بازندگان خاموش بودجه ۱۴۰۵؛ وقتی حقوق ۲۰ درصدی در برابر تورم ۴۰ درصدی می‌ایستد

اقتصادنگار – در شرایطی که نرخ تورم رسمی کشور از مرز ۴۰ درصد عبور کرده و شتاب افزایش قیمت‌ها با رشد نرخ ارز تشدید شده است، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با واکنش انتقادی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.
علی رضایی، کارشناس اقتصاد کلان، با اشاره به شکاف عمیق میان تورم و رشد حقوق‌ها گفت: «زمانی که دولت افزایش حقوق را نصف نرخ تورم تعیین می‌کند، عملاً کاهش دستمزد واقعی را به رسمیت می‌شناسد.» وی افزود: «این تصمیم به معنای انتقال مستقیم فشار کسری بودجه به معیشت حقوق‌بگیران است؛ قشری که پیش از این نیز زیر بار تورم فرسوده شده‌اند.»
مریم قاسمی، تحلیلگر بازار کار، با تأکید بر پیامدهای اجتماعی این سیاست بودجه‌ای اظهار کرد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد، تنها یک عدد در جداول بودجه نیست؛ این تصمیم به گسترش فقر شاغلان، افزایش مشاغل دوم و سوم و افت بهره‌وری نیروی انسانی منجر می‌شود.» وی افزود: «امروز بسیاری از کارمندان حتی پیش از نیمه ماه با کسری جدی دخل‌وخرج روبه‌رو هستند.»
در همین حال، دکتر سهراب نادری، اقتصاددان حوزه مالی عمومی، با انتقاد از اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای گفت: «دولت همواره از محدودیت منابع سخن می‌گوید، اما پرسش اساسی این است که چرا در زمان تنظیم بودجه، نخستین فشار متوجه سفره حقوق‌بگیران می‌شود؟» وی افزود: «با بازآرایی ردیف‌های کم‌اثر و کاهش هزینه‌های غیرضرور، امکان افزایش منطقی‌تر حقوق‌ها وجود داشت.»
این کارشناس با اشاره به جهش درآمدهای مالیاتی تصریح کرد: «درآمدهای مالیاتی دولت از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۲,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵ رسیده است.» وی افزود: «وقتی چنین رشدی در منابع مالی رخ داده، ادعای ناتوانی مطلق دولت در جبران عقب‌ماندگی حقوق‌ها چندان قابل قبول نیست.»
حمید موسوی، کارشناس انرژی، نیز به تناقض‌های موجود در روایت‌های رسمی اشاره کرد و گفت: «از یک سو مسئولان بودجه‌ای از افت شدید درآمدها سخن می‌گویند و از سوی دیگر، وزیر نفت از وضعیت مطلوب فروش نفت خبر می‌دهد.» وی افزود: «این تناقض‌ها ابهامات جدی درباره تصویر واقعی منابع دولت ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.»
در این میان، احمد شریفی، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی، هشدار داد: «افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت به‌طور غیرمستقیم به مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز تبدیل می‌شود.» وی افزود: «اگر دستمزد میلیون‌ها کارگر نیز با چنین نرخی افزایش یابد، با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، این قشر عملاً زیر بار هزینه‌های زندگی له خواهد شد.»
وی با اشاره به سیاست‌های جبرانی دولت گفت: «کالابرگ الکترونیکی یا معافیت‌های مالیاتی محدود، نمی‌تواند جایگزین افزایش واقعی قدرت خرید شود.» وی افزود: «یارانه ۳۵۰ هزار تومانی در برابر موج گرانی‌ها، تنها مسکنی کوتاه‌مدت است و پاسخگوی معیشت خانوارها نیست.»
در مجموع، کارشناسان معتقدند آنچه در بودجه ۱۴۰۵ دیده می‌شود، صرفاً یک تصمیم فنی نیست، بلکه انتخابی در نحوه توزیع فشارهای اقتصادی است. به باور آنان، اکنون چشم امید حقوق‌بگیران به مجلس شورای اسلامی دوخته شده تا در فرآیند بررسی و چکش‌کاری بودجه، با بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای، مانع تثبیت کاهش سطح معیشت میلیون‌ها کارمند و کارگر در سال آینده شود.