به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، کیانوش گودرزی در نشست خبری اظهار کرد: سالها بود که قانون الزام در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. مواردی از آن مربوط به مشاوران املاک است. بخصوص در تبصره ۳ ماده ۱ مربوط به تعرفه مشاوران املاک می‌شود. فکر می کنم جامعه هم در آینده از این قانون ابراز رضایت خواهد کرد.
وی افزود: چند سال است که بازار مسکن در رکود به سر می برد و رشد چندانی نداشته است. مسکن نتوانسته بازاری برای خودش فراهم کند و قشر آسیب پذیر ما از رده خرید مسکن تقریبا خارج شده است. امیدواریم در آینده با تولید مسکن به مقدار زیاد، نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود.
گودرزی درباره حق‌الزحمه مشاوران املاک گفت: قبلا تعرفه ما بر اساس درصدی از فروش ملک بود. بنابراین شایع بود که مشاوران املاک باعث گرانی مسکن هستند البته واقعیت نداشت. در قانون الزام آمده که ضریبی از ارزش معاملاتی به عنوان حق الزحمه دریافت شود. قصد قانون‌گذار این نبوده که حق‌الزحمه مشاوران املاک را پایین بیاورد بلکه نحوه دریافت قرار است تغییر کند. با سازمان ثبت و وزارت صمت جلساتی داشتیم که ضریب‌ها به گونه‌ای باشد تا تعرفه از آنچه هم‌اکنون است کمتر نباشد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اینکه اگر مشاور املاک کمیسیون رارعایت نکرد چه اقداماتی انجام می‌شود؟ گفت: قانون‌گذار، اخطار، پلمب و سایر تنبیهات را در این موارد تعیین کرده است. حدود ۵۰ درصد کارهای ما به صورت نیابتی انجام می‌شود که در این زمینه منع شده‌ایم ولی نسبت به این مساله معترض هستیم و امیدواریم در قوه قضاییه حل شود.
سامانه خودنویس در آینده رضایتبخش نخواهد بود
وی درباره سامانه خودنویس و کاتب گفت: هیچکدام از سامانه‌ها قرار نیست حذف شود اگرچه معتقدم تعدد کارها مردم را دچار مشکل و سردرگمی خواهد کرد. باید یک سامانه واحد باشد و مردم تکلیفشان را بدانند. در سامانه کاتب فقط مشاوران املاک ورود می‌کنند که شناسه صنفی از طریق سامانه نوین شناسایی می‌شود. ولی در سامانه خودنویس در این بخش که متعاملین می‌توانند خارج از مشاوران املاک قرارداد انعقاد کنند در آینده رضایتبخش نخواهد بود.
گودرزی ادامه داد: ما با هر سامانه‌ای که مردم با آن راحت‌تر هستند موافقیم که به نظر می‌رسد سامانه کاتب در آینده اینگونه خواهد بود. نظر شخصی من این است که وقتی در سامانه خودنویس به مردم دسترسی می‌دهیم علاوه بر اینکه حقوق دولت ضایع می‌شود به افزایش مشکلات حقوقی دامن می‌زند.
اتباع خارجی باید ساماندهی شوند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره ورود دولت به ساماندهی اتباع خارجی گفت: اولا بگوییم که اغلب اتباع انسان‌های خوبی هستند و افراد معتقد و نخبه هم در بین آنها نیست اما باید به آنها سر و سامان داده شود. باید اتباع حتما شناسه یکتا آنها در یک جایی مشخص شود و شناسایی شوند. خرید و فروش مسکن برای اتباع ممنوع است. معمولا اینها قراردادهای اجاره به صورت دستی منعقد می کنند که این هم تخلف است. برای این موضوع با دایره کفالت، وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری می کنیم تا در این زمینه هم به سر و سامان برسیم.
