به اذعان کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار، کاهش نرخ آسیب‌های شغلی بوده است. بر همین اساس موضوع صیانت از نیروهای کار به عنوان یکی از اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه بیش از ۲۵ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر به منظور حفاظت از نیروی کار شکل گرفته است.
آمارهای جهانی نیز گویای آن است که بر اثر وقوع حوادث ناشی از کار به طور متوسط سالانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر فوت می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین پیامد صیانت از نیروی کار، ارتقای رشد و بهره‌وری در بنگاه است که بستر حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در واحدها را فراهم می‌کند.
در همین راستا، محمد آذرپناه ـ سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ـ ضمن اشاره به حریق‌های اخیر در برخی کارخانه‌ها، انبارها و تولیدی‌ها، از کارفرمایان خواسته تا در خصوص رعایت نکات و اصول ایمنی و پیشگیری، نصب تجهیزات لازم، اطفاء حریق و بیمه مجموعه‌های خود در بربار آتش سوزی دقت و جدیت بیشتری داشته باشند.
وی از ضرورت به صدا در آوردن زنگ هشدار به منظور هوشیاری مدیران کارخانه‌ها، تولیدی‌ها و انبارهای نگهداری مواد قابل اشتعال و همچنین ارائه کنندگان خدمات عمومی نسبت به وقوع حریق خبر داد و تاکید کرد: وقوع چندین فقره آتش سوزی در برخی مراکز عمومی و درمانی، کارخانه‌ها و انبارهای محصولات قابل اشتعال در استان تهران باید به منزله یک هشدار جدی تلقی شود.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، وقوع آتش سوزی و حریق را یکی از حوادث محیط کار برشمرد که آثار مخربی بر جامعه کار و تولید دارد و از کارفرمایان خواست با رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها با هزینه کمتر از این قبیل حوادث که علت اصلی وقوع آنها عدم آموزش مناسب نیروی کار و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی است، پیشگیری کنند.به اعتقاد آذرپناه یکی از حوادث محیط کار که آثار مخربی بر جامعه کار و تولید و پیشرفت اقتصادی دارد، وقوع آتش سوزی و حریق است و کارفرمایان می‌توانند با رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌ها با هزینه کمتری از این قبیل حوادث که علت اصلی وقوع آنها عدم آموزش مناسب نیروی کار و عدم استفاده کافی از مسئولین ایمنی در مجموعه‌ها و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی است پیشگیری کنند.
پیش از این معاون روابط کار وزارت کار از وجود یک میلیون کارگاه فعال زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور خبر داده و گفته بود: ۴ درصد از تولید ناخالص کشورها در سال برای حوادث کار و بیماری‌های شغلی هزینه می‌شود که این عدد در ایران قابل توجه است.
به دنبال الحاق ایران به مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی کار، آیین‌نامه مقاوله‌نامه از هجدهم بهمن‌ماه امسال به اجرا درآمد که به موجب آن کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه و ملزم به رعایت ایمنی و بهداشت شغلی شدند. با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی برای محیط و نیروی کار فراهم شده و با کمک شرکای اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط مسیر کاهش بیماری‌های شغلی هموار می شود.
در قانون کار ایران اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون کار نیز دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
به گزارش ایسنا، مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. کارشناسان معتقدند همکاری مناسب با بازرسان کار و پیگیری جدی تذکرها در جلوگیری از وقوع حوادث ناشی از کار و رعایت اصول ایمنی توسط کارفرمایان موثر است. همچنین آموزش رمز اصلی پیشگیری از حوادث کار به شمار می‌رود و کارگاه‌ها باید رعایت نکات ایمنی و حفاظتی را در دستور کار قرار بدهند.
