آیا فناوری مالی، حاکمیت را تقویت می‌کند یا تضعیف؟

نوآوری‌های مالی سرعت و کارایی را بالا برده‌اند، اما یک واقعیت نگران‌کننده را هم پنهان کرده‌اند: هر زیرساخت پرداخت، یک مدل حکمرانی را با خود حمل می‌کند. بسیاری از کشورها بدون بررسی این لایه پنهان، به شبکه‌های بین‌المللی متصل می‌شوند و جریان داده‌های حساس مالی خود را به معماری‌ای می‌سپارند که قواعدش را تعیین نکرده‌اند.

در ظاهر، کارایی افزایش می‌یابد؛ اما در عمق، بخشی از حاکمیت داده از دست می‌رود.داده‌هایی که از کشور خارج می‌شود، امکان سیاست‌گذاری دقیق، پیش‌بینی بحران و اعمال کنترل پولی مستقل را محدود می‌کند. معماری‌های رایج جهانی اغلب «سیاه‌چاله داده» ایجاد می‌کنند؛ داده وارد می‌شود اما خروجی آن برای ناظر ملی شفاف نیست.راه‌حل، رد فناوری نیست؛ بازطراحی لایه اعتماد است.

کشورها می‌توانند به‌جای اتکا به معماری خارجی، یک لایه حاکمیتی ترکیبی بومی بسازند:

• داده در خاک کشور باقی بماند

• تراکنش‌های بین‌المللی از مسیر این لایه عبور کنند

• شفافیت حساب‌شده برای نهاد ناظر ایجاد شود

• اعتماد نه با واگذاری حاکمیت، بلکه با مکانیزم‌های رمزنگاری و اثبات ایجاد شود

در این مدل، کشور میان انزوا و وابستگی انتخاب نمی‌کند؛ یک مسیر سوم می‌سازد که هم تعامل جهانی ممکن است و هم حاکمیت مالی حفظ می‌شود.

مثال روشن:در معماری فعلی، تراکنش‌های صادراتی از شبکه‌هایی عبور می‌کند که برای ناظر ملی شفاف نیست.

در معماری حاکمیتی ترکیبی، همان تراکنش یک رگه دیجیتال قابل اثبات در زیرساخت داخلی ایجاد می‌کند و تحلیل کلان اقتصادی ممکن می‌شود، بدون دخالت در اصل تراکنش یا نقض حریم تجاری.

آینده متعلق به کشورهایی است که بفهمند فناوری مالی یک ابزار خنثی نیست؛ یک سازه حاکمیتی است.

انتخاب میان معماری‌های مالی موجود، انتخابی فنی نیست؛ انتخابی استراتژیک درباره آینده استقلال اقتصادی کشورها در عصر دیجیتال.

کشورها یا مصرف‌کننده معماری دیگران خواهند بود، یا معمار حاکمیت مالی خود.