آن هایی که خانه تعمیر میکنند، بخوانند: شرایط خاص برای وام نوسازی مسکن

بانک مسکن از چالش جدید در اعطای وام تسهیلات با موضوع نوسازی واحدهای مسکونی خبر داد. به گزارش اقتصاد نگار ، بانک مسکن  بعد از یک سال توقف در پرداخت تسهیلات جعاله و یا تعمیرات ساختمان اعلام کرده است که وام تعمیر تنها با وام خرید مسکن پرداخت می‌شود و سایر متقاضیان که قصد تعمیرات خانه دارند را نمی‌توان پوشش داد. بانک مسکن به صراحت اعلام می‌کند که سقف تسهیلات خرید واحد مسکونی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳۲۰ میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۴۰ میلیون تومان است. مبلغ تسهیلات جعاله بانک مسکن از محل اوراق نیز ۱۶۰ میلیون تومان است که در حال حاضر به تنهایی پرداخت نشده و توأم با تسهیلات خرید قابل پرداخت است. جهش ۱۶ درصدی قیمت اوراق مسکن در دی ماه پارسال، برای متقاضیان وام تعمیرات مسکن شاید بسیار گران تمام شد. چرا که سیاستگذاران تامین مالی مسکن با تشخیص نادرست علت و معلول این تغییر قیمت، زورشان به متقاضیان واقعی جعاله رسید. این سیاستگذاران با این عنوان که ریشه رشد بهای امتیاز وام جعاله (تعمیرات مسکن) افزایش تقاضا است، پرداخت این تسهیلات را ابتدا محدود و سپس به طور کلی متوقف کردند. تا پیش از توقف این وام توسط بانک مسکن، در جدول زیر بانک‌هایی که وام جعاله داشته اند عنوان شده است

نام بانک	سقف وام	نرخ بهره	حداکثر زمان بازپرداخت	نیاز به سپرده/ نوع ضمانت
بانک سامان	750 میلیون تومان	23 درصد	60 ماهه	ندارد / سند ملک
بانک گردشگری	500 میلیون تومان	23 درصد	60 ماهه	ندارد / سند ملک
بانک دی	400 میلیون تومان	23 درصد	48 ماهه	دارد / ضامن رسمی
بانک سینا	300 میلیون تومان	23 درصد	60 ماهه	دارد / سند ملک
بانک صادرات	200 میلیون تومان	23 درصد	36 ماهه	دارد / ضامن رسمی
بانک اقتصاد نوین	200 میلیون تومان	23 درصد	36 ماهه	دارد / ضامن رسمی
بانک رفاه کارگران	200 میلیون تومان	23 درصد	48 ماهه	دارد / ضامن رسمی
بانک پارسیان	200 میلیون تومان	23 درصد	60 ماهه	دارد / سند ملک
بانک مسکن(توقف)	160 میلیون تومان	22.5 درصد	60 ماهه	دارد / سند ملک

تحلیل کارشناسان اقتصاد نگار نشان میدهد، توقف پرداخت وام جعاله مستقل، چالشی اساسی در حوزه نگهداری و بهسازی واحدهای مسکونی ایجاد کرده است. در شرایطی که هزینه‌های تعمیرات و نوسازی واحدهای مسکونی به‌ شدت افزایش یافته، عدم ارائه این تسهیلات می‌تواند منجر به فرسودگی بیشتر بافت‌های مسکونی و کاهش کیفیت زیست‌پذیری در مناطق مختلف شود. سیاست‌گذاران حوزه مسکن باید با در نظر گرفتن پیامدهای این تصمیم، راهکارهایی برای تأمین مالی بازسازی واحدهای مسکونی ارائه دهند که روند فرسایش ساختمان‌ها و افزایش مخاطرات ناشی از عدم تعمیرات، به حداقل برسد. همچنین، بازنگری در سیاست‌های اعتباری و تعیین سازوکارهای جدید برای تأمین مالی نوسازی واحدهای مسکونی، می‌تواند از پیامدهای منفی این تصمیم بکاهد.