصادنگار- آمار جدید مرکز ملی آمار ایران از فصل بهار ۱۴۰۴، زنگ خطر را برای صنعت ساختمان به صدا درآورده است. صدور پروانههای احداث بنا در کشور با افت بیش از ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده و این روند در تهران با کاهش ۱۸.۹ درصدی، حکایت از یک «انجماد ساخت و ساز» دارد. این رکود ناشی از ضعف تقاضا، کمبود نقدینگی، و یک پرسش اساسی است: مقصر اصلی این وضعیت، سیستم بانکی است یا سازندگان که ریسک ورود به پروژه را نمیپذیرند؟
در این گزارش تحلیلی، با تکیه بر دادههای آماری، دیدگاه دو کارشناس مجزا را بررسی میکنیم.در این راستا «فرید کمالی»، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و مسکن معتقد است : «بانکها مقصر اصلی در خشکاندن ریشه عرضه هستند»کمالی، با اشاره به دادههای مربوط به کاهش ۳۵.۱ درصدی صدور پروانه در تهران نسبت به فصل قبل، معتقد است که تمرکز بر نقدشوندگی برای سازنده در شرایط رکود تقاضا، کاملاً بیمعنی است؛ مشکل اساسی، نقدینگی اولیه برای شروع پروژه است که تنها از کانال بانکی تأمین میشود.«وقتی نرخ بهره بینبانکی همچنان بالا است و بانکها منابع خود را به جای سرمایهگذاری مولد در حوزه مسکن، به سمت بازارهای کمریسک یا بنگاهداری سوق میدهند، اساساً محرک اصلی عرضه را خاموش کردهاند. آمار کاهش شدید صدور پروانه در تهران، دقیقاً ترجمان این سیاست است. سازنده نمیتواند با سرمایه شخصی یا آورده محدود، پروژهای با متراژهای بزرگ را شروع کند. این یک بازی بزرگ بانکی است.»
او تأکید میکند که اگر بانک مسکن نیز به دلیل محدودیتهای منابع داخلی، نتواند تسهیلات را بهموقع و کافی تزریق کند، عملاً تمام بخش عرضه فلج میشود. کمالی معتقد است که تأخیر در پرداخت تسهیلات یا شرایط سختگیرانه، به اندازه عدم پرداخت کامل وامها مخرب است؛ چراکه این تأخیر، هزینههای پروژه را بالا برده و باعث میشود سازنده به سمت انصراف از پروانه برود.
به گفته امیدشایان»، فعال باسابقه در حوزه پروژههای انبوه سازی«سازندگان از ریسک تقاضای ضعیف وحشت کردهاند؛ بانکها تنها منتظرند» شایان، ضمن تأیید چالش تأمین مالی، زاویه دید دیگری را مطرح میکند و معتقد است که سازندگان نیز در شرایط کنونی، رفتاری منطقی (هرچند مخرب برای کل بازار) پیش گرفتهاند: کاهش ریسکپذیری در سمت عرضه.«وقتی قدرت خرید مردم در تهران بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته و تعداد معاملات به شدت افت کرده است، سازنده منطقی، ریسک ساختن برای ساختن را نمیپذیرد. سازنده میداند که سرمایهاش برای سالها ممکن است در قالب واحد مسکونی خاک بخورد و نقد نشود. در این شرایط، مقصر نبودن بانک به معنای حمایت کامل آنها نیست، بلکه به این معناست که سازنده منتظر سیگنال قوی از سمت تقاضا است.»شایان انتقاد میکند که سازندگان پس از دریافت پروانه، عملاً منتظر میمانند تا ببینند آیا دولت یا بانک مرکزی، با ابزارهای کنترل قیمت یا اعطای وامهای مؤثر به خریداران (تقاضا)، بازار را گرم میکنند یا خیر. در غیاب این سیگنال، آنها ترجیح میدهند پروانه را دریافت کنند اما ساخت را به تعویق بیندازند تا شاید در آینده، با تسهیلات بانکی و تقاضای قویتر، وارد بازار شوند.
در نهایت، به نظر میرسد که مشکل تولید مسکن یک کلاف چندوجهی است که ریشه در بحران اعتباری بانکها در تخصیص منابع به بخش مولد و رکود تورمی در سمت تقاضا دارد. دادههای صدور پروانه نشان میدهد که سازندگان در حال «مکث استراتژیک» هستند، اما این مکث، بدون مداخله جدی بانک مرکزی برای اصلاح نرخ بهره و تزریق منابع هدفمند به پروژههای ساخت، به معنای تعمیق رکود در سال آتی و افزایش جهشی قیمتها در بلندمدت خواهد بود.
