به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، نرخ بازار ارز غیررسمی در اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به لنگری برای انتظارات تورمی تبدیل شده است و عدم کنترل آن افزایش تورم را به همراه خواهد داشت. با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور که تحت تاثیر تنش‌های مختلف سیاسی قرار داشته، مدیریت نرخ ارز در بازار غیررسمی با چالش‌های بسیاری همراه است و نیاز به اقدامات مختلفی دارد.
از زمانی که محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی برنامه اقتصادی خود را با عنوان سیاست تثبیت اقتصادی معرفی کرد بیش از یکسال و نیم می‌گذرد. فرزین در ارائه برنامه سیاست تثبیت اقتصادی سه محور ثبات‌بخشی و پیش‌بینی پذیر نمودن بازار ارز، کنترل نقدینگی و پایه پولی به منظور کاهش تورم و تقویت نظام تنظیم‌گری در بازارهای مالی (پولی، ارزی و اعتباری) را به عنوان مهمترین اهداف این برنامه اقتصادی معرفی کرد.
بانک مرکزی در ابتدا به منظور مدیریت بازار ارز به راه‌اندازی مرکز مبادله بازار ارز و طلای ایران اقدام کرد تا علاوه بر ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی، تامین ارز مورد نیاز کشور نیز به طور شفاف و به خوبی انجام شود.
ایجاد ثبات در بازار ارز و پیش‌بینی پذیر نمودن آن یکی از مهمترین اهداف سیاست تثبیت اقتصادی بود. بررسی روند تغییرات نرخ ارز بازار غیررسمی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این هدف مهم محقق شده است.
تحقق این هدف در حالیست که اقتصاد کشور در طول این مدت با بیش از ۱۳ تنش سیاسی بزرگ مواجه شده است.
عملکرد سیاست تثبیت اقتصادی در ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیری بازار ارز در ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ ارز در بازار غیررسمی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان بود و در طول حدود یکسال و نیم اخیر با تنها ۱۶.۸ درصد افزایش به ۵۹۲۵۰ تومان در هشتم شهریورماه ۱۴۰۳ رسیده است.
نوسان ۱۶.۸ درصدی نرخ ارز در طول حدود یکسال و شش ماه در حالی است که نوسان انس طلای جهانی در این مدت ۲۷.۲ درصد بوده و آخرین آمارها نشان دهنده تورم سالانه ۳۴.۸ درصدی اقتصاد ایران است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی منجر شد که نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۵.۱ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ و نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۲۱.۱ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ برسد.
البته لازم به ذکر است که به واسطه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و بهبود کل‌های پولی در یکسال و نیم گذشته، روند نرخ تورم نیز نزولی بوده و تورم سالانه از ارقام بالای ۴۹ درصد در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ به ۳۴.۸ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۳ رسیده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد کارنامه اجرای سیاست تثبیت در ایجاد ثبات اقتصادی قابل توجه بوده و علاوه بر کاهش نقدینگی، پایه پولی و کاهش تورم در محور ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز نیز موفق عمل کرده است.
