به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا ،رضا اطهری کارشناس و تحلیگر مسائل اقتصادی با اشاره به برخی انتقادات در زمینه سیاست ارزی بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز ترجیحی و شائبه تاثیر این سیاست در عدم تمایل صادر کنندگان برای عرضه ارز حاصل از صادرات گفت: منبع تخصیص و تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومان کالاهای اساسی فقط از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز متعلق به دولت است و نه صادرکننده غیرنفتی و در واقع تامین ارز برای کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی مذکور در قالب رویکرد سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم تعریف می‌شود چرا که سیاست ارزی بانک مرکزی فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلا دنبال می‌شود بنابراین سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی در منظومه تصمیم اقتصادی دولت و مجلس دنبال است.
ارز ترجیحی از محل صادرات نفت و گاز تامین می‌شود/ بانک مرکزی فقط مجری است
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به عبارت دیگر در مقوله تخصیص ارز با نرخ ترجیحی بانک مرکزی فقط مجری است و نه سیاست‌گذار و این دولت است که با نرخ مدنظر، منابع ارزی متعلق به خود از محل صادرات نفت و گاز را در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد و بانک مرکزی به عنوان کارگزار دولت با همان نرخ آن را در اختیار واردکننده کالاهای اساسی قرار میدهد، چه اینکه در بودجه سال ۱۴۰۳ هم مجلس مصوب کرد تا سقف ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی از محل سهم دولت از صادرات نفت و گاز بابت کالاهای اساسی اختصاص پیدا کند.
هزینه تعدیل قیمت ارز بیشتر از منافع آن است
اطهری با تاکید براینکه تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که در این مقطع زمانی سیاست حمایتی از مصرف کنندگان را به جای پرداخت مستقیم به صورت غیرمستقیم انجام دهند، خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان میدهد که تعدیل قیمت ارز از سوی دولت به مراتب بیشتر از آنچه به صورت مستقیم در جیب مردم قرار میدهد در قالب افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای آحاد جامعه هزینه به دنبال دارد و افزایش مستمر برخی اقلام اساسی حتی یک سال پس از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در قالب حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان شاهدی بر این ادعاست.
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرفی در شرایط کنونی به دلیل محدودیت‌های تحریمی اصولاً امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از نفت و گاز در کشورهای میزبان این منابع به منظور تنظیم بازار ارز توسط بانک مرکزی وجود ندارد و این منابع صرفا بابت خرید کالاهای اساسی قابلیت مصرف دارد و در واقع این منابع ارزی اصلا قابلیت تخصیص به واردکنندگان کالاهای غیراساسی را ندارد.
تفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز ۲۸۵۰۰ در چیست؟
وی ادامه داد: اجرای سیاست تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی واجد تفاوت جدی از منظر آثار پولی است چرا که بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اجرا شد به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی، دولت منابعی بابت تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی نداشت از این رو بانک مرکزی مجبور بود ارز مورد نیاز بابت واردات این کالاها را به ازای هر دلار با نرخ هایی به مراتب بالاتر از ۴۲۰۰ تومان از بازار ارز خرید کند و آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به وارد کننده تخصیص دهد.
اطهری افزود: در واقع با این اقدام بانک مرکزی به طور متوسط به ازای تأمین هر دلار ارز کالاهای اساسی حدود ۱۵۰۰۰ تومان به پایه پولی و متعاقباً با اعمال ضریب فزاینده نقدینگی بیش از ۷ برابر آن به نقدینگی اضافه می‌کرد؛ برآوردها حکایت از آن دارد که از سال ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۴۲ همت (هزار میلیارد تومان) بابت تخصیص و تامین ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومان به پایه پولی کشور اضافه شد که از این میزان بالغ بر ۲۳۸ همت آن مربوط به سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یعنی در دوران رئیس کل وقت بانک مرکزی آقای دکتر همتی است.
در سیاست ارز ۲۸۵۰۰؛ پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: در سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت تامین هر واحد ارز کالاهای اساسی، بانک مرکزی هر واحد ارز سهم دولت از عایدات حاصل از صادرات نفت و گاز را با نرخ ۲۸۲۰۰ تومان می خرد و با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکننده کالای اساسی تخصیص میدهد؛ یعنی در نتیجه اجرای این عملیات معاملاتی ارزی نه تنها بر حجم پایه پولی کشور اضافه نشده بلکه تا حد اندکی اثر تعدیلی بر حجم نقدینگی هم داشته است.
