به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، محمد سروی- کارشناس کشاورزی- درباره اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم برای پیشرفت کشاورزی در کشور اظهار کرد: در دولت سیزدهم اقدامات مهمی انجام شد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ بود. حذف ارز ترجیحی باید انجام می‌شد چراکه به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌ها، قیمت بسیاری از محصولات کشاورزی تحت تاثیر قرار می‌گرفت و قیمت‌ها دچار مشکل می‌شد چراکه هزینه‌های تولید افزایش می‌یافت. هزینه‌ها با دلار ۲۰ هزار تومانی محاسبه می‌شد اما قیمت تمام شده آن‌ها در رقابت با نهاده‌های وارداتی که به آن‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌یافت باید پایین‌تر محاسبه می‌شد و این مسئله کشاورزان را دچار زیان می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت مجبور شد برای حمایت از تولید داخلی، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، ادامه داد: در الزامی بودن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ شکی نیست تنها شیوه حذف آن درست نبود.
چرایی افزایش قیمت گوشت قرمز در دو سال اخیر
این کارشناس کشاورزی افزود: مسئله مهم دیگری که در دولت سیزدهم اتفاق افتاد این بود که از تولیدکنندگان حمایت کافی صورت نگرفت و سرمایه در گردشی که برای حذف ارز ترجیحی نیاز بود و دولت نیز آن را ۲۰ همت تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش برای دامداران و بسیاری از تولیدکنندگان مواد پروتئینی اعلام کرده بود؛ میزان چندان زیادی از آن تامین نشد و بسیاری از تولیدکنندگان دچار مشکل و از چرخه تولید حذف شدند که شاهد تاثیر این وقایع در قیمت گوشت قرمز سال ۱۴۰۲ و سال جاری بودیم.
خودکفایی در تولید گندم
وی ضمن بیان اینکه متاسفانه مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمینه کشاورزی و تولید محصولات پروتئینی و دام نیز ما را تحت تاثیر قرار داد، گفت: در کنار تمام مسائل رخ داده، در زمینه گندم و محصولات زراعی اقدامات مثبتی صورت گرفت که از جمله آن‌ها اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم بود که رویداد این اتفاق در سال ۱۴۰۰ موجب شد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کشور با افزایش تولید مواجه شود و در تولید گندم به خودکفایی برسد.
تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان به دلیل بودجه ناکافی
سروی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان به‌خصوص در سال جاری تاخیر داشت چرا که منابع مالی مورد نیاز در بودجه به درستی پیش‌بینی نشده بود و به دلیل سیاست دولت در پرداخت یارانه نان، این مسئله با مشکلاتی مواجه شد که نیازمند است در دولت چهاردهم مسئله به درستی پیگیری شود. باید موضوع حمایت دولت از گندمکاران، اتصال تمام حلقه‌های زنجیره گندم، آرد و نان به درستی تعریف شود تا از هزینه‌های غیر ضروری دولت کاهش یابد.
وی به مسئله دانه‌های روغنی و اقدام به کاهش وابستگی به واردات این دانه‌ها اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ طرحی توسط دولت سیزدهم آغاز شد که مبنی بر این طرح واردکنندگان دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله سویا، در ازای خرید یک کیلو یا عدد مشخصی از دانه‌های روغنی تولید داخل، مجوز واردات دریافت می‌کنند و به این صورت یک نسبتی میان تولید داخلی و واردات برقرار شد. این طرح خریداری بیش از ۳۰۰ هزار تن دانه‌های روغنی تولید داخل توسط شرکت‌های روغن کشی و واردکنندگان روغن و نهاده‌های دامی را به همراه داشت و طی یک ماه حدود ۷۰ درصد مطالبات کشاورزان تسویه شد و باقی مانده آن نیز طی ماه‌های آتی پرداخت خواهد شد.
این کارشناس کشاورزی ادامه داد: از جمله اقدامات مهم در زمینه امنیت غذایی، تنوع بخشیدن به مبادی وارداتی کالای اساسی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها بود که انتظار می‌رود دولت چهاردهم نیز این مسیر را دنبال کند و شاهد پیگیری بسیاری از روش‌هایی که امکان اجرای آن‌ها در دولت سیزدهم فراهم نشد در دولت چهاردهم باشیم. این مسائل نشان‌دهنده این است که تامین کالاهای اساسی به ویژه واردات نهاده‌های دام و طیور در بازار طی سال اخیر رو به بهبود بوده است و بر خلاف اینکه در سال ۱۴۰۰ به دلیل مشکلاتی همچون کرونا و جنگ روسیه و اوکراین شرایط مناسبی نداشتیم در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا اوایل سال ۱۴۰۳ مشکلی در زمینه تامین نهاده‌ها وجود نداشت.
وی ادامه داد: در زمینه واردات نهاده‌ها اقدامات بسیاری انجام شده است و همچنین در شیوه اقدام و تسویه ارزی واردات کالاهای اساسی توسط وزارت جهاد کشاورزی ابتکاراتی به خرج داده شد که از جمله آن‌ها تهاتر نفت و کالای اساسی بود که این مسئله نه تنها موجب از بین رفتن انحصار واردکنندگان شد بلکه قیمت واردات نهاده‌ها به کشور نیز کاهش یافت.
تبدیل ایران با هاب غذا
سروی مطرح کرد: مسئله دیگر، تبدیل ایران به هاب غذا است که اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفت. در دولت سیزدهم اصلاح آیین‌نامه بازرگشت ارز حاصل از صادرات برای رویه ورود معوقات گندم نیز توسط دولت صورت گرفت و موجب شد که کالاهای کشاورزی وارد کشور شود و از طریق صنایع غذایی پس از تبدیل به محصولات و فرآوری‌های مختلف به سایر کشورها صادر می‌شود که درآمد ارزی خوبی تا ۳ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود که اگر این فرایند آغاز شود دولت چهاردهم باید این مسئله را با جدیت پیگیری کند و در این صورت شاهد افزایش ۳ میلیون دلاری درآمد ارزی خواهیم بود.
