سیگنال‌های مثبت وزیر اقتصاد به بازار سرمایه/ بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد

پیامدهای این اقدامات را بازار سرمایه و فعالان اقتصادی به فال نیک گرفتند و در روزهای بعد شاهد رشد پلکانی ارزش سهام و بازگشت شاخص کل بازار سرمایه به کانال دو میلیون بودیم. با این حال هنوز محدودیت دامنه نوسان وجود دارد که نشان از تدام سیاست کاهش ریسک در این بازار داشته و باید منتظر باشیم که با بهبود شرایط موجود در بازار سرمایه، شاهد کاهش وضعیت چالشی این بخش از اقتصاد کشورباشیم.

خبر بهتر آنکه، عبدالناصر همتی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – در مراسم معارفه به عنوان وزیر اقتصاد و تکریم از وزیر اقتصاد پیشین که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، در صحبت‌های خود سیگنال‌های مثبتی را به بازار سرمایه مخابره کرد.

سکاندار وزارت اقتصاد با واقف بودن بر وضعیت اقتصادی موجود خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی سخت است اما اراده اصلاح هم در دولت چهاردهم وجود دارد و به مردم اطمینان می‌دهیم تمام تلاش خود را برای اینکه قدری از آلام و سختی‌های اقتصادی را کاهش دهیم، به کار خواهیم گرفت.

بسیاری از مشکلات به حکمرانی اقتصادی باز می‌گردد

همتی ادامه داد: ما با فرض وجود تحریم‌ها قرار است کار کنیم و بر این اساس باید شیوه حکمرانی را اصلاح کنیم؛ بسیاری از مشکلاتی که در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، بازار پول، بازار سرمایه، تجارت خارجی و مشکلات فضای کسب و کار به حکمرانی اقتصادی ما باز می‌گردد و ربطی به تحریم‌ها ندارد و موضوعاتی همچون قیمت گذاری دستوری و مداخله دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی به این مشکلات دامن می‌زند.

ناترازی بانک‌های غیر قابل تصور است

وی در گفته‌های خود در جلسه معارفه خاطر نشان کرد: مهم‌ترین دستور کار ما، مسئله ناترازی بودجه است که امسال اقدامات جدی باید برای توازن بودجه انجام شود. ناترازی بانک‌ها غیرقابل تصور است، تا به حال چنین حالتی را در سیستم بانکی ندیده‌ایم و باید به صورت جدی باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

کمک به بازار سرمایه با کاهش تعدد نرخ‌های ارز

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به موضوع چندنرخی بودن ارز اشاره دارد و گفته است که تعداد نرخ‌های ارز را کاهش می‌دهیم که این خود یک سیگنال مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود و بهبود بازار سرمایه و بورس از اولویت‌های اصلی من است.

بی شک، این تصمیم می‌تواند به سود صادرکنندگان تمام شده و زمینه افزایش درآمدها و حاشیه سود خالص شرکت‌ها و تولیدکنندگان بورسی و غیر بورسی را فراهم سازد که می‌تواند به افزایش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ورود نقدینگی به این بازار منجر شود.

سکاندار وزارت اقتصاد همچنین هفته گذشته در جلسه بررسی صلاحت وزاری پیشنهادی توسط مجلس شورای اسلامی یکی از برنامه‌های‌ خود را تسریع در اجرای قانون جدید تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها دانست و گفت: گام‌های اساسی برای استفاده از ظرفیت این قانون برداشته خواهد شد و براساس قانون برنامه هفتم توسعه، از قیمت‌گذاری دستوری اجتناب، از دخالت‌های غیر ضروری در امور اقتصادی پرهیز خواهد شد تا یک اقتصاد رقابت پذیر و پیش بینی پذیر که واحدهای تولید در آن احساس امنیت کنند و سرمایه گذاری افزایش یابد را شاهد باشیم تا سهامداران بورس با اطمینان در آن بازار حضور داشته باشند.

همتی در پایان نطق خود در مجلس شورای اسلامی با صراحت خاطر نشان کرد: تاکید می‌کنم که بازار بورس باید سمبل اعتماد سهامداران باشد.