به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، ۲۷ دی ماه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ از سوی محمد علی نیکبخت – وزیر جهادکشاورزی – پس از گذشت چهار ماه از آغاز سال زرعی با قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد؛ یعنی با نرخ ۲۰۰۰ تومان کمتر از مبلغی که پیش از این نمایندگان مجلس و فعالان صنفی حوزه کشاورزی پیشنهاد داده بودند.
که البته اعلام این قیمت با واکنش‌های بسیاری از سوی کشاورزان و فعالان کشاورزی همراه شد آنها معتقدند با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تولید قیمت تعیین شده برای گندم باید بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و چیزی حدود ۲۰ هزار تومان باشد تا اولا کشاورزان رغبت به کاشت این محصول استراتژیک داشته باشند و ثانیا گندم به دلیل ارزان بودن خوراک دام و طیور یا قاچاق نشود.
در عین حال قیمت تعیین شده برای گندم موافقانی نیز دارد که مهدی سروی – کارشناس اقتصادی – در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس قانون ۴ شاخص برای تعیین قیمت گندم وجود دارد، گفت: این شاخص‌ها شامل هزینه‌تمام شده تولید، قیمت‌تمام شده واردات، رابطه مبادله در بخش کشاورزی و نرخ تورم است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه است و بر اساس شاخص ذکر شده قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تقریبا قیمت معقولی برای سال‌جاری است. همچنین با توجه به هزینه‌هایی که دولت سال گذشته برای گندم کرد و افزایش قیمتی که طی دو سال قبل داد که باعث شد کشور امسال به مرز خودکفایی در تولید گندم برسد، قیمتی که امسال لحاظ شده به نسبت میانگین قیمت سه سال قبل مناسب است.
اگر کسی قیمت گندم را منصفانه نمی‌داند آنالیز قیمتی ارائه دهد
این کارشناس اقتصادی افزود: برخی از افرادی که در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و به قیمت گندم اعتراض دارند باید مستندات خود را نسبت به هزینه‌های تولید و اینکه قیمت تعیین شده منصفانه نیست، ارائه دهند.
وی تصریح کرد:برای اینکه قیمت واقعی تر شود باید بر اساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری، مکانیسم قیمت تضمینی اجرا شود و قیمت‌ها بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا در زیرساخت‌هایی مانند بورس کالا یا بازارهای کشاورزی تعیین شود و بر مبنای آن دولت حمایت یارانه‌ای انجام دهد. این کار باعث می شود قیمت تمام شده در بازار مشخص شود و دولت صرفا بر اساس قیمت حمایتی، مابه‌التفاوت آن قیمت را به صورت یارانه به کشاورز پرداخت کند.
سروی در پاسخ به اینکه چرا قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب نشد؟ گفت: در شورای قیمت‌گذاری آنالیزهای مختلف قیمتی و پیشنهاداتی هم ارائه شد. برخی روی قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد داشتند و حتی برخی قیمت ۲۵ هزار تومان هم پیشنهاد دادند. اما آنچه که به صورت منطقی و با توجه به آنالیز هزینه‌های تولید همه موافق بودند قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.
به گفته وی چندین سال است که قیمت پرداختی کود به کشاورزان بر اساس نرخ یارانه‌ای است و تغییری در نرخ فروش کود به کشاورزان به خصوص گندمکاران نداشتیم. بنابراین این یارانه‌ای است که در زنجیره گندم با آن مواجه هستیم و باید با احتساب آن قیمت تمام شده محاسبه شود.
کشت دیم هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد
وی با بیان اینکه حدود ۴میلیون هکتار از اراضی زیرکشت گندم کشت دیم و ۲میلیون هکتار هم اراضی آبی است، گفت: کشت دیم هزینه‌های تولید را کمتر می‌کند.
قیمت تعیین شده از قیمت وارداتی بیشتر است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: قیمت تمام شده واردات هم نشان می‌دهد که میانگین هر تن گندم وارداتی ۲۵۰ دلار در تن بوده که با دلار ۵۰ هزار تومانی نهایتا ۱۴ هزار تومان می شود. در نتیجه قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان از قیمت واردات نیز بالاتر است.
نباید اجازه دهیم گندم از داخل به خارج یا برعکس قاچاق شود
وی با تاکید بر اینکه نباید قیمت را به گونه‌ای تعیین کنیم که گندم از خارج به داخل یا برعکس آن قاچاق شود، افزود: کشورهای اوراسیا مانند قزاقستان و روسیه گندم مازاد دارند و ممکن است از آن مسیرها گندم به کشور قاچاق شود.
قیمت گندم افزایش یابد قیمت سایر محصولات نیز افزایشی می‌شود
به گفته وی نمی‌توانیم کشور را دچار شوک تورمی ناشی از افزایش قیمت گندم کنیم و اگر چه افزایش قیمت گندم باعث افزایش حاشیه سود کشاورزی می‌شود اما به تبع آن قیمت نهاده‌های دامی، از آن طرف قیمت گوشت و مرغ افزایش می یابد. در نتیجه باید تعادلی بین قیمت گندم و سایر محصولات برقرار باشد.
سروی در پایان گفت: راهکار اینکه گندم از داخل به کشورها همسایه قاچاق نشود و یا برعکس این است که موضوع هاب غذا و هاب غلات را ویژه‌تر دنبال کنیم. به این صورت که گندم از کشورهای آسیای میانه وارد شود و به صورت فرآوری شده مانند آرد و… به کشورهای منطقه صادر شود. این مساله باعث می شود که عرضه گندم در کشور زیاد شود و زمان‌هایی که دچار خشکسالی می شویم با کمبود گندم مواجه نشویم و همچنین قاچاق گندم نیز اتفاق نیفتد.
