به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در حالی‌که اوایل سال جاری، یکی از شرکت‌های خودروساز مونتاژی، با اعمال افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده و افزودن مابه‌التفاوت افزایش بیمه شخص ثالث و سایر الزامات قانونی، بین هفت میلیون و ۹۰۰ تا ۲۷ میلیون تومان، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده و افزایش داده بود، حال حدود دو هفته پیش، لیست جدیدی از قیمت محصولات خود را ارائه کرده که مقایسه آن با قیمت‌های قبلی، نشان از افزایش بالغ بر ۱۴۱ تا ۲۱۵ میلیون تومانی دارد؛ موضوعی که اعتراض پی‌در پی مشتریان را به دنبال داشته است.
افزایش قیمت محصولات این شرکت در حالی رخ داده است که علیرغم واگذاری امر تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودروها به سازمان حمایت و ابلاغ آن به وزارت صمت، اما هنوز قیمت‌گذاری آزادانه توسط خود شرکت‌ها، قانونی نیست و اعمال تغییرات قیمت، نیازمند تایید و ارائه مجوز از سوی سازمان حمایت است.
در مورد افزایش قیمت‌های اخیر در مورد شرکت مذکور و حتی برخی دیگر از شرکت‌ها، هنوز سازمان حمایت مجوز رسمی و تاییده افزایش قیمت صادر نکرده است؛ این موضوع از سوی سازمان حمایت مورد بررسی نیز قرار گرفته، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.
همانطور که اشاره شد، طی دو هفته اخیر، تعداد زیادی از مشتریان و حواله‌داران شرکت مذکور که در طرح‌های مختلف اقدام به خرید محصولات این شرکت کرده‌اند، نسبت به این افزایش قیمت‌ها معترض‌اند؛ به‌گونه‌ای که کار به تجمع‌های چندین‌باره مقابل نهادهای مختلف هم کشیده است.
این در حالیست که طبق ادعای برخی از این مشتریان، تعویق در تحویل خودروها طی ماه های اخیر، نیز شاید از همین جهت بوده تا بتوانند افزایش قیمت‌ها را اعمال کرده و خودروها را با قیمت جدید تحویل دهند.
یکی از مشتریان به ایسنا، گفت: خودروی خود را اسفند ماه سال گذشته ثبت‌نام کردم و قرار بود ۹۰ روزه تحویل بگیرم؛ با توجه به اینکه تیر ماه به اتمام رسیده، اما هنوز خبری از تحویل خودرو نیست.
با توجه به اینکه هنوز خودروسازان داخلی، از ابتدای امسال، یکبار هم مجوز افزایش و به‌روزرسانی قیمت محصولات را دریافت نکرده‌اند و به‌تازگی (در هفته جاری) و با برگزاری مجمع‌های سالیانه خود صحبت از ارائه مدارک و جزئیات عوامل موثر بر قیمت تمام شده را به سازمان حمایت، کرده‌اند، اما این شرکت مونتاژکار، برای بار دوم در سال جاری قیمت محصولات را بالا برده است.
علیرغم اینکه سازمان حمایت پاسخی در این رابطه ارائه نکرده است، دیگر نهادهای نظارتی همچون شورای رقابت و سازمان تعزیرات نیز واکنشی نسبت به این موضوع و حتی اعتراض مشتریان، تاکنون نداشته‌اند؛ اما شورای رقابت، در جلسه عصر امروز (سه‌شنبه) خود قصد دارد، به این موضوع پرداخته و با توجه به صحبت‌ها و گمانه‌زنی‌ها پیرامون قیمت خودروها و افزایش مورد درخواست خودروسازان از سازمان حمایت و همچنین افزایش قیمت برخی خودروسازان خصوصی که زمینه اعتراض مشتریان را فراهم کرده است، موضوع قیمت خودروها را بررسی کند.
در پیگیری که ایسنا از این شرکت خودروسازی داشته، این شرکت ضمن تاکید بر افزایش قیمت قطعات، افزایش نرخ ارز و تاثیر مستقیم آن بر واردات قطعات و مواداولیه مورد نیاز و از سوی دیگر افزایش قیمت پارامترهای داخلی که بر قیمت تمام شده محصولات تاثیرگذار است؛ اعلام داشته که با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، شرکت نیز برای حفظ تولید و ادامه مسیر صنعتی، ناچار به بروزرسانی قیمت محصولات است.
