سفته‌بازی روی شمش طلا چگونه ثبات اقتصادی را به هم می‌ریزد؟

مدیریت واردات شمش طلا در مرکز مبادله بانک مرکزی

با راه اندازی تالار طلا توسط بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از دی ماه ۱۴۰۲ یک منبع جدید دیگر برای واردات طلا ایجاد شده که یک بستر جهت عرضه شمش طلای صادرکنندگانی است که بابت رفع تعهد ارزی خود اقدام به واردات شمش طلا کرده اند.
عملکرد این منبع جدید به حدی بوده که در کمتر از ۴ ماه بیش از ۳ تن شمش طلا صرفا از این طریق معامله شده و به دست مصرف کنندگان عمده شمش طلا که همان فعالان حوزه مصنوعات طلا هستند، رسیده است.

شیوه دوم تامین شمش طلا در داخل کشور، عرضه طلای تولیدکنندگان داخلی است که بخش عمده آن از طریق سازوکار اوراق گواهی سپرده شمش طلا تبدیل به اوراق سپرده شده و با انبار شدن در خزانه بورس کالا عملا از چرخه تولید خارج می شود. این مساله با توجه تبعات بسیار سنگینی که بر چرخه تامین شمش طلا در کشور دارد و ضمنا باعث سفته بازی در حوزه ای شده که نباید محلی برای سفته بازی باشد، حائز اهمیت است.

برخی کارشناسان مدعی اند که آمارها نشان می دهد در حال حاضر بین  ۴.۵ تا ۶ تن شمش، در این وضعیت خاص اقتصادی، در خزانه های بورس کالا انبار شده است. انتقاد کارشناسان این است که مردم تا قبل از توسعه معاملات شمش در بورس کالا، ذائقه سرمایه گذاری روی سکه داشتند اما حالا یک انگیزه سرمایه گذاری دیگر هم اضافه شده که بسیار خطرناک است.
تلاش سیاست گذار در اقتصاد ایران همواره بر این بوده که حوزه های سفته بازی گسترش نیابد و کالاهای مصرفی مورد سفته بازی قرار نگیرد اما متاسفانه با سازوکار موجود عملا حوزه شمش طلا هم به حوزه‌های سفته‌بازی اضافه شده و یک کالای کاملا مصرفی را به کالای سرمایه تبدیل کرده است.

لزوم پیشگیری از سفته بازی روی شمش طلا

شرایط اقتصاد ایران هم به گونه‌ای است که تا سفته‌بازی کنترل نشود امکان کنترل انتظارات تورمی وجود نخواهد داشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که در کجای دنیا یک کالای مصرفی مثل شمش طلا را تبدیل به کالای سرمایه‌ای می کنند که مورد سفته بازی قرار گیرد؟ آیا در دنیا سیاست گذاران این امکان را به راحتی فراهم می کنند که کالایی که می تواند با ارزش افزوده بالایی به مصنوعات تبدیل شود به این راحتی از چرخه تولید خارج شود؟
نکته بسیار کلیدی دیگر این است که ورود شمش طلا به حوزه سرمایه گذاری سفته بازانه چاه ویلی است که پایانی ندارد و بزودی باید همه واردات شمش طلا به کشور را به این سمت سوق داده و عملا صنعت مصنوعات طلا را به ورطه نابودی می‌کشاند.
این وضعیت بسیار خطرناک است و آثار سوء گسترده ای خواهد داشت. چرا؟ چون اولا؛ اگر اجازه صدور واحدهای جدید اوراق سپرده کالایی شمش طلا داده شود، تقاضای بسیار زیادی برای آن بوجود خواهد آمد که حد یقفی ندارد و باید بطور متناوب شمش طلای مورد نیاز این حوزه سفته بازانه را تامین کرد.
ثانیا؛ اگر اجازه صدور واحدهای جدید داده نشود قیمت آن‌ها به شدت افزایش یافته و نهایتا اثر این مساله بر قیمت داخلی طلا نمایان شده و موجب بی ثباتی بازار طلا خواهد شد.
به نظر می رسد بانک مرکزی به عنوان متولی حوزه ارز و طلا در کشور و بورس کالا با همکاری یکدیگر باید برای حل این مشکل چاره اندیشی کرده و ضوابط سخت گیرانه ای را وضع کنند. ضمنا دستگاههای نظارتی و سیاست گذار لازم است با ورود به این حوزه شرایطی را فراهم کنند که شمش های طلای دپو شده در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد. صنعت مصنوعات طلای کشور تشنه شمش های طلایی است که در خزانه ها دپو و احتکار شده و راه به بازار بزرگ مصنوعات طلای کشور ندارد.