گودرزی بیان کرد: اتباع معمولا از طرق کسانی که امین آنها هستند قراردادها را به نام افراد ایرانی منعقد می‌کنند. اگر مساله ساماندهی حل شود دیگر نیازی به این نیست که قرارداد به نام افراد دیگری منعقد شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: تا کنون ۲۵۰۰ واحد غیرمجاز شناسایی و پلمب شده است. در شش ماهه ابتدای سال حدود ۸۰۰ دفتر املاک غیرمجاز را پلمب کرده ایم. ما نسبت به پلمب دفاتر بدون پروانه اقدام می‌کنیم اما از طرف دیگر متعاملین در سامانه خودنویس، خارج از دفاتر املاک، قرارداد منعقد می‌کنند. اگر این رفتار ادامه پیدا کند اقدامات آموزشی و زیرساختی برای صدور پروانه کسب مفهوم خود را از دست می‌دهد. دو نفر همدیگر را پیدا می کنند و قرارداد می‌بندند. بنابراین ما دسترسی به این موارد نداریم و هیچ نظارتی بر آن نخواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش نرخ اجاره بها گفت: نرخ اجاره در تهران نسبت به سال گذشته بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. اما در بخش خرید و فروش در رکود کامل به سر می‌بریم و در نیمه دوم سال هم اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ چرا که بر اساس برآوردها مدت زمان خانه‌دار شدن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است.
اعمال ۳۵ میلیارد تومان جریمه برای یک دفتر املاک غیرمجاز
گودرزی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد با مشاوران املاک بزرگ فاقد پروانه گفت: ما با همه واحدهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم و بزرگ و کوچک بودن این واحدها برای ما اهمیت ندارد. با یکی از این دفاتر که دارای شعب مختلفی بود برخورد و نسبت به پلمب واحدهای غیرمجاز آن اقدام کردیم. برای یکی از دفاتر هم جریمه سنگین حدود ۳۵ میلیارد تومان وضع شده است.
وی افزود: اینکه برخی محله‌ها تبدیل به منطقه سکونتی اتباع شده را می‌پذیرم اما موضوعاتی مثل حضور ۳۰ نفر در یک خانه یا پشت بام خوابی را قبول ندارم. من حتی یک مورد هم ندیدم. ممکن است کارگران فصلی در ساختمان بخوابند یا چادر بزنند ولی شهروندی که در این مکانها زندگی کند مشاهده نشده است. البته پشت بام خوابی غیرقانونی نیست اما از نظر وجدانی و کرامت انسانی قابل قبول نخواهد بود. دولت هم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست و افراد بی‌خانمان را به امان خود رها نمی‌کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص چگونگی ورود مشاوران املاک در قراردادهای اجاره که بیش از سقف مجاز ۲۵ درصد منعقد می‌شود بیان کرد: مشاور املاک می تواند تذکر دهد اما نمی‌تواند مانع انعقاد قرارداد شود. یک گپ در این بین وجود دارد که مردم می‌توانند خودشان قرارداد منعقد کنند اما چون قانون است ما ملزم به رعایت آن هستیم. باید سامانه‌ای باشد که مشاور املاک نتواند تخطی و تخلف کند. اما وقتی شما خارج از مشاور املاک، محیطی را ایجاد می‌کنید که مردم بتوانند خارج از دفاتر املاک قرارداد بنویسند امکان نظارت از بین می‌رود.
در ادامه این نشست، اشکان الماسی ـ مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک – گفت: مقام معظم رهبری در تیرماه ۱۴۰۲ در روز قوه قضاییه نسبت به معاملات اموال غیرمنقول اظهاراتی بیان کردند که درخصوص تقنین ورود کنند و به نظرم می آید که برای اولین بار این اتفاق افتاد. با وجود اصل ۴ قانون اساسی که شورای نگهبان باید در صیانت از قانون اساسی و فقه عمل کند اما مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت.
وی افزود: رسالتی که بر عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است؛ چرا که یک نظم حقوقی از باب معاملات بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول وجود دارد. دولت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدام کند.
به گفته الماسی، بحث تبصره ۴ ماده ۱ عنوان شده اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون است که تا کنون ۱.۳ میلیون جلد سند بعد از لازم الاجرا شدن قانون الزام صادر شده است. اما بعضا متعاملین از زمان بی‌اعتبار شدن اسناد عادی اطلاع ندارند. به نظر بنده این قانون از ۲ تیرماه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده که اگر سند مالکیت بعد از این روز صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده ۱ منعکس شده مشمول الزام قرار خواهد گرفت به استثنای قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر. یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
