به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، قاسم رستم‌پور با اشاره به جمعیت فعال و غیرفعال کشور درباره افزایش بیش از ۶۰۰ هزار نفری جمعیت فعال کشور در یکسال گذشته، اظهار کرد:جمعیت در سن کار یعنی از ۱۵ سال به بیشتر به دو قسمت تقسیم می‌شوند، یکی غیرفعال اقتصادی که حدود ۵۸.۵ درصد جمعیت کشور ما را شامل می‌شوند و یک قسمت جمعیت فعال اقتصادی که ۴۱.۵ درصد جمعیت کشور هستند.
وی ادامه داد: خود جمعیت فعال نیز به دو قسمت تقسیم می‌شوند؛ یکی بیکاران و دیگری شاغلان و حدود ۹۲ درصد جمعیت فعال شاغلین هستند و ۷.۶ درصد جمیعت، بیکارند و نرخ بیکاری از جمیعت بیکار به فعال محاسبه می شود که نرخ بیکاری در پاییز امسال، ۷.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به کاهش ۰.۶ درصدی نرخ بیکاری در پاییز امسال ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بیکاری هم زمان افزایش نرخ مشارکت را هم داشتیم و تعداد افراد فعال اقتصادی افزایش داشته است و هم زمان افرادی که بیکارند کاهش یافته است. در واقع همزمانی کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار بد نیست. از یک سو افراد متمایل به فعالیت اقتصادی شده‌اند و از سوی دیگر آنهایی که تمایل پیدا کرده‌اند، برایشان مقدمات کار فراهم شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در یک گفت‌وگوی رادیویی در ادامه درباره میزان پایداری مشاغل ایجادی گفت: این امر مستلزم گذر زمان است و باید زمان بگذرد که نشان بدهد مشاغلی که ایجاد شده و افرادی که وارد بازار کار شده و شاغل شده‌اند، شغلشان پایدار مانده یا نه، ولی گزارش‌های سازمان تامین اجتماعی از بیمه شدن و رسمی شدن کسب و کارها نشان می‌دهد که نسبت به سال گذشته فضا بهتر شده است.
رستم‌پور تصریح کرد: در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیر رسمی هستند که حدودا نیمی از جمعیت شاغلین، مشاغل غیر رسمی را دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را درنظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر در بحث تداوم طرح‌های اشتغال و پایداری مشاغل دو راهبرد و راهکار پشتیبانی از کسب و کارها و مانع زدایی را درنظر بگیریم، دولت این برنامه را دارد که در هر دو راهبرد تا حد ممکن با صدور مجوزها، آغاز کسب و کارها را ساده کند مگر مشاغلی که به امنیت و سلامت مردم لطمه بزند.
رستم‌پور ادامه داد: در بحث پشتیبانی از ابتدای دولت سیزدهم در قالب بودجه‌های سنواتی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است منابع خوبی برای کسب و کارها و توسعه آنها دیده شده است. مثلا سال ۱۴۰۲ که در آن قرار داریم و منابعش را در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ پرداخت می کنیم، منابع قرض الحسنه هم دیده شده و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه عمدتا برای ایجاد و پایداری کسب و کارهای خُرد و حدود نصف این مبلغ با نرخ ترجیحی و یارانه‌ای در اختیار کسب و کارها قرار می‌گیرد.
به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۳ هم منابع خوبی دیده شده است که ۳۱ یک هزار میلیارد تومان منابع از بودجه و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض الحسنه برای ایجاد و توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده است.
