به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، اقتصاد رژیم صهیونیستی از زمان شروع حمله به غزه قدرت خود را از دست داده است و پس از فراخوان نیروهای ذخیره، جلوگیری از ورود کارگران فلسطینی، کاهش رتبه اعتباری، افت شدید بازار املاک، این کشور شاهد رکود اقتصادی است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ با غزه در ۷ اکتبر قدرت خود را از دست داده است و بانک مرکزی اخیراً فاش کرد که انتظار می‌رود هزینه این حملات به حدود ۶۷ میلیارد دلار برسد. بر اساس گزارش رتبه‌بندی فیچ که در ۳۱ مارس منتشر شد، که انتظار می‌رود به دلیل تشدید تنش‌ها در شمال دو برابر شود.
خسارات رژیم صهیونیستی شامل خسارات ناشی از فراخوان نیروهای ذخیره است که هزینه روزانه آنها در دوره اوج بین نوامبر و ژانویه ۱۶۲.۲ میلیون دلار محاسبه شده است.
بر اساس یک گزارش، خسارات وارده به اموال در شهرک‌های اسرائیلی در نزدیکی مرز غزه بین ۴.۱ تا ۵.۵ میلیارد دلار برآورد شده است و گمان می‌رود خسارت وارده به شهرک‌های شمالی ناشی از تنش با حزب‌الله بین ۱.۵ تا ۱.۹ میلیارد دلار باشد.
این جنگ به شدت به بازار کار اسرائیل ضربه زد زیرا این کشور بیش از ۱۷۸ هزار کارگر فلسطینی را از دست داد که بیشتر آنها در بخش‌های حیاتی مانند ساخت‌وساز، گردشگری، کشاورزی و خدمات کار می‌کنند. نتایج از کسری ۱۴۰هزار شغلی در ماه ژانویه به دلیل کندی روند یافتن کارگران خارجی خبر داد و خاطرنشان کرد که ۵۰ درصد از کارگاه‌های ساختمانی به دلیل کمبود نیروی کار تعطیل شده‌اند، در حالی که سایت‌های ساختمانی فعال تنها با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
آژانس رتبه‌بندی فیچ در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که ریسک‌های ژئوپلیتیک مربوط به جنگ همچنان بالا هستند و خطراتی که پرونده اعتباری کشور را تهدید می‌کند، در حال گسترش است. انتظار می‌رود تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، جهش کوتاه مدت بدهی و تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های نظامی بالا ادامه یابد، زیرا آژانس تخمین می‌زند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ و به ۶۷ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یابد.
فیچ پس از کاهش رتبه پنج بانک رژیم صهیونیستی در گزارشی که در ماه فوریه منتشر شد، اعلام کرد که رتبه خود را کاهش داده است. بر اساس داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی، اقتصاد محلی در سه ماهه چهارم به دلیل جنگ در غزه ۲۰ درصد کاهش یافت.
انقباض سال به سال ناشی از سقوط در همه بخش‌ها در زمانی بود که سرمایه گذاری‌ها ۷۰ درصد کاهش یافت. مصرف خصوصی با توجه به کاهش سالانه ۹۰ درصدی مصرف عمومی در همان دوره ۲۷ درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش اداره آمار، علت این کاهش، جنگ با غزه بود، زیرا فراخوان نیروهای ذخیره، هزینه مسکن جایگزین اختصاص داده شده به اسرائیلی ها و کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز، ترکیب تولید ناخالص داخلی آن را تغییر داد.
بر اساس مطالعه‌ای که توسط شموئل آبرامسون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی اسرائیل انجام شد، تنها ۷۰ هزار آپارتمان در سال ۲۰۲۳ در رژیم صهیونیستی فروخته شد که کمترین میزان در سه دهه اخیر است.
بر اساس گزارش آناتولی، بازار املاک و مستغلات در رژیم صهیونیستی همزمان با جنگ جاری در غزه، کاهش فعالیت ساختمانی به دلیل کاهش ۹۰ هزار نفری نیروی کار فلسطینی و افزایش نرخ بهره بدتر شده است.
