به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، مدت‌هاست که بحث در رابطه با موضوع تک نرخی و چند نرخی بود ارز در کشور، و ابعاد مختلف پیرامونی آن محل تحلیل کارشناسان مختلف اقتصادی است. این که در شرایط موجود اقتصادی، آیا تک نرخی بود ارز به صلاح جامعه است و یا چند نرخی بودن آن با واقعیت‌های اقتصادی مطابقات دارد، موافقان و مخالفان بسیاری از هر دو طرف دارد.
مدل‌های اقتصادی مختلف، بسترها و زمینه‌های متفاوتی را نیازمند است و هر مدل اقتصادی با یک روش و یا روش‌های منحصر به فردی، پیگیری می‌شود. در یک طرف برخی معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز در شرایط فعلی اقتصاد کشور، باعث می‌شود که برخی گروه‌ها، ارز مورد نیاز ارزی خود را با نرخ کمتری تامین کرده و متعاقب آن قیمت نهایی برخی محصولات با هزینه مطلوب تری در اختیار جامعه قرار می‌گیرد.
در طرف دیگر بسیاری معتقد هستند که چند نرخی بودن ارز باعث شده که گروه‌ها بسیاری بتوانند با استفاده از رانت، به ارزهای به اصطلاح ارزان قیمت دسترسی یافته و با این حال قیمت نهایی و تمام شده در بازار تفاوتی با ارز آزاد ندارد. برای مثال در هفته‌های اخیر، عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال ۱۴۰۲ به علت چند نرخی بودن ارز، حدود ۱۷۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) رانت در کشور توزیع شده است و تداوم آن باعث می‌شود توزیع رانت ارزی ادامه داشته باشد.
به عقیده مخالفان چند نرخی بودن ارز، ایجاد بستر دسترسی برای رانت ارزی، کاهش تولید، وابستگی به واردات، عدم توسعه زنجیره تولید در کشور و عدم توسعه اقتصاد رقابتی، برخی از مهم‌ترین پیامدهای چند نرخی بودن ارز در اقتصاد است.
از طرفی، وضعیت بازار ارز و نوع مبادلات ارزی در کشور به صورت کامل شفاف نیست و فارغ از هر نوع مدل اقتصادی و سیستم ارزی، عدم شفافیت مبادلات ارزی، پیامدهای بسیاری برای هر دولت و جامعه‌ای در بلند مدت به همراه خواهد داشت، برای مثال؛ گسترش قاچاق و فرار سرمایه یکی از شاخص‌ترین این پیامدها است. بنابراین، وجود یک بازار واقعی و جامع که مبادلات ارزی کشور در آن محل صورت بگیرد، یکی از نیازهای اصلی هر نظام اقتصادی و پولی است؛ چراکه در این بستر می‌توان مبادلات ارزی و میزان تامین ارزی مورد نیاز به هر گروه را به خوبی رصد، و مهم‌تر از همه از خالی فروشی که یکی از آفت‌های دامن‌گیر در اقتصاد کشور است به شکل مطلوبی جلوگیری کرد.
اخیرا، بانک مرکزی، پیرو بخشنامه مورخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در راستای اجرای جزء (پ) بند (۱۳) ماده (۱) آیین نامه اجرائی قانون مذکور، «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را ابلاغ کرد.
مطابق، آیین‌نامه یاد شده، به‌منظور واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، از تاریخ ۲۶ آذرماه سال جاری، عرضه کنندگان ارز، مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در چهارچوب دستورالعمل مربوط عرضه کنند.
همچنین، مقرر است، صادرکنندگاه شامل شرکت‌های محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری در چهارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی نمایند.
همچنین، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ یکم بهمن ماه سال جاری و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بانک مرکزی با راه اندازی بازار ارز تجاری مرکز مبادله، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، برای کشف قیمت حواله، یک بازار رسمی ایجاد کرده که از ویژگی‌های یک بازار کارآمد برخوردار است. توجه به این مساله ضروری است که در اقتصاد ایران بازار حواله اهمیت بسیار زیادی دارد؛ بطوری که بیش از ۹۸ درصد معاملات در بازار حواله و تنها دو درصد در بازار شامل معاملات اسکناس است.
در این رابطه، مرتضی عزتی – اقتصاددان، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به نیاز به وجود یک بازار واقعی که بتواند همه نیاز ارزی کشور را درآن محل تامین کرد می‌گوید: از نظر علم اقتصاد در شرایطی که بازار عملکرد مثبتی داشته باشد و به اصطلاحی بازار عمل کند و همچنین در شرایطی که یک اقتصاد آزاد وجود داشته باشد، نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و یک نرخ نیز، بیشتر وجود نخواهد داشت و از لحاظ علم اقتصاد نیز، این موضوع تایید شده است.
وی افزود: با این حال، در شرایطی که بازار مثبت نکند و اقتصاد در انحصار دولت باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بازار مطلوب کار کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر بخش قابل توحجی از ارز در اختیار دولت بوده یا مالک آن دولت باشد، همچنین بخشی از ارز در اختیار شبه دولتی‌ها و بخش دیگر حاصل از صادرات تولیدکنندگان است که در نهایت از طریق پیمان سپاری پولی، مکلف هستند ارز خود را بازگرداند. این گروه‌ها در مجموع حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از ارز حاصل از منابع خارجی را شکل می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز بخشی از تقاضاها وجود دارد که سیستم دولتی به دلایلی نتوانسته به آنها ارز تخصیص دهد که این گروه‌ها به ناچار از بازارهای غیر رسمی، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. در این شرایط اگر همه گروه‌ها نتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل یک بازار تامین و تهیه کنند، نمی‌توان انتظار داشت، که یک بازار بتواند به عنوان بازار واقعی عمل کند. به عبارت دیگر تا زمانی که همه نیازهای ارزی کشور از محل یک بازار واقعی و به صورت اجماع شده تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت، تک نرخی بود ارز محقق شود.
عزتی خاطرنشان کرد: اگر محل‌های تامین ارز مورد نیاز بخش‌ها و گروه‌های مختلف متقاضی ارز، از روش‌های مختلف و متفاوتی باشد، یک بازار دیگر وجود خواهد داشت که در کنار بازار رسمی فعالیت می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت نرخ آن واقعی باشد و بی شک نرخ‌های متفاوتی وجود خواهد داشت.
به عقیده این کارشناس اقتصادی، برای تحقق یک بازار واقعی تامین ارز و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، در ابتدا باید، یک بازار واقعی وجود داشته باشد که بتواند به تمام نیازهای ارزی کشور در یک محل و در یک بستر پاسخ دهد.
