به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در هفتمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم که با پنج مصوبه همراه بود، اعلام شد از مجموع ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته برای ایجاد اشتغال ۴۳ همت تاکنون تحقق یافته و فراتر از تعهدات ایجاد یک میلیون شغل عمل شده است.
در این نشست، رئیس جمهور توصیه‌های مهمی به منظور ایجاد اشتغال بیشتر ارائه کرد و دادن اختیارات بیشتر به استان‌ها را مورد اشاره قرار داد.
توجه به بحث مهارت آموزی، تقویت هنرستان‌ها، توجه ویژه به اشتغال فارغ‌التحصیلان، فعال شدن اقتصاد روستا، اقتصاد دریا و اقتصاد دیجیتال، حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی به ویژه درحوزه بازارسازی و در اولویت قرار گرفتن تسهیلات اشتغال در بانکها از مهم‌ترین محورهای هفتمین نشست شورای عالی اشتغال بود.
این نشست با پنج مصوبه در زمینه تامین و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی همراه بود و گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال ارائه شد.
پنج بندی که در دستور کار نشست اخیر شورای عالی اشتغال قرار گرفت شامل موارد زیر است:
ارائه گزارش وضعیت اشتغال کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات تبصره ( ۱۸) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، ارائه گزارش تامین منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور توسط سازمان برنامه و بودجه، ارائه گزارش عملکرد و اقدامات برای تبصره ( ۱۸) تسهیلات تکلیفی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور توسط بانک مرکزی و بحث و بررسی مصوبات پیشنهادی هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال.
در همین راستا محمود کریمی بیرانوند ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در گفت‌وگو با ایسنا، به تشریح مصوبات نشست شورای عالی اشتغال پرداخت و گفت: این جلسه هشتاد و هفتمین نشست شورای عالی اشتغال و هفتمین نشست در دولت سیزدهم بود و در آن بحث رتبه‌بندی استانی و دستگاهی مطرح و عوامل موثر در بهبود فضای کسب و کار در ۲.۵ سال گذشته و چالش‌های بازار کار بررسی شد.
وی ادامه داد: در این نشست اعلام شد با اینکه نرخ بیکاری جوانان کاهشی بوده ولی باید فکر عاجلی برای آن صورت گیرد تا بیشتر کاهش یابد زیرا در برخی استان‌ها هم اکنون به استناد اعلام کارفرمایان با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستیم. چالش دوم ضعف بازار کار در جذب دانش آموختگان و بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان بود که به صورت جدی بحث شد.
وی افزود: در بحث نرخ مشارکت اقتصادی نیز تاکید شد که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی باید تقویت شود و چالش‌های نرخ مشارکت اقتصادی در برخی استان‌ها و تغییرات در فرهنگ و ساختار مشاغل آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: در این نشست رئیس جمهور چند دستور ویژه را صادر کردند که مهم‌ترین آن برنامه ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان بود. کمیته ملی اشتغال فارغ‌التحصیلان چند ماهی است در وزارت کار با همکاری همه دستگاه‌ها شکل گرفته و هم اکنون دستگاه به دستگاه می‌توانیم اعلام کنیم که نقش هر دستگاه در بیکاری فارغ التحصیلان چیست. هم اکنون درحال رایزنی با دولت هستیم که یک مصوبه مخصوص بیکاری فارغ التحصیلان را برای نخستین بار اخذ کنیم که کارهای مقدماتی آن در حال انجام است.
کریمی بیرانوند از دیگر تاکیدات رئیس جمهور را بررسی افزایش اختیار استانداران ذکر کرد و گفت: علیرغم اینکه اختیار استانداران در حوزه اشتغال نسبت به گذشته افزایش بسیاری داشته ولی مجددا بررسی آن مورد تاکید قرار گرفت.
وی در پایان از تصویب پیشنهاد افزایش سقف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خبر داد و گفت: در این جلسه رئیس جمهور تاکید کرد که مسکن، اشتغال و ازدواج سه اولویت بانک مرکزی است و تسهیلات اشتغال نباید به هیچ عنوان به بهانه اولویت‌های دیگر از اولویت بانکها خارج شود و در مصوبه‌ای قید شد که بانک مرکزی به طور ویژه‌تر این مساله را پیگیری کند.
به گزارش ایسنا، متوسط درصد تحقق مصوبات شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم نسبت به دوره‌های قبل بیش از ۷۰ درصد بوده است.
