به گزارش اقتصادنگار، طی چند روز اخیر و با اعلام این موضوع که در بودجه سال آتی از ارز تالار اول خبری نیست ، شایعاتی پیرامون این موضوع که این اتفاق در سال جاری اجرایی می شود قوت گرفت و با وجود آنکه سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: « تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به تدریج در هم ادغام میشوند و در نهایت یک تالار واحد شکل میگیرد.» از ساعت۱۱ صبح، صفحات جداگانه تالارها حذف و یک ارز تک نرخی ۱۲۸ هزار تومان، ارز رسمی معاملات کشور شد.
بر همین اساس با اعلام این موضوع که از ۱۵ دی ماه ارز تمامی صادرکنندگان مشمول بند یک و دو آیین نامه اجرایی ، با نرخ یکسان در مرکز مبادلات ارز و طلا انجام خواهد شد و شرکت های پتروشیمی ، فولاد ، فلزات زنگین ، قیر و هیدروکربور ها در تالار دوم با نرخ حدود ۱۲۸ هزار تومانی انجام خواهد شد و از آنجاییکه مبنای ارز محاسباتی گمرک نیز از تالار اول به دوم تغییر کرد لذا به نظر می رسد در هفته آتی شاهد عرضه کلیه این محصولات در بورس کالا بر مبنای نرخ ارز تالار دوم هستیم.
مسیر دولت به سمت ارز تک نرخی
گرچه موضوع تکنرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ مسیری که دولت چهاردهم و تیم جدید بانک مرکزی آن را به عنوان راهکاری برای ساماندهی بازار ارز، حذف رانتهای گسترده و افزایش شفافیت در مبادلات ارزی دنبال میکنند. این سیاست که سالها به عنوان یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران مطرح بوده، اکنون وارد مرحلهای جدیتر از اجرا شده و نشانههای آن در تحولات اخیر بازار ارز به وضوح قابل مشاهده است.
در همین راستا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز، اعلام کرد: «بر اساس این سیاست، تالار اول و دوم مرکز مبادله ارز به تدریج در هم ادغام میشوند و در نهایت یک تالار واحد شکل میگیرد.»
وی تأکید کرد که هدف نهایی، رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که نه به صورت کاملاً شناور، بلکه با مدیریت و مداخله هدفمند بانک مرکزی فعالیت کند تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند عرضه و تقاضای ارز را در چارچوبی منظم و قابل پیشبینی انجام دهند.
به گفته مدنیزاده، این فرایند با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و به صورت تدریجی و آرام پیش خواهد رفت؛ هرچند هنوز جزئیات نهایی درباره نرخ ارز واحد و شمول آن برای صادرات و واردات به طور رسمی اعلام نشده است.
او تصریح کرد که زمانبندی و سازوکار اجرایی این سیاست توسط بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
همزمان با این رویکرد، عبدالناصر همتی، رئیسکل جدید بانک مرکزی نیز حرکت ارز به سمت تک نرخی شدن را یکی از سه محور اصلی مأموریت خود اعلام کرده است؛ مأموریتی که هدف آن حذف رانتهای گسترده ناشی از نظام چند نرخی و بازگرداندن تعادل به بازار ارز عنوان میشود. بررسی روندهای اخیر بازار نیز نشان میدهد که سیاستگذار پولی عملاً در حال نزدیک کردن نرخها در بازار رسمی و غیررسمی است.
عملا دلار تک نرخی شد
اما به نظر می رسد گام های دولت برای متعادل شدن نرخ ارز تالار اول و دوم خیلی سریعتر از آنچه که گفته شد در حال طی شدن است و بر اساس آخرین آمار، امروز (۱۵ دی ۱۴۰۴) نرخ دلار در تالار اول حذف شده و تنها نرخی که در این مرکز بر روی تابلو نمایش داده می شود نرخ ۱۲۸ هزار و ۶۴۷ تومانی است.
گرچه حذف نرخ تالار اول در چند روز اخیر نیز رخ داده بود اما به نظر می رسد اینبار عزم دولت برای حذف نرخ تالار اول که اختلاف قابل توجهی نیز با تالار دوم داشت ، جدی تر شده است. با این حال با اعلام این خبر نرخ ارز آزاد نیز طی چند ساعت اخیر از ۱۳۸ تومان به ۱۴۲ تومان افزایش داشته و از تالار دوم فاصله گرفته است.
نگرانی از شوک قیمتی
در همین حال ایسنا در گزارشی آورده است که برخی کارشناسان معتقدند عدم انتقال کالاهای اساسی به تالار اول میتواند نشانهای از برنامه دولت برای حرکت تدریجی به سمت ارز تک نرخی باشد؛ سیاستی که اگرچه از منظر اقتصادی میتواند به کاهش رانت و افزایش شفافیت منجر شود، اما در عین حال، در صورت اجرای ناگهانی و بدون آمادهسازی اقتصاد، میتواند شوک قیمتی قابل توجهی به بازار وارد کند و موجب افزایش چندبرابری قیمت برخی کالاها، بهویژه کالاهای مصرفی و ضروری شود.
تجربههای پیشین نشان داده است که هرگونه اصلاح ساختاری در نظام ارزی، اگر بدون سیاستهای مکمل حمایتی، کنترل تورم و تقویت قدرت خرید خانوارها انجام شود، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. از این رو، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که موفقیت سیاست تکنرخی شدن ارز، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمانبندی دقی و توان دولت در مدیریت پیامدهای تورمی آن وابسته است.
اکنون باید دید دولت و بانک مرکزی با تداوم مدیریت جدید ارزی و حضور عبدالناصر همتی در رأس سیاستگذاری پولی، تا چه اندازه خواهند توانست میان ضرورت اصلاح ساختار ارزی و جلوگیری از بروز شوکهای قیمتی تعادل برقرار کنند؛ مسیری دشوار اما تعیینکننده که نتیجه آن میتواند سرنوشت ثبات اقتصادی کشور در سالهای آینده را رقم بزند.
