وی خاطرنشان کرد: در زمینه تجارت رسمی، با همکاری ستاد گمرکات و اداره کل بنادر و دریانوردی، میزان ترخیص کالا در استان بوشهر نسبت به قبل از شرایط جنگ تحمیلی، رشد سه برابری داشته است.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: ضمن پیگیری تخصیص ارز برای خروج خودروهای دپو شده در گمرک از سطح ملی، مقرر شد بخش خصوصی، صاحبان کالاها را فرا بخواند تا اقدامات لازم از طریق وزارت کشور و بانک مرکزی انجام شود.
رستمی افزود: لاستیکهای دپو شده در گمرک، حذف بهینهسازی ارزی و امکان ویرایش ثبت و سفارش کالاها نیز از دیگر مباحثی بود که مورد بررسی قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت فعال ماندن وضعیت اشتغال و تجارت مرزی در ایام جنگ، اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که ناشی از تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان به وجود آمده و تجارت با کشور امارات متحده عربی مختل شده، روشها و راهکارهای استمرار تجارت مرزی از طریق فعال کردن مبادی دیگر تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی به عنوان پیشنهاد به کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ارائه شد.
معاون اقتصادی استاندار بوشهر در انتها ابراز امیدواری کرد، مجموعه این راهکارها بتواند موجبات رونق تجارت مرزی و توسعه بازارها و تقویت اشتغال در شهرستان های ساحلی استان را فراهم کند.