اقتصادنگار – بازار سرمایه ایران پس از گذراندن ماهها رکود، اکنون نشانههایی از بازیابی تدریجی را در آستانه زمستان به نمایش گذاشته است. این حرکت صعودی، که با انتشار گزارشهای مالی مطلوب شرکتها و فضای نسبتاً باثبات سیاسی تقویت شده، با یک چالش ساختاری اساسی روبروست: نرخ بهره ۴۰ درصدی و ساختار مالی بودجهای کشور.
بازار در وضعیتی متناقض عمل میکند؛ از یک سو، بهبودهای بنیادی و اخبار مثبت صنایع، امید به ادامه روند صعودی را زنده نگه داشتهاند. از سوی دیگر، نرخ بهره بیسابقه در اوراق دولتی و فشار ناشی از عرضه این اوراق، به عنوان یک مقاومت عمده در برابر هرگونه شتابگیری در معاملات عمل میکند. این امر باعث شده است که تقاضا با احتیاط و به صورت پیوسته، نه انفجاری، مسیر صعودی خود را طی کند.
در شرایط فعلی که ریسکهای سیاسی بزرگ کاهش یافته، عوامل بنیادی (مانند بهبود سودآوری شرکتها، تخفیفهای معاملاتی در پالایشگاهها، و بهبود چشمانداز در بخشهای فولاد و بانکها) نقش محوری در جهتدهی به معاملات ایفا میکنند.
با این وجود، جریان نقدینگی قدرتمند (Deep Liquidity) همچنان در حاشیه بازار باقی مانده است. ورود سرمایههای بزرگ منوط به رفع ابهامات کلان اقتصادی، بهویژه در حوزه بودجه و سیاستهای مالیاتی سال آتی است.
تحلیل ساختاری بودجه و اثرات آن بر صورتهای مالی
بررسی ساختار بودجه آتی نشان میدهد که این سند حامل سیگنالهای تورمی و انقباضی به صورت همزمان است. تمرکز بر افزایش درآمدهای ریالی از طریق افزایش نرخهای مبنای ارزی و تعرفهای، همراه با اتکای سنگین به انتشار اوراق برای پوشش کسری، ساختار تأمین منابع را در مسیر کوتاهمدت تعریف میکند.
این رویکرد از چند کانال بر ارزشگذاری و حاشیه سود شرکتها اثر میگذارد:
- فشار هزینه ناشی از قیمتگذاری: نزدیکسازی نرخهای مبنا به قیمتهای واقعی، مستقیماً هزینههای مواد اولیه و واردات را افزایش داده و حاشیه سود صنایع وابسته را تحت فشار قرار میدهد.
- بهای تمامشده انرژی: رشد نرخ تسعیر و قیمت خوراک، هزینههای عملیاتی را در بخشهای انرژیبر مانند پتروشیمی، فولاد و حملونقل بالا میبرد.
- رقابت پولی: حجم بالای انتشار اوراق و نرخ بهره بالا، ابزارهای درآمد بدون ریسک را در رقابت مستقیم با سهام قرار داده و نسبتهای ارزشگذاری (مانند P/E) را محدود میسازد.
مسیر رشد پایدار در گرو اصلاحات
سیاستهای فعلی، بهجای اتخاذ یک رویکرد ضدتورمی ساختاری، بر تأمین منابع فوری متمرکز هستند. این وضعیت، پیشبینی یک رالی شتابان را دشوار میسازد. در این فضا، بورس به جایگاه میدان انتخابهای دقیق و مدیریت ریسک هوشمند باز میگردد.تنها راه برای عبور از این وضعیت و تثبیت رشد پایدار، اجرای اصلاحات بنیادین در بودجه است. این امر مستلزم شناسایی واقعی درآمدهای ارزی و انرژی، کنترل مؤثر هزینهها و کاهش چشمگیر نیاز به انتشار اوراق است. تحقق این اصلاحات میتواند منجر به تثبیت نرخ ارز و ایجاد محیطی شود که ورود نقدینگیهای بزرگ را تسهیل کند و پتانسیل بازار را به سطوح بالاتر ارتقا دهد. تداوم سیاستهای غیرواقعی، اقتصاد کلان و بازار سرمایه را بیش از پیش در معرض فشارهای ساختاری قرار خواهد داد.
