اصلاح ساختار اقتصادی، شرط افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور است

به گزارش اقتصادنگار، احسان دشتیانه در همایش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵،  که به میزبانی اقتصادآنلاین در سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با تشریح چالش‌های نظام تأمین مالی کشور، عدم توازن میان شبکه بانکی و بازار سرمایه را یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی دانست.
دشتیانه با اشاره به هدف‌گذاری سازمان بورس برای افزایش سهم بازار سرمایه به ۵۰ درصد از تأمین مالی اقتصاد اظهار کرد: در حال حاضر سهم بازار سرمایه کمتر از ۱۰ درصد است و با سرعت فعلی، حدود ۶۰ سال زمان لازم است تا این سهم به هدف تعیین‌شده برسد.
به گفته عضو شورای عالی بورس، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۱۸ همت از طریق شبکه بانکی تأمین مالی شده، در حالی که سهم بازار سرمایه در نیمه نخست سال تنها از ۹.۴ به ۹.۷ درصد افزایش یافته است. بخش عمده این رشد نیز ناشی از تأمین مالی دولت بوده است.
وی با انتقاد از ترکیب بازار اوراق بدهی افزود: حدود ۸۰ درصد مانده این بازار به اوراق دولتی اختصاص دارد و ارزش این اوراق به حدود هزار و ۸۷۴ همت رسیده است. بخش قابل توجهی از انتشار اوراق جدید نیز صرف جایگزینی اوراق قبلی می‌شود و الزاماً منابع تازه‌ای وارد اقتصاد نمی‌کند.
بازار سرمایه نباید به خزانه تأمین مالی دولت تبدیل شود
دشتیانه معتقد است :بازار سرمایه نمی‌تواند هم‌زمان نقش خزانه دولت و موتور محرک تولید را ایفا کند. به اعتقاد وی، بازار سرمایه باید بر تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها، پروژه‌های صنعتی و طرح‌های توسعه‌ای متمرکز شود و شبکه بانکی نیز وظیفه تأمین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت بنگاه‌ها را بر عهده بگیرد.
عضو شورای عالی بورس، نرخ بهره واقعی منفی را از مهم‌ترین مشکلات نظام تأمین مالی کشور دانست و گفت: ظرفیت واقعی ترازنامه بانک‌ها سالانه حدود ۲۸ تا ۳۳ درصد کاهش پیدا می‌کند. در مهرماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۸۸ درصد، نرخ بین‌بانکی حدود ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده‌ها در محدوده ۱۷ درصد قرار داشته است.
به گفته دشتیانه، فاصله میان نرخ سود بانکی و تورم موجب شده منابع بانکی به‌جای تخصیص بر مبنای سازوکارهای اقتصادی، در قالب پول ارزان و تسهیلات سهمیه‌بندی‌شده توزیع شوند. محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش سپرده قانونی بانک‌های ناسالم نیز قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را کاهش داده است.
هزینه ناترازی بانک‌ها نباید به مردم منتقل شود
دشتیانه با اشاره به تجربه بانک آینده، نسبت به جبران زیان بانک‌های ناتراز از طریق خلق پول و منابع بدون پشتوانه اقتصادی هشدار داد. به اعتقاد وی، انتقال هزینه سوءمدیریت بانک‌ها به منابع عمومی، در نهایت آثار خود را در قالب تورم به کل جامعه تحمیل می‌کند و زمینه شکل‌گیری مخاطره اخلاقی در نظام بانکی را فراهم می‌آورد.
وی تأکید کرد: بازار سرمایه قرار نیست جایگزین کامل شبکه بانکی شود، بلکه باید در کنار بانک‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین مالی اقتصاد فعالیت کند.
ظرفیت بورس کالا و انرژی برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی
عضو شورای عالی بورس ،با اشاره به ظرفیت ابزارهای مالی بازار سرمایه، بورس کالا و بورس انرژی را از بسترهای مهم تأمین مالی پروژه‌های تولیدی دانست.
دشتیانه با اشاره به تجربه صندوق‌های طلا گفت: ارزش ذخایر طلای این بازار پس از حدود سه سال به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اعتماد مردم به ابزارهای رسمی و تحت نظارت بازار سرمایه است.
وی با اشاره به ظرفیت صنعت مس کشور نیز تصریح  کرد: ایران ششمین دارنده ذخایر مس جهان است، اما تولید سالانه مس حدود ۳۰۰ هزار تن است؛ در حالی که امکان افزایش تولید تا یک میلیون تن وجود دارد. تحقق این هدف به حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است.
به گفته دشتیانه، صنایع نفت، گاز، معدن و پالایش نیز برای حفظ ظرفیت تولید و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیاز دارند. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق سلف موازی استاندارد می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را بدون اتکای کامل به تسهیلات بانکی تأمین کند.
پنج پیش‌شرط برای تقویت جایگاه بازار سرمایه
وی، پنج محور اصلی را برای افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد برشمرد:
۱. اصلاح نرخ بهره واقعی و خروج آن از محدوده منفی؛
۲. ایجاد ثبات در مقررات و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های ناگهانی؛
۳. کاهش تصدی‌گری دولت و تمرکز بر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری؛
4.تعمیق بازار سرمایه، افزایش نقدشوندگی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران؛

۵. اصلاح حاکمیت شرکتی و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران بنگاه‌ها.

وی ، با انتقاد از ساختار مدیریتی برخی شرکت‌های خصولتی، ضعف حاکمیت شرکتی را از موانع افزایش بهره‌وری و سودآوری بنگاه‌ها دانست و بر ضرورت ایجاد انگیزه برای مدیران در راستای منافع بلندمدت شرکت‌ها تأکید کرد.

دشتیانه ، کاهش بروکراسی سازمان بورس، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی، اصلاح مقررات صندوق‌های پروژه و تدوین قواعد پایدار برای انتشار اوراق را ضروری دانست و تأکید کرد: بازار سرمایه باید به ستون دوم تأمین مالی اقتصاد ایران تبدیل شود؛ هدفی که بدون اصلاح سیاست‌های پولی، ثبات مقررات، کاهش مداخلات دولت و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران محقق نخواهد شد.