به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، علیرضا میرغفاری، اظهار کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و … ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه ای بودند.
وی ادامه داد: گزارش‌هایی هم مرکز آمار گرفته بود که به دلیل آنکه به روز رسانی نشده بود ایراداتی به آن گرفته شد. ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می شود را تامین کند بعد با ساختار چانه زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.
میرغفاری تاکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه جانبه گرایی و چانه زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این جلسه نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد در حالی که در نشست قبل با تکیه بر بحث تفاوت قیمت مسکن بر آن اذعان داشتند. نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: قرار بود بحث مزد منطقه‌ای تمام شود ولی با توجه به اینکه نهایی نشده و به سوالات و ابهاماتی که نسبت به این موضوع به وجود آمده بود پاسخ داده نشده بود مقرر شد یک جلسه دیگر هم با محوریت مزد منطقه‌ای برگزار شود تا نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.
